ناشد مدير عام الهيئات الطبية والمكاتب الصحية في الخارج الدكتور فهد بن سليمان السديري المرضى الذين انتهت فترة علاجهم بالخارج إلى العودة لإكمال العلاج في المملكة وإعطاء الفرصة للمرضى الآخرين، وأكد على التطور الكبير الذي شهدته المملكة في مجال الخدمات الصحية وقدرة منشآتها وكفاءتها مما جعلها وجهة لطالبي العلاج من الدول الأخرى. وأشار السديري في حديثه إلى "الرياض" أن العلاج بالخارج يخضع لضوابط وشروط محددة ومراجعة للتقارير الطبية من قبل لجان طبية تضم نخبة من أطباء وزارة الصحة والقطاعات الصحية المختلفة. وقال بأن المملكة صرفت هذه السنة 700مليون ريال سعودي على العلاج بالخارج، كما ألمح إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة من جراء تمديد بعض المستشفيات في الخارج فترات العلاج لأغراض ربحية تجارية. وشكر الدكتور السديري في بداية حديثه "الرياض" على حرصها على توصيل رسالة لمن يريد الاطلاع على عمل الهيئات والهيئات الطبية، وشرح عمل الإدارة حيث قال إن الإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج تشرف على ثماني عشرة هيئة عامة ومحلية داخل المملكة، وهي تعنى بتحويل المرضى للعلاج بين مدن المملكة على نفقة الدولة من مستشفى لآخر. فيتم على سبيل المثال تحويل المريض من مستشفى في منطقة من المناطق إلى مستشفيات تخصصية داخل المملكة، وتزويده بتذاكر ومصاريف نثرية تصرف له يوميا. وكذلك تشرف على مكاتب صحية بالخارج مثل المكتب الصحي في الولاياتالمتحدةالأمريكية والملحق الصحي في بريطانيا والمكتب الصحي في ألمانيا والمشرف العام على أوروبا. وأضاف أينما تتوفر سفارة لخادم الحرمين الشريفين فهي تعتبر لنا مكتباً صحياً حيث لا يمكن تغطية جميع دول العالم بمكاتب صحية وإنما نتعاون مع السفارات والقنصليات في هذا المجال. وقال السديري يصرف سنويا على المرضى داخل وخارج المملكة ما يقارب 600إلى 700مليون ريال سنويا، منها جزء في الداخل وهو جزء يسير، والغالبية في الخارج، والعلاج في الخارج مكلف خاصة في مجال زراعة الأعضاء وزراعة النخاع العظمي والأمراض السرطانية ، وهذه السنة وصلت المصروفات على العلاج في الخارج ما يقارب 700مليون ريال سعودي وهي قابلة للزيادة، وولاة الأمر والدولة الرشيدة لم تأل جهدا في دعم العلاج في وزارة الصحة، وتمنى أن يأتي اليوم الذي يكتفى فيه بعلاج مرضانا في الداخل ولا يحتاج إلى سفرهم إلى الخارج. وأضاف السديري بأن هناك آلية وضوابط لعلاج المرضى سواء في الداخل أو الخارج، حيث يحكمها حالة المريض في المقام الأول؛ فإذا توفر بالبرهان وبالتقارير الطبية أنه لا يوجد علاج داخل المملكة للمريض سواء في المستشفيات التخصصية داخل المملكة أو مستشفيات وزارة الصحة فإنه يرسل إلى الخارج أينما توفر علاجه. ومن ذلك على سبيل المثال زراعة الأعضاء حيث إن برامج زراعة الأعضاء في المملكة مضغوطة والانتظار طويل؛ لذا يستعان ببعض الدول مثل أمريكا ودول أوروبا لزراعة الأعضاء لضوابطها الواضحة والميسرة، وهناك لجنة طبية عليا شكلت من قبل المقام السامي منذ خمس سنوات وتضم عضويتها نخبة من الأطباء المتميزين بدءا من مستشفيات الحرس الوطني والدفاع ومستشفى الملك فيصل التخصصي والمستشفيات الجامعية ومستشفى قوى الأمن إضافة إلى وزارة الصحة، كل هذه الكوكبة من المتميزين في هذه اللجنة تدرس حالة المريض بتمعن ودقة، وإذا رأت أن يعالج في الخارج فيتم علاجه في الخارج، بالإضافة إلى ما يأتي إلى الوزارة من توجيهات ولاة الأمر بعلاج المرضى حيث يتم إرسالهم بناء على التقارير الطبية. وحول توجه الدولة نحو تخفيض التكاليف والنفقات غير الضرورية وقصر العلاج بالخارج على العلاج غير الموجود في الداخل، وإجراءات الإدارة العامة لتنفيذ هذا التوجه قال السديري إن ذلك في الحقيقة ديدن الوزارة والدولة، ولكن لكل قاعدة شواذ لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها، وإنما نستطيع التحكم بمثل هذه الأمور بعد أن تتطور الخدمات الصحية داخل المملكة، فكل يوم يطلع علينا نستبشر بفتح مرفق طبي جديد أو إضافة إلى مرفق جديد، ولعلكم قرأتم ما أمر به خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز متخصص لعلاج السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي بلغت تكاليفه مئات الملايين، وكذلك تبرع صاحب السمو الملكي ولي العهد بإنشاء مركز للسرطان بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وكذلك افتتاح مدينة الملك فهد الطبية بالدمام لتضاف إلى كوكبة الخدمات الطبية. ولكن الكمال لله وحده وهناك بعض الثغرات التي تحاول الدولة ممثلة في وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى أن تسدها باستقطاب الكفاءات الجيدة، وابتعاث الأطباء السعوديين للدراسة بالخارج، وكل هذا يحتاج إلى وقت. نحن أمة فتية كل يوم يمر علينا نتقدم فيه بخطوة إلى الأمام عبر إضافة مستشفيات جديدة، وإضافة أطباء من أبناء الوطن بعد رجوعهم بتخصصاتهم، واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة من الخارج. كل هذه ستساعد بإذن الله في المستقبل على تخفيف الضغط، ولكن كلما زاد عدد السكان كلما زادت الخدمات الطبية وتعقدت الأمور، والإنسان لا يستغني عن خبرات الآخرين سواء بالداخل أو بإرسال المرضى ولكننها كما ذكر سابقا مقننة. وحول المصاعب التي تواجها الإدارة عند محاولة إقناع المريض بالعلاج في الداخل قال السديري إن المريض أحيانا يكون توقعه أو طموحاته أكبر مما لدينا من تعليمات، يأتي المريض مثلا ليقول لم أجد علاجي الشافي في مستشفى الملك فيصل التخصصي أو الحرس الوطني الذي نرى نحن فيه العلاج المتوفر، ولكن المريض يرغب في أن يبحث عن فرصة طبية ثانية، وهذا من حقه، والنظام لا يستطيع أن يرسل كل من يأتي ويطلب فرصة طبية في الخارج إلا بعد أن يدقق في أوراقه ويثبت لدى الهيئات الطبية عدم وجود علاج له في الداخل، ولكن أحيانا الدولة أعزها الله تمسك العصا من المنتصف وتحاول أن توفق ما بين طلبات المريض والتعليمات المنظمة لمثل هذه الأمور. وفي رد على سؤال عن المصاعب التي تواجهها الإدارة العامة بشكل عام قال السديري إن هناك مصاعب في الانتظار الطويل أحيانا من قبل التخصصات التي قد تكون حرجة لبعض المرضى. وناشد السديري مسؤولي الخدمات الصحية في جميع القطاعات أن يتم التركيز على الأمراض السرطانية وأن يكون لها الأولوية القصوى، وكذلك الجراحات التجميلية في ما يخص الحروق وإنشاء وحدة حروق، لأن هناك حالات تحتاج لمثل هذه الوحدات، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات الطبية من المستوى الثالث، ومن ذلك على سبيل المثال تغيير مفاصل الركبة وغيرها مما اصبح حاجة ملحة، وأضاف بأن هناك مساعي لتكون جميع مستشفيات المملكة مجهزة بمراكز أو خدمات التأهيل أو الطب العلاجي لتأهيل المتعرضين للإصابات الرياضية أو ما شابه ذلك. مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية التي وقعتها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للهيئات الطبية مع مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، والتي يتم بموجبها إرسال المريض من قبل وزارة الصحة وبتكاليف مدفوعة إلى المدينة للعلاج. وفي تعاون آخر يتم إرسال الحالات إلى مركز التأهيل بمدينة الملك فهد الطبية، وأشار إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد إن شاء الله تميزا في الخدمات. وحول الشكاوى التي ظهرت في الفترة الأخيرة عن قطع العلاج عن المرضى في الخارج، قال السديري إن الحديث عن هذه المشكلة ذو شجون ولا ينتهي، ولكن باختصار هناك مدة زمنية محددة من قبل المقام السامي بثلاثة أشهر كحد أقصى لعلاج المريض في الخارج ، ومن بعد هذا التاريخ تراجع التقارير الطبية وتعرض على اللجان الطبية واللجنة الطبية العليا التي تعقد في وزارة الصحة، والتي تضم كما ذكر سابقا جميع مقدمي الخدمات الصحية في المملكة، ثم ينظر في هذا التقرير، وعندها يقال للمريض ببساطة عندما لا يوجد علاجك في الداخل أو يكون هنالك شك في التشخيص يطلب علاجك وتشخيصك في سفرك للخارج، وهناك خياران إما أن يكون العلاج المطلوب فيه شفاء بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإما أن يؤكد على التشخيص الذي عمل في مستشفياتنا في الداخل وتوضع خطة علاجية واضحة المعالم تنفذ في المملكة، وتساءل السديري قائلا لماذا ينتظر المريض في الخارج لمدة أشهر أو سنوات، طالما الأطباء والمعالجون وضعوا خطة طبية تنفذ في المملكة؟. لدينا في المملكة مستشفيات صرفت عليها الدولة مبالغ طائلة، وتفخر المملكة فيها، ونحن أصبحنا وجهة للكثير من البلدان للعلاج في داخل المملكة. وقال إن هناك صعوبات في بعض الأحيان في إقناع المريض بالعودة ومتابعة العلاج في الداخل، وعلى رغم من قلة هذه الحالات إلا أن هناك متابعة ومحاولات للإقناع، والهدف الذي نسعى له هو تقديم خدمة للمريض شفاه الله، وبالتالي نحاول دائما توفير جميع احتياجات المريض سواء في الداخل أو الخارج، وتخضع جميع الحالات للمراجعة الدورية، ولكن هناك صعوبات ناتجة عن تمديد بعض المستشفيات التي يعمل فيها الأطباء المعالجون في الخارج في علاج المريض لأغراض ربحية تجارية، والمحك الذي بيننا وبينهم التقارير الطبية التي تحدد بقاء المريض في الخارج أو رجوعه للمملكة، وناشد السديري المرضى الذين انتهت فترات علاجهم بالخارج العودة وإعطاء الفرصة للمرضى الآخرين، مشيرا إلى أن البقاء ليس له جدوى بعدما أخذ المريض حقه وفرصته في العلاج في الخارج وشخصت حالته ووضعت له خطة علاجية. كما أن التواصل متاح بين الأطباء في الداخل والخارج سواء عبر الانترنت أو الطب الاتصالي أو الهاتف، وأضاف السديري بأن المملكة لا تنقصها الخبرات ولا الكفاءات، وهناك أطباء زائرون من الخارج، ووزارة الصحة تسعى إلى ألا يحتاج المريض إلى الذهاب إلى الخارج، وإذا كان فعلا يحتاج إلى أطباء نراهم متميزين في الخارج نستقطبهم كأطباء زائرين لمعالجة الحالات وتدريب الأطباء، وهذه حالات قليلة، وقد يقول المريض أو المواطن إن الانتظار طويل في الداخل، وهذه الحالة تنطبق أيضا في الخارج، فعندما نرسل المريض للخارج لا نرسله إلا إلى أطباء متميزين، والأطباء المتميزون لديهم قوائم انتظار طويلة حتى بالخارج. والأطباء في الخارج وخاصة في أمريكا وبريطانيا وغيرها يطلبون منا عمل تحاليل معينة والمناقشة معهم لإعطاء الرأي الطبي الأخير، مما يسهل عليهم وعلى المريض، ولا يحتاج إلى صرف المبالغ الطائلة لأشياء غير ضرورية، وتمنى السديري أن يتفهم المريض الذي يتعالج في الخارج دور الهيئات الطبية في إرساله وتنفيذ التوجيهات السامية بإرسال المريض وأنها لفترة معينة لتشخيص المرض ووضع خطة علاجية ومن ثم العودة. وختم السديري حديثه بأن طموح المواطن كبير جدا وسيواكبه بإذن الله خدمات تناسبه ، وطالب بالإنصاف لأن القضية في وزارة الصحة وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية ليست قضية مبان وتجهيزات فقط بل قضية قوى عاملة، فالطبيب أو الجراح لا يعمل لوحده في الميدان بل يشاركه العمل مجموعة من البشر يعملون لإنجاح عمل الطبيب من التمريض والفنيين وأخصائيي المختبرات والأشعة وغيرهم، ولهذا السبب هناك علاج في الخارج وهناك بند في وزارة الصحة للعلاج في الخارج لسد هذه الثغرة. وهذه الثغرة ولله الحمد تضيق مع الزمن بسبب توفر الإمكانات في المملكة، فالوضع الصحي قبل ست سنوات ليس مثل الوضع الآن، وكل يوم يمر علينا يأتي بتطور وازدهار، والمخلصون في البلد الكريم لن يألوا جهدا لتحقيق رغبات ولاة الأمر في إسعاد المواطن وتلبية احتياجاته، ولكن في النهاية رضا الناس غاية لا تدرك.
