منذ سنوات طويلة والسيولة المالية تتنقل مابين سوقي الأسهم والعقار بارتفاعات وانخفاضات تتفق مع المنطق وعبر إدارة عدد من التجار، إلا انه مع بداية عام 2005م شهد سوق الأسهم دخول شريحة جديدة من اللاعبين ممن يملك "قوة المال وإدارته" التي عبثت بالسوق برفع شعار "سيولة عالية تبحث عن فرص للاستثمار" وانتزعت القيادة من قدامى تجار الأسهم الذين تمكنوا ببراعة من التكيف مع الوضع الجديد ليستغلوا الفرصة كتجار وأعضاء مجالس إدارات ومؤسسي شركات ببيع أسهمهم وليتحول سوق الأسهم الى ساحة صراع لن يستقر إلا بالعودة للوضع القديم! ولكن ماذا حدث في سوق العقار بعد دخول التجار الجدد؟ ان معظم تجار العقار يتذكرون السيولة التي دخلت سوق العقار قبيل انهيار فبراير 2006م بصفقات كبيرة وخصوصا بالمناطق التجارية التي قفزت أسعارها بعد الانهيار مباشرة خاصة بعد صفقات ضخمة (مثل ماتم بالمنطقة التجارية شمال الرياض) والتي لاحظ تجار العقار بان هناك شريحة جديدة دخلت السوق تملك المال وتستخدم الإعلام برفع شعار "حاجة المواطن للمسكن" ومع ان مايحدث بسوق العقار كان واضحاً بأنه الوجه الآخر للمضاربات بسوق الأسهم! إلا أن الكثير من تجار العقار القدامى في معظم المناطق فشلوا في التكيف مع الوضع الجديد! فعلى الرغم من ارتفاع أسعار مخططاتهم الى الضعف بعدما كانوا يعانون من كساد لسنوات أثناء فترة انخفاض أسعار النفط وطفرة الأسهم، إلا أنهم رأوا بان التجار الجدد بإمكانياتهم الكبيرة سيخدمون قطاعهم العقاري وبالتالي مواصلة الارتفاع لأسعار مخططاتهم! فتجاهلوا إقبال المواطنين على الشراء منهم بأسعار خيالية - لم يحلموا بها قبل سنتين - مفضلين الانتظار لمحفزات اكبر عبر التركيز الإعلامي على محفز حقيقي وهو ارتفاع أسعار الإيجارات والحاجة الكبيرة للوحدات السكنية، ولكن فجأة أفاق الجميع على صدمة الأزمة المالية لنكتشف بأننا أمام أزمة سيولة كان يعتمد على توجهاتها تجار الأسهم والعقار! إن أساس المشكلة التي واجهها تجار العقار خلال العامين الماضيين هي عدم التعامل بعقلانية مع طفرة العقار بخلاف تجار الأسهم الذين استغلوا فرصة ارتفاع السوق بالبيع لتعود أسهمهم بعد الانهيار الى أسعار متدنية جدا! فنحن مازلنا نشاهد مخططات بمساحات شاسعة في كثير من مدننا طورت منذ سنوات لم يتم بيعها قبل طفرة الأسهم ومع عودة الطفرة للعقار انجرف التجار القدامى في تيار الشريحة الجديدة التي ركزت على تحويل أراضي خام جديدة لسيولة نقدية عالية فلم يستفد هؤلاء التجار من الطفرة فعليا فأسعار عقاراتهم ارتفعت ولكنها لم تبع! بل إن عدم التفهم لحقيقة مشكلة تملك المسكن والحلول التي اتخذت ساهمت في تفويت الفرصة على تجار العقار ببيع مساهمات عقارية كانت تنتظر أي طفرة لتصفيتها! كما اننا لو ركزنا على أساس مشكلة المواطن الذي يعاني من مشكلة عدم تملك المسكن والمستهدف إعلاميا بحل مشكلته لتبين لنا بأنها تتمثل في عدم تناسب مستوى الدخل مع قيمة الأرض والبناء حتى وان اقر الرهن العقاري! وإذا رأينا ماقدم من حلول لوجدناها تنحصر في دعم الصندوق العقاري في الوقت الذي لايملك من سيتم إقراضه الأرض! وقد استمر الصمت أمام هذه المشكلة الكبرى في الوقت الذي نسمع فيه ممثلي تجار العقار الجدد يتباهون بحجم الاستثمار العقاري لشركاتهم لتلبية حاجة المواطن الملحة! والمؤسف هو أن هناك من يردد ذلك إعلاميا مما أعطى انطباعا للمسؤولين بان تلك المشاريع الضخمة ستساهم حقا في حل المشكلة، في حين ان تلك المشاريع تتمثل في أبراج تجارية وفلل وشاليهات ترفيهية موجهة لشريحة معينة وتبعد عن أماكن العمل بعشرات الكيلومترات! فجميعها ليست موجهه لمن يعاني من ارتفاع الإيجار وليس من المنظور لمن سيتملكها أن يبيع قصره! انه من المؤكد ان تجار العقار أمام واقع الأزمة المالية اكتشفوا واقع سوق العقار وان الاستناد على محفز حاجة المواطن لتملك المنزل ليس كافياً لاستمرار طفرة العقار، فالمضاربات بالأراضي وشراء المخططات بالتمويل مقابل رهن الأسهم والعقود العقارية بالمليارات كحلم لقطف زهرة "دبيالجديدة" ساهمت جميعها في ارتفاع أسعار العقارات لمستويات خيالية، فأهمل تجار العقار عملية جني الأرباح في مخططاتهم الهامة لاستطلاع حقيقة السيولة المتداولة بالعقار! ولتأتي أزمة السيولة النقدية بارتفاع الفوائد وتشدد البنوك بالإقراض كمؤشر لعهد جديد خاصة وان أسعار النفط تراجعت بفعل الركود وشبح الكساد، ليصبح موعد إعلان الميزانية القادمة هو المحك الحقيقي لسوق العقار! فعلى الرغم من ارتفاع النقد بالبنوك إلا أن الجميع مازال ينتظر زوال الأزمة لاستئناف ضخ السيولة التي قد تتجه أولا لسوق الأسهم في حال استمرار تجار العقار بالتمسك بأسعارهم! وليستمر تجار العقار في تفويت فرص بيع المخططات المطورة منذ سنوات طمعا في المزيد مما سيجبر تجار العقار مرة أخرى على انتظار طفرة قادمة في الوقت الذي تنتظر الأسهم تجارها! فهل اتضح الفرق بين تجار العقار وتجار الأسهم؟
