على الرغم من حالة الهدوء التي شملت عموم القطاعات العقارية، إلا أن مستثمرين في السوق العقاري، أكدوا أن (حالة الترقب) الحالية التي يعيشها السوق العقاري تتركز في الركود الواضح في مضاربات السوق العقاري خاصة في الأراضي الخام، في حين أن تداول المنتجات العقارية التي تنتهي إلى مستهلكين حقيقيين لا تزال قائمة، رغم تراجع الطلب. و يعترف فهد الفهد مدير عام شركة الملز للعقارات، بحالة الركود التي يعيشها السوق العقاري حاليا، بسبب عدم وضوح الرؤية للمستفيدين أو حتى للمستثمرين والملاك، مشيرا إلى أن هذا الأمر خلق حالة ترقب مصحوبة بسؤال دائم وشبه يومي عن الأسعار، حيث تتلقى مكاتبنا يوميا سيلا كبيرا من المكالمات، خاصة من عملاء الشركة للسؤال عن الأسعار ورصد لحالات البيع والشراء. ويرجع الفهد هذا الوضع القائم إلى تداعيات الأزمة العالمية، رغم عدم تأثيرها على الوضع الاقتصادي في السعودية إلا أنها تأثيراتها النفسية واضحة لقطاعات واسعة في البلاد، ومنها السوق العقاري. ويرى الفهد أن المضاربة على الأراضي البيضاء أخذ في الانحسار خلال السنتين الأخيرتين رغم تسجيل عمليات بيع كبيرة جدا، تعادل في قيمتها وحجمها صفقات لمدة ثماني سنوات سابقة، إلا أن اتجاه الحكومة إلى تشجيع إقامة مشاريع الإسكان الكبرى من خلال التطوير الشامل، ساهم إلى حد كبير في إيقاف هذه المضاربة، وتحويل الأراضي إلى الاستثمار في مجال الإسكان، خاصة في شمال الرياض (طريق صلبوخ) وشرقها (على طريق الدمام). في مجال المساكن الجاهزة، يرى سعدي عبدالكريم الشمري الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة لتسويق العقارات، أن الطلب على تملك الفلل السكنية تراجع قليلا خلال الأشهر السابقة، مرجعاً ذلك إلى طول فترة الأجازة الصيفية التي استمرت ثلاث أشهر، وأعقبها بعد ذلك شهر رمضان الذي يتراجع الطلب خلاله على المنتجات العقارية بصفة عامة، ومن ثم بدء موسم المدارس بعد عيد الفطر المبارك، التي صاحبها في الوقت ذاته ظهور أزمة الائتمان العالمية، وتأثيراتها التي طالت الأسواق المالية العالمية. وشدد الشمري على أن مشكلة تملك المساكن في السعودية ليست عقارية بل هي تمويلية، معتبرا أن البنوك المحلية، غير قادرة على مواجهة الطلب على المساكن بسبب غياب تنظيمات رسمية تؤطر العلاقة بين الممول والمستفيد. وقال الشمري كنا نأمل أن يساهم صدور أنظمة التمويل في رسم خط واضح لمستقبل الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين، إلا أن تأخر صدورها يضع علامة استفهام على الوضع المستقبلي، نافيا في الوقت ذاته أن يمكن أن تتكرر المشكلة ذاتها في السعودية، في حال إقرار أنظمة التمويل العقاري، مطالبا في الوقت ذاته بسن تشريعات تحد من خلق رهون عالية المخاطر. وقال الشمري إن هناك فئات كثيرة ستكون مستفيدة من أنظمة التمويل ضمن شريحة الرهون منخفضة المخاطر، مثل موظفي القطاع الخاص وموظفي المراتب العليا في القطاع الحكومي الذين تزيد مرتباتهم على 12ألف ريال شهريا. إلى ذلك أعتبر علي الشهري مدير عام شركة العلي العقارية، أن المساكن ذات الأسعار المناسبة (المسكن الاقتصادي أو الميسر) هي الحل الأمثل لتأمين المساكن لفئات كثيرة من المجتمع، فضلا عن أن هذا النوع من المساكن أصبح اليوم هي الشائع في الدول النامية ذات الكثافة السكنية العالية والنمو المتزايد للسكان، مثل السعودية، وخاصة الرياض التي تمتاز بنمو سكان عالٍ يصل إلى 8% سنويا. وأردف الشهري بالقول، إن هذا النوع من المساكن يشهد طلباً كبيراً خلال الفترة الحالية والمقبلة، نظرا لاعتدال أسعارها ومناسبتها للأسر السعودية الصغيرة، خاصة أن هذه المساكن وهي الشقق ذات التكلفة المعتدلة، تكون الأقل أيضا في التشغيل والصيانة، وتكلفة الماء والإضاءة والتكييف. وقال الشهري إن الشقق السكنية، أصبحت الأكثر طلبا خلال الفترة السابقة، في ظل حالات عدم الاستقرار لسوق الأسهم، والتراجع الأخير الذي تسبب في خسائر كبيرة لكثير من المتداولين في سوق الأسهم.
