أكد الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستتسبب في تراجع الطلب على منتجات وصادرات المملكة، مما سينعكس على تدهور أسعارها خاصة الصادرات البتروكيماوية التي انخفضت أسعار موادها حاليا بما يزيد عن 55% مقارنة بما كانت عليه قبل 8أشهر تقريبا. وأوضح آل الشيخ خلال تجمع اقتصادي نظمته مجموعة خدمة المنتسبين التي تستعد لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض، أن العالم مقبل على فترة من ضغوط تضخمية وانخفاض كبير في قيمة الدولار مقابل العملات الأجنبية الأساسية، وهو ما سينعكس على موجودات مؤسسة النقد. وزاد: "إن ارتفاع سعر الدولار حاليا هو نتيجة مؤقتة بسبب الطلب العالي عليه وبسبب الأزمة المؤقتة، لذا فانه خلال العام المقبل سوف نرى هبوطا في سعر الدولار خصوصا أمام العملات الرئيسية". وأفاد آل الشيخ أن الإنفاق الاستثماري سوف ينخفض بدرجة كبيرة في ظل وجود عدم الثقة التي اجتاحت جميع المستثمرين في أنحاء العالم جراء الأزمة، إذ أن الكثير من المشاريع قد تم تأجيلها وزيادة إجمالي المخاطر التي تعرضت لها الأموال في النظام المالي العالمي مع انخفاض السيولة المالية المتاحة نتيجة لتزايد مخصصات الديون المشكوك فيها أو المعدومة. وألمح آل الشيخ إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك دعائم وأسس "يفترض" أن تمكنه من امتصاص اغلب الأزمات المالية، "لكن متى ما أحسنت إدارته". وطالب آل الشيخ مؤسسة النقد العربي السعودي بأهمية تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها على الدول الغربية خاصة الدول التي تعد أعلى اقتصاديات مثل: الصين وماليزيا والتي تشهد نموا كبيرا إلى جانب التركيز على الاستثمارات الداخلية، خاصة وان الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي في توسع مستمر. وشخص آل الشيخ أسباب تدهور السوق في السنوات الأخيرة إلى ما قامت به مؤسسة النقد من امتصاص السيولة بدأ من العام الماضي بشكل كبير جدا بإصدار اذونات الخزينة وزيارة الاحتياط الإلزامي، إلى جانب قيام هيئة السوق المالية في طرح اكتتابات أولية لعدد من الشركات الصغيرة والموافقة على زيادة رؤوس أموال شركات أخرى بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية وبأعداد كبيرة لا تتماشى مع الطاقة الاستيعابية للسوق المالية في الاقتصاد السعودي مما أدى إلى تفاقم المشكلة. وأوصى أستاذ الاقتصاد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود في الرياض في ختام حديثة بأهمية إيجاد إستراتيجية واضحة وبرنامج لضمان الصادرات وتشجيعها حتى لو عادت لنظام الاتفاقيات التجارية والدفع التي تلجأ إليها دول عديدة في ظل صعوبة تحويل عملتها أو التحوط من التقلبات في قيمتها في أوقات الأزمات.
