أكد خبير اقتصادي عربي بأن دول الخليج ستظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات النفط والغاز ومنتجاتهما بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، وذلك باعتبار أن تكاليف الإنتاج في المنطقة هي الأرخص، مشيراً إلى أنه كلما انخفض سعر النفط في الأسواق العالمية كلما هجرت الشركات والاستثمارات الأجنبية تلك البلدان ذات الحقول الهامشية marginal ذات التكلفة المرتفعة. وفي حديث ل"الرياض" مع الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مجدي صبحي أكد أن قدرة دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية في بقية القطاعات غير النفطية يعد أمرا صعبا في ظل التنافس العالمي على هذه الاستثمارات وتوافر عوامل النجاح في بلدان أخرى أرخص تكلفة تتمتع بوفرة في عنصر العمل كالبلدان الآسيوية. ونوه إلى أن الاستثمارات الأجنبية ربما تتجه للدول الغربية في الفترة القادمة نتيجة تراجع أسعار أسهم الشركات والمؤسسات فيها مع التدهور الذي شهدته أسواق المال في هذه البلدان خلال الشهرين الماضيين. وكأحد انعكاسات الأزمة المالية العالمية فإن الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية في الخليج نتيجة أموال النفط المتراكمة من بداية الألفية، بالأخص منذ عام 2004، قد تتلاشى مع طول الفترة الزمنية لمعالجة الأزمة، فبحسب صبحي فإنه من المنتظر استمرار أسعار النفط في الانخفاض أو تدخل دول الأوبك من جديد لخفض حجم الإنتاج للحيلولة دون التدهور الحاد في أسعار النفط ومرور الدول الغربية المستهلكة الرئيسية للنفط بركود عميق طويل المدى، وبالتالي ستنخفض عائدات التصدير في الخليج ويختل ميزان المدفوعات و معدلات النمو الاقتصادي وربما يتجاوز التأثير مداه على الموازنات الحكومية لتسجل عجزا من جديد أو لتسجل فائضا محدودا مما سيضر بالنظم المالية في تلك الدول. كما سيؤثر على مستوى معيشة المواطن والمقيم على السواء، حتى مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار السلع المختلفة المستوردة والمنتجة محليا بسبب الركود الاقتصادي، إضافة إلى ذلك فإن انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي ربما تدفع إلى الاستغناء عن بعض العمالة المقيمة. ويضيف الخبير أن الحكومات الخليجية قد تلجأ إما إلى صرف النظر عن بعض المشروعات أو إرجاء بعضها الآخر أو إطالة أمد تنفيذ جزء منها على الأقل بما يتماشى مع أوضاع الموازنات العامة في هذه البلدان. واستطرد مؤكداً أن الأزمة العالمية تعد فرصة مناسبة للمضي قدما في عملية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أن فرص التسويق في السوق العالمي ستكون ضيقة وربما ترتد بعض البلدان الكبرى إلى سياسات الحماية التجارية من أجل حماية اقتصادها الوطني، ومن هنا يمكن العمل بالمثل خاصة في تلك الصناعات التي تم تحقيق بعض التقدم فيها، ومحاولة الاعتماد على الإمكانيات المحلية خاصة البشرية للتخلص من مشكلة البطالة في وقت سيواجه فيه العالم لا جدال أزمة بطالة متصاعدة مع تزايد حدة الركود في الدول الصناعية وغيرها من البلدان. وقال " أعتقد أن تعديل التشريعات القائمة في ظل الأزمة العالمية الراهنة لن تشكل الفيصل في اجتذاب أي بلد من البلدان، فمع انخفاض الأموال المتاحة للاستثمار والمشكلات المتعلقة بالحصول على الائتمان في الدول الغربية فإن التركيز سوف يكون على تلك البلدان التي تتركز بها الاستثمارات أساسا إضافة إلى تلك التي تزداد فيها فرص تحقيق الربحية لتوفر عناصر الإنتاج خاصة عنصر العمل الرخيص خلال الفترة القادمة". وبشأن ما تعانيه الدول الخليجة من ارتفاع في معدلات التضخم قال"لن يشكل مشكلة كبيرة لأي دولة في ظل الانخفاض الحادث في أسعار كافة السلع وهو اتجاه قد يتعمق إذا ما جاء الركود الاقتصادي في الغرب عميقا وممتدا لأمد زمني طويل نسبيا، وهو الأمر الذي بدأ يتضح مؤخرا بانخفاض تجاوز 50% في أسعار ليس فقط النفط وإنما أيضا القمح والذرة والحديد والأسمنت".
