@ وردت استشارة للصفحة تتعلق بكيفية رفع المرأة المطلقة الدعوى لطلب زيادة النفقة. يحق للمرأة رفع الدعوى بذلك حتى ولو سبق أن صدر حكم بتحديد النفقة، وهي بالخيار في رفع هذه الدعوى في بلدها أو بلد المدعى عليه (الزوج) فإن قامت برفع الدعوى في بلدها، يتم الكتابة للقاضي في بلد الزوج المدعى عليه، لمناقشة المدعى عليه في الدعوى، فإذا كانت الدعوى صحيحة ومتوجهة، ألزم المدعى عليه بالحضور أمام قاضي بلد الزوجة، وإن امتنع حكم عليه غيابيا. وهذا الحكم التنظيمي جاء في المادة (34) فقرة (10/ه) من نظام المرافعات الشرعية. @ هل يختص مأذوني الأنكحة بإثبات حالات الطلاق. وهل يحق للمطلقة أخذ نسخة من صك الطلاق. لا يختص مأذوني الأنكحة بإثبات حالات الطلاق، وإنما المختص بإثبات الطلاق محاكم الضمان والأنكحة (الأحوال الشخصية)، أو المحاكم العامة في المدن التي لا يوجد فيها محاكم خاصة للضمان والأنكحة؛ لأنه إثبات وقد يحتاج لاستفسارات من الزوج وأحياناً من الزوجة. وأما فيما يتعلق بحصول المطلقة على نسخة من صك الطلاق، فيحق لها الحصول على ذلك شأنها شأن الزوج. @ وردت استشارة من عامل في مصنع أهلي، يقول: تم انتقال ملكية المصنع إلى مالك آخر، فما هو مصير خدماتي وحقوقي المالية في هذا المصنع، علماً أني لا زلت على رأس العمل فيه؟ إن أي تغيير يحدث في المنشأة التي تعمل بها من انتقال ملكيتها أو دمجها ونحو ذلك، لا يؤثر على عقود العمل السارية ويعتبر العقد مستمراً، وبالنسبة للحقوق المالية، في الأصل فهي مفترضة الاستحقاق بتأريخ انتقال ملكية المؤسسة. وقد عالجت المادة (18) من نظام العمل والعمال مثل هذه الحالة ونصت على أنه: "إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف. [email protected]
