لعل معظمنا قرأ عبر صحفنا اليومية خلال الأيام الماضية خبر الاعتداء بالضرب على طفلة ذات خمسة أعوام فارقت على إثر ذلك الاعتداء الحياة. خبر بل قضية تعتصر قلوب الرحماء ألماً.. وبطل تلك القضية الأب الذي نزعت جميع معاني الرحمة من قلبه، وأنهال على صغيرته ضربا بالعصا أمام إخوتها. ممارسات أسرية عنيفة في المجتمع تطلعنا عليها الصحف اليومية بين الحين والآخر في صور وسيناريوهات مختلفة إلا أن تصنيفها وموضوعها العام واحد (الاعتداء على الطفولة). قضايا لم يطفُ على السطح إلا القليل منها، التي قدر لها الظهور ولاقت طريقها إليه، واستمرار سماعنا واطلاعنا على مثل هذه القضايا، يدل على أن هناك المزيد والمزيد، ولكن أين المنجد إذا كان العنف صادراً من منبع الأمان للطفل (الأسرة). وتعتبر هذه الممارسات أحد المستوردات السلوكية الجديدة على مجتمعنا والتي تفرض علينا تسميتها بتسمية مخيفة (ظاهرة) إذ يحمل هذا المسمى معاني الانتشار وقبول هذه الممارسات وعدم استنكارها. وبحسب المختصين في الجانب الاجتماعي، فإن أسباب فشو هذه الممارسات في المجتمع، ترجع لعوامل عدة من أهمها التفكك الأسري، والجهل بالأسس التربوية المعتدلة، وعامل مهم وهو الصعوبات الاقتصادية التي تدفع بعض من يلاقيها لممارسة العنف ضد أقرب الأقربين له في تصور منه أنهم من أحد أسباب الإنهاك الاقتصادي الذي يعيشه. من المؤكد أن كل ذي اطلاع يعلم أن جانب الطفولة، لم يترك هملا بلا حماية من كل ممارسة سلبية، قد تدنس طهر وصفاء أردانها، فقد حمى الإسلام جانبها قبل حمايتها بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وجاء بنصوص هي أسس في الحفاظ على هذه المرحلة العمرية، وتنشئتها في بيئة ألفة بعيدة عن كل سلوك قاسٍ، ولعل من أبلغ النصوص في ذلك والذي يحمل رسائل متعددة، ففي الحديث أن أعرابيا رأى الرسول يقبل الحسن بن علي، فقال: أوتقبِّلون صبيانكم، وما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (و أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة). وقد سعت المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان إلى حماية حقوق الطفولة، وأصدرت لذلك القوانين والاتفاقات الدولية والتي من أبرزها (اتفاقية حقوق الطفل) التي اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م، وبدأ العمل بها في 1990م، وقد تضمنت مجموعة من المعايير والالتزامات الحمائية التي تهدف من ضمن أهدافها إلى صيانة كيانهم النفسي والعقلي والجسدي، البعد بهم عن مواطن سوء التعامل، وإبراز تصور جديد لكلمة (طفل) بكونه فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتناسب مع سنه ومرحلة نموه. وأكدت الاتفاقية على ضرورة وضع التدابير الكفيلة بإبعاد الطفل عن العنف، فجاء في المادة (19) منها (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية الاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية). إن ذلك الاعتداء على التنشئة النفسية للطفل، لا يخفى علينا أنه زرع لبذور تنتج نتائج سلبية تظهر بعد مدة من الزمن على أولئك الأطفال المعنفين، والمتضرر مجتمعه الذي يعيش فيه. ولا نخلي معالجة هذه القضية من لمسة إعادة تأهيل أولئك الأطفال الذين طفت قضاياهم على السطح، ورأب صدع نفوسهم، ومن خلال تبني هذا الدور من قبل اللجنة الوطنية للطفولة. كذلك العمل على تثقيف الآباء بأسس التربية الصحيحة، والتحذير من العنف التربوي. وليست هذه السلوكيات التعاملية العنيفة داخل الأسرة مقصورة على الأطفال فحسب فللنساء نصيب منها، ولكن لعل الأطفال هم أكثر من يصطلي بها. ولا نزال منتظرين لمكافحة هذه الظاهرة بصدور نظام الحماية من الإيذاء، الذي بوفق ما تناقلته بعض الأوساط الإعلامية أنه تم إعداده من هيئة الخبراء، وينتظر الدارسة من مجلس الشورى. نقطة مهمة تتعلق بإيجاد ضابط الاتصال في هذه القضايا بين جهات الضبط وحقوق الإنسان، إعمالاً للمادة (13) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان، والتي جاء فيها (تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات، أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ؛ ضابط اتصال للهيئة). @ باحث قانوني / [email protected]
