قال تقرير عقاري حديث أن حالة من الحذر ممزوجة بالتفاؤل سيطرت على المطورين العقاريين المشاركين في معرض سيتي سكيب إثر تفاعل قضية أزمة السيولة وامتداد أثرها لينعكس سلبا على الأسواق المالية العالمية والإقليمية على حد سواء. وبين تقرير شركة المزايا أن منظمي المعرض، الذي شارك فيه 1000عارض وشركة عقارية والذي اختتم فعالياته الأسبوع قبل الماضي، طلبوا من المطورين العقاريين المشاركين في المعرض عدم بيع العقارات على مستوى التجزئة لتفادي أي اثر سلبي لمعنويات المستثمرين الآنية على المستقبل طويل الأمد للقطاع العقاري في المنطقة. وتابع التقرير أن الشركات العقارية لجأت إلى آلية تشبه آلية بناء الأوامر أو بناء السجل في حالة الإصدارات العامة الأولية للشركات، بحيث أخذت الشركات بتسجيل أوامر الشراء من المستثمرين والمشترين المحتملين لوضع التسعير الأنسب لأسعار العقارات، وتتبع حركة السوق ورسم اتجاهات الطلب. وقال التقرير أن الآلية القريبة لبناء سجل الأوامر المماثل لما تتبعه الشركات عند طرح أسهمها في الأسواق الأولية لتلمس الاتجاهات ورغبات ومعنويات المستثمرين للوصول إلى التسعير السوقي المناسب للأسهم وفي حالة الشركات العقارية السعر الأنسب المقبول لسعر القدم المربعة للعقارات المطروحة. وقال التقرير أن المعرض شهد إقبالا كثيفا من قبل المستثمرين والزوار فاق توقعات المنظمين ما دفعهم إلى تمديد ساعات العمل بعد أن شهدت أجنحة بعض الشركات ازدحاما خانقا. ولاحظ التقرير أن كثيرا من الزوار كانوا يبحثون عن الاتجاهات السعرية والسوقية الجديدة والمناطق الأكثر أمنا أكثر من بحثهم عن عقد صفقات شراء، إثر تنامي حالة عدم الثقة واليقين بالاستثمارات حول العالم. وفي السياق قالت شركة تمويل إنها تلقت أكثر من 470طلب تمويل عقاري في اليوم الأول من معرض سيتي سكيب دبي؛ ما يدل على الحالة الصحية الممتازة التي يعيشها سوق العقارات. وبين التقرير أن المطورين العقاريين حاولوا التزام جانب الحيطة والمسؤولية في الإعلان عن مشروعاتهم لتجنب إرسال إشارات مشوشة للمستثمرين بحيث غابت، أو كادت، الإعلانات المعتادة عن بيع أبراج كاملة في دقائق. ومع تراجع شعبية الاستثمار العقاري في العالم إلا أن هذا لم يمنع المطورين من طرح مشاريع جديدة جاء على رأسها مشروع حدائق الجميرا الذي أطلقته شركة مراس التابعة لحكومة دبي بالإضافة إلى مشروع نخيل المتضمن إنشاء برج بارتفاع 1000متر.كما طرحت وأعلنت شركة المزايا القابضة عن مشروع جديد في داون تاون جبل علي بكلفة إجمالية تبلغ مليارات الدولارات. وشهد المعرض الإعلان عن تأسيس أول صناديق الاستثمار العقاري الذي أطلقته شركة سمو -الذراع العقاري لسمو القابضة السعودية- بالتعاون مع شركة أنكور منجمنت السويسرية، لإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في إنشاء وشراء المشاريع العقارية الضخمة. وساهمت عوامل عدم الاستقرار المالي وفقدان الثقة وشح السيولة في تردي معنويات المستثمرين حول العالم، ما انعكس على فئات الأصول كافة وخصوصا الأسهم، فقد منيت البورصات حول العالم بخسائر غير مسبوقة. وفي الإمارات، انحدرت الأسهم بشكل حاد واقترب مؤشر سوق دبي إلى مستوى 3000نقطة، لتتدخل محافظ كبرى للحد من الخسائر، التي تعرضت لها الأسواق بفعل موجة الهلع والتسييل الكبير من قبل الأفراد والشركات على حد سواء. ولمواجهة أزمة السيولة، أبلغ المصرف المركزي الإماراتي البنوك العاملة في الامارات بتخفيض أسعار الفائدة على تسهيلات السيولة التي أتاحها للاستخدام من قبلها مؤخراً، وتبلغ قيمتها 50مليار درهم، ليصبح سعر الفائدة بالنسبة للاقتراض مقابل تسهيلات دعم السيولة والسحوبات لكامل رصيد الاحتياطات المحتفظ بها لدى المصرف يعادل سعر الفائدة الرسمي (الريبو) زائداً 150نقطة أساس أي 1.5% بدلاً من 3% في السعر السابق، فيما يتحدد سعر الفائدة بالنسبة للاقتراض الذي يتجاوز الاحتياطي النقدي الإلزامي بما يعادل سعر الريبو زائد 300نقطة أساس أي 3% بدلاً من 5% في السعر السابق، على أن تظل كافة الشروط السابقة على حالها من دون تغيير. إضافة إلى ذلك فقد أعلن أنه تم تخفيض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من 2% إلى 5،1%، وذلك تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأمريكي وتعتبر عملية إعادة الشراء (الريبو) المذكورة التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة الآلية التي يتم بموجبها تغيير سعر الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي. وخلال المعرض أعلنت شركة جونز لانغ لاسال نتائج استبيان آراء المستثمرين الذي أجرته بالاشتراك مع سيتي سكيب دبي، أن أداء الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط سيتفوق بقوة على أداء سائر أسواق العالم العقارية. وأوضحت نتائج الاستبيان الذي استطلع عن كثب آراء أبرز فعاليات الأسواق العقارية في الشرق الأوسط، أن نصفهم تقريباً يعتقدون بأن أداء أسواق دولة الإمارات سيكون الأفضل في الشرق الأوسط خلال العام أو العامين المقبلين وتشير تحليلات أخرى لنتائج الاستبيان، إلى أن المستثمرين متفائلون بصفة خاصة بالأداء المستقبلي لأسواق أبو ظبي العقارية، يليه أداء أسواق السعودية. ويعتبر الاستبيان، الذي استطلع آراء أكثر من 350شركة تطوير مشاريع عقارية وصندوق ثروات سيادية وكبار المستثمرين العقاريين، الأول من نوعه على مستوى المنطقة. ومن أبرز النتائج التي خلُص إليها الاستبيان: تفوق أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط بقوة على أداء أسواق سائر مناطق العالم، فقد أعرب أكثر من 50% من الذين تم استبيان آرائهم عن اعتقادهم بأن أداء الأسواق العقارية في الشرق الأوسط سيكون الأقوى على مستوى العالم خلال العام أو العامين المقبلين. وسيكون أداء الأسواق العقارية لمنطقة دول آسيا وحوض المحيط الهادي قوياً أيضاً بفضل الصين والهند، حيث يرى أكثر من 20% من المشاركين في الاستبيان أن أداء الأسواق العقارية في هذه المنطقة سيكون الأفضل. ومن المتوقع أن تكون الأسواق العقارية في الشرق الأوسط إحدى أقل الأسواق العقارية العالمية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن تكون أسواق دول أمريكا الشمالية أكثرهاً تأثراً، لكن ذلك سوف يوفر فرصاً رائعة للاستثمار في تلك العقارات وانتهاز فرصة تدني أسعارها لتحقيق عائدات مرتفعة، خلال ال 12- 24شهراً المقبلة. ويرى المُستثمرون أن الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) ودول آسيا وحوض المحيط الهادي وشرق أوروبا، ستكون الأقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وفي المُقابل، يرى المستثمرون أن دول أمريكا الشمالية ستكون الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية (بنسبة 57%). وحافظ المستثمرون على تفاؤلهم القوي بأداء الأسواق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعين أن يكون ذلك الأداء الأفضل عالمياً على المديين القصير والمتوسط. كما أعربوا عن اعتقادهم بأن الأسواق السعودية تزخر بالفرص المُجزية، نظراً لاستمرار انفتاح تلك الأسواق الكبيرة والنامية بسرعة، وتوفيرها للعديد من الفرص الاستثمارية الجذابة الجديدة. كما أعربوا عن اعتقادهم باستمرار قوة أداء الأسواق العقارية القطرية، استناداً إلى الاعتقاد السائد بأن تلك الأسواق تشكل الموجة المقبلة من الأسواق العقارية الخليجية الصاعدة. وعما تحدث عنه بعض المطورين عن تراجع الطلب خلال الأشهر الماضية رأى 24% أن هذا التراجع هو بسبب وصول الكثير من المناطق إلى الإشباع النسبي خاصة في الإمارات الكبيرة. فيما عزا 76% التراجع الذي حصل في الأشهر الماضية إلى أسباب أخرى تراوحت بين الحديث عن الخوف من أن يتضرر العقار في الإمارات والمنطقة على غرار ما حصل في سوق العقار الأمريكي وبين الحديث عن عدم الشفافية من قبل شركات التقييم والشركات العقارية حول مستقبل العقار في الفترة القادمة، وكذلك بسبب فترة الإجازات خلال الصيف ورمضان.
