دورة انتخابية جديدة ذات سمات خاصة تدخل غرفة الرياض في اتونها خلال الأيام القادمة، فالدورة الخامسة عشرة للغرفة هي نتاج لميراث طويل شكل مدرسة شورية متجانسة تميزت بالتواصل المستقر عبر عقود طويلة جعلت الغرفة والتجربة (الغرفية) عموماً في مرتبة ريادية في هذا المضمار الحضاري. ولاستثنائية هذه الدورة فان الاستعدادات التي سبقتها قد بدأت مبكرة منذ عدة أشهر، حيث شكلت الأمانة العامة فريقا محايدا للإعداد مضي بالأمور الفنية واللوجستية التي سوف تعين العملية الانتخابية بكل مراحلها حتى بلوغ عملية الاقتراع وإعلان النتائج والمقرر في 11-2008/11/12م، وظل الفريق الذي شكل برئاسة مساعد الامين العام التنفيذي عبدالملك السناني في حالة انعقاد أسبوعي متصل يبحث كل جوانب العملية الانتخابية وفي تزامن وتنسيق مع فريق يمثل سيدات الأعمال حيث إن احد أهم أوجه استثنائية هذه الدورة هو دخول المرأة أول مرة في المنافسة على مقاعد مجلس إدارة غرفة الرياض. وعلى هذا الصعيد بشكل خاص تبنى الفرع النسائي سلسلة من الفعاليات التثقيفية لسيدات الأعمال الراغبات في خوض المنافسة وعقدت العديد من ورش العمل التي هدفت إلى توعية سيدات الأعمال بأهمية وجودها في مواقع القرار وتعريفها بمفهوم واليات الانتخابات وارشادهن بالدور المتوقع من العضوات المحتملات بمجلس إدارة غرفة الرياض التي تعد من أهم وأنشط الغرف التجارية على مستوى الإقليمين العربي والإسلامي. ولم يكن بلوغ هذه المرتبة بالنسبة للمرأة مجرد قفزة في الهواء، فغرفة الرياض قد نجحت منذ الدورة السابقة في التمهيد لهذه الخطوة بتأسيس فرع للنساء اشرف على العديد من البرامج التي واكبت ما يتم في المركز الرئيسي من الأعمال التي أسهمت بدور كبير في إبراز دور المرأة في قيادة العمل الخاص، واستقبل الفرع عشرات الوفود النسائية من دول شقيقة وصديقة وعقد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع ممثلي وممثلات الجهاز التنفيذي الحكومي ونظم حلقات التدريب والتثقيف وشاركت النخب النسائية في العديد من المشاريع على كافة المستويات بما في ذلك المشاركة في مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ولجان الإشراف على العديد من البرامج التي تبنتها الغرفة. والآن يأتي دورها الطبيعي في التطلع للمشاركة في صنع القرار وإدارة دفة الاقتصاد عبر عضويتها في مجلس إدارة الغرفة وهي خطوة ستكون لها ما بعدها كلما تسامت وارتقت التجربة الوطنية الانتخابية والشورية لتحتل المرأة مكانها الطبيعي في بناء وترسيخ خصوصيتها ودورها في اتساق وتكامل مع خصوصية وقيم وثقافة هذا المجتمع، ونتمنى أن تحقق المرأة كل النجاح فيما عزمت عليه وتنال ثقة قاعدتها للفوز بمقاعد مهمة لتلعب دورا فاعلا في أعلى هرم إدارة غرفة الرياض وان تقود اللجان الوطنية في مجلس الغرف وتنال تمثيلا يناسب مكانتها في كل تكوينات العمل التي تناسب حضورها وفاعليتها على مستوى منطقة الرياض وعبر غرفتها التجارية التي عودت مجتمع الرياض بكونها حاضرة وفاعلة في آفاق العمل الاقتصادي والاجتماعي والإنساني واستقبال الوفود الزائرة من كل أنحاء العالم. خصوصية الدورة 15ليس مجرد السمات العامة المتمثلة في فرصة التصعيد التي تنتظر المرأة في هذه الدورة، وإنما هناك العديد من المعطيات والتحديات التي ستجعل من واجبات الدورة 15تتخذ منحي جديدا في قوالب ومضامين العمل بغرفة الرياض، ونعتقد أن أهم معطى أمام الدورة 15يتمثل في مطلوبات متشابكة أمام الاقتصاد الكلي في المرحلة القادمة ومنها حالة التضخم التي تعترى مفاصلة والعمل على تفعيل الشراكة مع الجهاز الحكومي لبلوغ درجة من التوازن الايجابي في الأداء، وتجدر أن نشير في هذا الإطار إلى الدراسة الهامة التي تعدها الغرفة ممثلة في منتدى الرياض الاقتصادي حول ظاهرة التضخم وأسبابها وعلاجها بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاقتصادية وسيكون على مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مجلس أمناء المنتدى تمليك وتسويق نتائج هذه الدراسة لجهات الاختصاص في الدولة، كذلك سيكون على الدورة 15بلورة الرؤى والبرامج التي تستجيب لكافة تحديات الاقتصاد في المرحلة القادمة والسعي للنفاذ إلى عمق القضايا الكلية والقطاعية بمختلف أسبقياتها واهتماماتها الاستثمارية والمؤسسية والاجتماعية ودفع الشراكة مع الدولة إلى مراتب جديدة تناسب وتتعاطى بفعالية مع هذه التحديات. والدورة كما هو معلوم مدتها 4سنوات وهي زمنياً تكفي لجريان مياه كثيرة تحت جسر اكبر اقتصاديات المنطقة واكبر الاقتصاديات النفطية في العالم، لقد ظلت غرفة الرياض دائما سباقة ورائدة في ابتداع أشكال وهياكل سلسة لأوعية العمل الغرفي، وبنت خلال نحو خمسة عقود تجربة قل أن يوجد مثيلها بين التجارب الغرفية في إقليمنا، وسيكون على الدورة 15البناء على ما تأسس لمراكمة هذا الأدب في كل مناحيه وميادينه التي توسعت لتشمل إلى جانب العمل الاقتصادي ما يقتضيه من مسئولية مجتمع الأعمال حيال القضايا الاجتماعية والإنسانية وقد نجحت تجربة غرفة الرياض في إدماج العمل الاجتماعي والإنساني ضمن هياكل العمل الإداري والمؤسسي وساهمت في بناء امتدادات لهذا العمل شملت كافة شرائح المجتمع وبذرت ثقافة تنافسية نحو الإسهام في الأعمال الخيرية جعلت من غرفة الرياض بوتقة للعديد من الجمعيات واللجان العاملة في هذه الميادين فكانت بذلك نواة لمؤسسية محمودة في هذه الميادين خرجت بالعمل الاجتماعي والخيري من إطاره الفردي والموسمي غير المتصل إلى أفق مؤسسي فاعل ومؤثر. كذلك يتزامن انطلاق عمل الدورة ال 15بحدث هام هو تشغيل مركز معارض الرياض الدولي وهو مركز غير مسبوق على مستوى المملكة مظهرا ومخبرا كواجهة حضارية مهمة للعاصمة ومكانا تتفاعل فيه العديد من الأنشطة التي سوف ترفد الاقتصاد بمقومات المنافسة في ملعب الاقتصاد العالمي عبر الفرص الكبيرة التي سيتيحها تشغيل المركز في حشد الملتقيات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة بما تحمل من فرص التلاقح وتبادل المعارف والخبرات وتتجه الغرفة لبناء كادر بشري متخصص في إدارة المعارض بالتعاون مع الخبرات الدولية مما يعنى أن الدورة القادمة للغرفة ستعمل على تخصيب التربة واستنبات بذور صناعة معارض تقوم على أسس راسخة. خصوصية التجربة الغرفية بكل المقاييس تعتبر تجربة الغرف في المملكة من التجارب القائدة والرائدة على مستوى الدول الشقيقة والصديقة في المنطقتين العربية والإسلامية وغيرها من الدول..، ولعل ابرز سمات الامتياز في هذه التجربة كونها نشأت منذ انطلاقتها تقريبا على القاعدة الشورية والنهج الانتخابي- إذا استثنينا جزئيا دورتها الأولى التي تشكلت عضويتها من المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبدالعزيز بن سليمان المقيرن وذلك من 1381ه إلى 1383ه وقد ظل المقيرن يتقلد رئاسة الغرفة في كل الدورات من الأولى إلى الخامسة ثم انتقلت الرئاسة إلى الشيخ محمد عبدالرحمن الفريح للدورتين السادسة والسابعة - أما الدورتان الثامنة والتاسعة فقد آلت رئاستهما إلى الشيخ سليمان الصالح العليان يرحمه الله ثم تقلد الشيخ ابراهيم عبدالعزيز الطوق رئاسة الدورة العاشرة ومن الدورة الحادية عشرة إلى الحالية الرابعة عشرة آلت رئاسة الغرفة إلى الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي - وبحكم التطور التصاعدي والمؤسسي والتراتبي الموضوعي فان غرفة الرياض قد اكتسبت خلال دورتها الأخيرة اكبر جرعات المؤسسية في تاريخها فقد تبلورت صيغ جديدة للعمل لم تكن معروفة في سابق عهدها وبها أمكن الارتقاء بخطاب القطاع الخاص والتواضع على عمل جماعي مكن الغرفة من شغل مقعد رئيسي في الشراكة مع أجهزة الدولة بل أصبح القطاع الخاص ممثلا في منظومته الغرفية بمثابة المؤسسة القائدة لصيغ التجارب الانتخابية والملهمة والناقلة للتجربة إلى العديد من التجارب الفرعية في الشركات المساهمة بل حتى بعض الهيئات الحديثة مثل هيئة الصحفيين السعوديين التي استنارت من تجربة الغرفة واسترشدت بمعالمها وارثها الفني والتقني وهذا يضاف لرصيد التجربة الانتخابية الغرفية ولا نحسب أن مشروع الانتخابات البلدية بعيد كذلك عن مثل هذا النوع من التناقل والتلاقح. معالم في مسيرة التجربة بالطبع ليس ممكنا في هذه العجالة تقديم عرض نقدي وتحليلي شامل لتجارب انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ ما يقرب من 45عاما.. فهي تجربة مثرية علي كلا الصعيدين العملي والمؤسسي وقد استوعبت عقولا وخبرات في كل دوراتها الأربعة عشرة وعضوياتها التي بلغت 128عضوا ضمت نخبة من الأسماء منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية ومنهم نخب من العقول والتكنوقراط.. لكن من السمات البارزة لتشكيلات مجالس الغرفة أنها تميزت دائما بالتجانس والرغبة والحماس في دفع العمل الاقتصادي العام إلى مراتب أعلى.. ولم يحدث أن انقطع تواصل هذه التجربة في أي مرحلة من مراحلها نتيجة لعارض أو طارئ يطيح بها أو يعيق مسيرتها - ومع أن نظام الغرف قد خضع لمحطات مراجعة وتطوير إلا أن غرفة الرياض وشقيقاتها من الغرف الأخرى التي التحقت بالتجربة سواء سابقا لها أو لاحقا، استطاعت أن تحافظ على البناء الأساسي وتضيف عليه عاما بعد عام وفي مواكبة لصيقة لتنامي التوسع التدريجي الموضوعي والطبيعي لأوعية الأعمال وامتداداتها الإقليمية والدولية وتطورت أجندة الاختيارات الانتخابية والتنافسية من المنظور الشخصي والأسري عندما كانت علاقات العمل الخاص تتمحور في دوائر ضيقة وتتسم بالمحلية..، إلى المنظور الموضوعي والبرنامجي في الدورات اللاحقة- وكما شهدنا في انتخابات الدورة الرابعة عشرة المنتهية فان الخطابات الدعائية والانتخابية للفريقين المتنافسين اتسمت دائما بالجدية والمسئولية في العروض الانتخابية والاعتماد على التحليل الواقعي الرصين للمعطيات والتحديات الماثلة والمتوقعة. الأمير سلمان - السند والمرجع ولا يجوز الحديث عن أي دورة من دورات غرفة الرياض.. بدءا من الأولى أو حتى منذ إرهاصات انبثاق فكرة الغرفة والى دورتها الرابعة عشرة التي نطوي سنواتها الآن دون تأكيد دور المرجعية الأساسية للغرفة ومؤسسها وسندها الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فقد كان حفظه الله الحاضر الدائم والداعم الرئيسي لكل مراحلها بدءا من سند ميلاد التجربة وانتهاء بآخر مشاريع الغرفة الرئيسية التي تشكل منعطفا هاما نحو الأفق العالمي والاستعداد لواجبات التعاطي مع الاقتصاد المعولم، ذلك هو مشروع مركز معارض الرياض الدولي الذي قام سموه بوضع حجز أساسه في آخر أيام الدورة الثالثة عشرة. لقد كان ولا يزال الأمير سلمان هو مفتاح كل الانجازات التي تبنتها الغرفة وراعي كل مناسباتها واحتفالاتها الكبيرة بل هو بمثابة العضو الدائم في كل دوراتها المتتالية. محطات ومعالم اما على صعيد الأعمال المنجزة خلال مسيرة الغرفة فقد شكلت بحق مفاصل التحول الهيكلي والميداني لمسيرة الغرفة إلى أفق المؤسسية الحديثة مما أتاح التوسع في وظائف الغرفة حتى أصبحت بمثابة مركز للإشعاع ليس على صعيد المبادرات الاقتصادية فحسب وإنما لكافة ميادين العمل الاجتماعي والخيري والثقافي فاستحقت الغرفة حمل سمات مؤسسات المجتمع المدني بكل إبعادها. وفي هذا الإطار ظلت الغرفة تقوم بادوار الاستشعار والتوقع وإخضاع كل ظواهر الحداثة ومعطيات التقنية للاختبار والدراسة وإعادة ضخ نتائجها وذخيرتها من العمل الجماعي والقطاعي لفائدة منشات الأعمال المختلفة فتشكل رصيد وافر من الخبرة في العديد من الميادين، كما ظلت الغرفة على تواصل وتفاعل مستمرين مع وسائل وقنوات الإعلام لتثقيف قاعدتها العريضة من المنتسبين الذين يزيد عددهم الآن على الخمسين ألفا من الشركات والمؤسسات بمختلف شرائحها وأحجامها، ويكاد لم يمر شهر من شهور الدورات الأربعة الأخيرة دون عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات الجامعة، سواء لتشخيص أو سبر قضية من قضايا الاقتصاد أو لعرض نتائج دراسة تعدها الغرفة أو للإعلام عن تطبيق مشروع جديد وغير ذلك من الفعاليات التي أثرت ساحة الاقتصاد ومجتمع الأعمال..، هذا بالإضافة إلى التوافد شبه اليومي من والى الغرفة ضيوفا من دول شقيقة وصديقة وممثلين لهيئات دبلوماسية ووفود من هنا وهناك فضلا عن التلاقح الداخلي بين خبراتنا الوطنية في كل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات... الخ. وفي هذه البيئة النشطة تبلورت مشروعات شكلت مجتمعة أداة نفاذ إلى معالم صياغة اقتصادنا الجديد وهي مشروعات يصعب حصرها وتعدادها بهذه الكيفية المبسطة لكن هناك محطات في سيرة الأعمال الناجذة لابد لأي منصف من المرور عليها لأنها تشكل معابر أساسية في مسيرة الاقتصاد الوطني. المرأة تحضر في الدورة ال 15سيدات الأعمال بمنطقة الرياض عازمات وجاهزات لخوض المنافسة على مقاعد مجلس إدارة غرفة الرياض كأول تجربة من نوعها على مستوى منطقة الرياض..، فهن يحلمن بكثير من اليقظة والتطلع حصيلة ما خرجت به شقيقاتهن في تجارب مماثلة بكل من غرفتي جدة والشرقية عندما أزفت ساعة المشاركة التي تعد جديدة في لونها وطابعها وأدواتها ومحصلتها كمحطة مهمة في مسيرة عطاء طويل للمرأة السعودية في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - فقد حملت بشائر انتخابات الدورة 15لمجلس إدارة غرفة الرياض جرعة مهمة سوف تعمل بإذن الله على تخصيب دورها بلقاح مشاركة جديدة تنقل السيدة العاملة وصاحبة المنشاة الاقتصادية نقلة نوعية ذات أبعاد مهمة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. ونستبين من زخم الاستعداد والحماس الذي تبديه المرأة أفقا للأدوار الهامة التي تنتظر المرأة في رحاب غرفة الرياض عندما تلوح فرصة كبيرة بكل المعايير بان تشارك سيدة الأعمال بمقاعد تشغلها بالأصالة وليس بالوكالة في قيادة وإدارة منبر الاقتصاد الكلي عبر مظلة غرفة الرياض، فقد ظلت سيدة الأعمال حاضرة وفاعلة عبر العديد من الأدوار المهمة ضمن مكونات غرفة الرياض وفعالياتها عندما أسست فرعها وشكلت مجالسها التنفيذية وكادرها الوظيفي والتقني الرفيع.. ثم هاهي الآن تتدرج لإشغال مقعدها الطبيعي في البناء الإداري لمكونات الغرفة من أعلى هرمها. وتوضح الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود مديرة الفرع النسائي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن وجود سيدة أعمال في مجلس الإدارة سيكون له نتائجه في تطوير مفهوم المشاركة من حيث صياغة القرار داخل مؤسسة غرفة الرياض باعتبارها مظلة لقطاع الأعمال ومنبرا يعبر عنه ويمثله في إيصال الصوت الصحيح إلى صانع القرار الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تلبية مطالب قطاع الأعمال ويحقق النهضة الاقتصادية الشاملة ومواكبة سياسة الإصلاح والتطوير الواعية التي يقود مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وولي عهده الأمين. وتضيف: في تقديري أن نجاح سيدات الأعمال في الحصول على مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة من خلال مشاركتهن في الترشح لأول مرة في الانتخابات، تشكل نقلة مهمة لسيدات الأعمال من شانها أن تضعها على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة في مسيرة تطوير قطاع الأعمال في المنطقة والإسهام القوي للمرأة السعودية في تعزيز حركة التنمية الاقتصادية وتعكس تفاعل سيدات الأعمال مع كافة القضايا والشؤون التي تخص قطاع الأعمال والإدلاء بدلائهن كعضوات في مجلس إدارة غرفة الرياض وحمل مسؤولية النهوض بواقع ومستقبل القطاع الخاص والتأثير الايجابي في صياغة القرار الاقتصادي للمملكة الأمر الذي يضع أقدام سيدة الأعمال في منطقة الرياض لتشارك مع رجل الأعمال في تخطيط ورسم سياسة الغرفة نحو تحقيق أهدافها في تعزيز قدرات وإمكانات قطاع الأعمال كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية ومساهم حقيقي في تشخيص قضايا الاقتصاد الوطني واقتراح الوسائل والآليات التي تعين صانع القرار الاقتصادي على اتخاذ السياسات الملائمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتدعيم وضعيته واندماجه في الاقتصاد العالمي وتوثيق وتعزيز الجسور والروابط بين قطاع الأعمال والجهات المعنية بما يسهم في إبراز هموم ومشكلات وطموحات رجال وسيدات الأعمال فضلا عن تعزيز جسور التواصل مع نظرائهم في مختلف دول العالم وخاصة القوى الاقتصادية الكبرى والمؤثرة في العالم. وترى الأميرة هيلة بان أمام سيدات الأعمال فرصة ذهبية لتقوية صفوفهن ودخول الانتخابات بصورة منظمة وإعداد العدة لاختيار الكفاءات القادرة على تمثيل قطاع سيدات الأعمال في المجلس والفوز بنسبة مقبولة من المقاعد المتاحة لهن للتعبير بصدق عن همومهن وآمالهن وهو ما يفرض على سيدات الأعمال المرشحات بان يبذلن جهودا مكثفة للتكاتف والتعاضد والاستفادة من الخبرات الانتخابية السابقة التي تمكن من الحفاظ على الأصوات الانتخابية النسائية ولا مانع من الدخول في تكتلات من المرشحين من رجال الأعمال بهدف ضمان مواقف انتخابية قوية لسيدات الأعمال تضمن لهن تحقيق الهدف من دخول مجلس الإدارة. وتوضح الأميرة هيلة انه على الرغم من تنامي عدد المنشآت المملوكة لسيدات أعمال سعوديات واقتحام المرأة السعودية العديد من مجالات العمل الاقتصادي، فلا يزال دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية يحتاج إلى المزيد من الدعم ويمكن إرجاع ذلك إلى عدد من الأسباب متمثلة في عدم مرونة الإجراءات المرتبطة بممارسة المرأة للأنشطة الاقتصادية وقلة خبرة المرأة السعودية بمتطلبات ممارسة العمل الاقتصادي والنظرة التقليدية للمرأة من جانب المجتمع التي لا تشجع على إحداث تغييرات جوهرية في مفهوم مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية وندرة المؤسسات المهتمة بالمرأة كسيدة أعمال وتعمل على تيسير ممارستها للأنشطة الاقتصادية إلى جانب ندرة مؤسسات التمويل بدون فوائد.
