أكد مسئول بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن ضم قطاعي الإيواء والسفر والسياحة للهيئة العامة للسياحة والآثار يعبر عن رؤية الدولة لضرورة جمع شتات صناعة السياحة في المملكة وتحويله إلى قطاع اقتصادي واعد، من خلال تركيز مسؤولية تطوير هذه الصناعة في جهة واحدة ، مشيراً الى أن الهيئة منحت ملاك الفنادق القائمة مهلة عام واحد لإعادة تكييف أوضاعها بما يتفق مع التصنيف الجديد . وبين الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار في الهيئة في حديث ل "الرياض" أن تطبيق نظام جديد لتصنيف مرافق الإيواء السياحي يعتمد على النجوم بالنسبة للفنادق ، بهدف تحسين خدماتها وتحقيق كافة المتطلبات النظامية وبناء قاعدة معلومات شاملة عنها في الهيئة ، وتناول في الحديث التالي الكثير من جوانب تطوير هذا القطاع السياحي الهام للمرحلة الانتقالية المقبلة . قطاع له الأولوية @ كيف تقيمون قطاعي الإيواء والسفر وتأثيرهما في النشاط السياحي؟ - يعتبر قطاع الإيواء السياحي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها صناعة السياحة في العالم ولا يمكن لأي دولة تخطط لنمو سياحي منظم أن تغفل دور تطوير قطاع الإيواء السياحي بأنماطه وأنواعه المختلفة حيث أنه القطاع الذي يستخدمه جميع السياح، وهو الذي عادة يشكل الانطباع العام عن الوجهة السياحية والمجتمع من خلال التجربة الأولى للسائح في زيارته، ولذلك فإن هذا القطاع يجب أن يعطى الأولوية من الاهتمام لتحقيق الثمار المرجوة منه. كما أن قطاع السفر يعتبر القطاع الثاني في صناعة السياحة حيث يوفر هذا القطاع الأدوات والبرامج التي تمكن السائح من تنفيذ رحلته السياحية بشكل منظم ودقيق ويشمل هذا القطاع في الغالب (3) أنشطة أساسية هي: (منظمو الرحلات السياحية)، (وكالات السفر والسياحة)، (المرشدون السياحيون) ولكل من هذه الأنشطة دور هام تلعبه في قطاع السفر، ولاشك أن أثر هذين القطاعين (الإيواء السياحي، والسفر والسياحة) واضح ويمكن أن يلمسه أي سائح في أي دولة سياحية متقدمة، حيث يرتبط نمو ونجاح السياحة في أي دولة بمدى جودة الخدمات التي يقدمها هذين القطاعين، والتي أصبحت من القطاعات الاقتصادية الكبيرة والضخمة، وهى اليوم من أكبر القطاعات الموظفة للموارد البشرية على مستوى العالم. @ كيف ترون قرار مجلس الوزراء بضم قطاعي الإيواء والسفر للهيئة العامة للسياحة والآثار؟ - لاشك أن ضم هذين القطاعين للهيئة العامة للسياحة والآثار يعبر عن رؤية الدولة لضرورة جمع شتات صناعة السياحة في المملكة وتحويله لقطاع اقتصادى واعد، من خلال تركيز مسؤولية تطوير هذه الصناعة في جهة واحدة، وهذا يؤكد على رؤية الهيئة لصناعة السياحة والتي اعتمدت من الدولة ضمن خطة تنمية السياحة الوطنية، لا سيما وأن هذا التوجه هو المطبق في كافة دول العالم المتقدمة في المجال السياحي. وهذا لا يقلل من شأن الجهات الأخرى التي أشرفت على هذين القطاعين من السابق وهى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للطيران المدني، ولكنه يؤكد على تركيز اختصاصات القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة في جهة واحدة مما سيساعد على تطوير الخدمات وتحسين البيئة الاستثمارية في هذين القطاعين. @ ما هي البرامج والجهود التي ستقوم بها الهيئة لتطوير القطاعين والارتقاء بهما؟ - قامت الهيئة بالعديد من الجهود والبرامج لتطوير القطاعين من أبرزها في جانب قطاع الإيواء السياحي إعداد دراسة شاملة عن هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى والقطاع الخاص، وتمت الاستعانة بجهات عالمية متخصصة لتشخيص الوضع الحالي والوضع التشريعي لقطاع الإيواء في المملكة والإطلاع على عدد من التجارب العالمية الناجحة، والخروج بتصور جديد لتطوير هذا القطاع ، وكذلك إعداد وتطوير إجراءات عمل موثقة تحدد الآلية لكيفية تفعيل أداء احترافي يحدد حالة المنشآت ودرجة تصنيفها، وتم تطوير نظام جديد لتصنيف مرافق الإيواء السياحي يعتمد على النجوم بالنسبة للفنادق والدرجات بالنسبة للشقق المفروشة، كما تم البدء بتنفيذ برنامج مشترك للرقابة على مرافق الإيواء السياحي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وكان الهدف من هذا البرنامج دفع هذه المرافق لتحسين خدماتها وتحقيق كافة المتطلبات النظامية وبناء قاعدة معلومات شاملة عنها في الهيئة، وقد بدأ البرنامج في بداية 2007م وقطع البرنامج شوطاً طويلاً في تغطية مرافق الإيواء في مختلف مناطق المملكة. @ هل هناك خطة لنقل القطاعين تدريجياً للهيئة؟ وما هي الجهود التي ستبذلها الهيئة في هذا المجال؟ - نعم هناك خطة لنقل اختصاص مرافق الإيواء من وزارة التجارة والصناعة للهيئة ونقل اختصاص وكالات السفر والسياحة من الطيران المدني للهيئة وسيكون تنفيذ هذه الخطة على مراحل زمنية تضمن عدم التأثير السلبي على المستثمرين والمشغلين والنقل السلس بين الجهات، وستستغرق نقل الاختصاص الكامل مدة بين (6) أشهر وسنة. وسوف تقوم الهيئة بالبدء بتطبيق معايير التصنيف الجديدة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المملكة في 1430/1/1ه. وتطبيق النظام الجديد سيساهم في تنظيم هذا النشاط، بما يحقق رغبة السائح في الحصول على أفضل الخدمات التي تتواءم مع التطلعات في تطوير وتنظيم السياحة في المملكة. وسيتم في تاريخ 1429/11/1ه استقبال طلبات الترخيص للشقق المفروشة. ومنحت الهيئة ملاك الفنادق القائمة مهلة عام واحد لإعادة تكييف أوضاعها بما يتفق مع التصنيف الجديد الذي بدأ تطبيقه والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق بحيث تحتفظ الفنادق القائمة بشهادة تصنيفها الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حتى الحصول على شهادة التصنيف الجديدة من الهيئة. وألزم القرار جميع الفنادق الجديدة بتطبيق قرار التصنيف منذ بدء التشغيل. وتضمنت لائحة التصنيف الفنادق الجديدة 23مادة أبرزها .الالتزام بأنظمة وزارة الداخلية لتوفير جميع متطلبات السلامة المحددة في أنظمة المديرية العامة للدفاع المدني. كما ألزمت بإيجاد هيكل إداري واضح ومحدد حسب حجم الفندق يتضمن مديرا أكاديميا مع وجود شخص مسئول عن الموظفين والنزلاء يمكن الوصول إليه على مدار الساعة ووجود موظفين للأمن وتطبيق نسبة السعودة، وفق الأنظمة والتعليمات ووجود موظف واحد على الأقل يتحدث العربية والإنجليزية في جميع فترات العمل وفي كل إدارة لها اتصال مباشر مع النزلاء التحدث باللغة الإنجليزية بجانب العربية وامتياز جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء بالشكل اللائق من حسن التعامل وحسن المظهر وكرم الضيافة وارتداء جميع الموظفين الذين يتعاملون مع النزلاء الزي الرسمي الموحد ووضع بطاقات تعريف شخصية مع وجود خدمة الحجز عن طريق البريد الإلكتروني. كما تضمنت لائحة التصنيف الجديدة ألا يزيد عدد النزلاء على أربعة أشخاص في كل غرفة. @ ما هي رسالتكم للمستثمرين في هذين القطاعين؟ - رسالتنا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حريصة على أن تعمل كشريك كامل للقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي رسمتها خطة تنمية السياحة الوطنية والتي انبثقت من رؤى وطموحات القطاع الخاص الذي شارك بفاعلية في المراحل التأسيسية للهيئة عند إعداد تلك الخطة الوطنية، وأننا نسعى لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تضمن رافداً اقتصادياً واعداً وتحقق فرصاً وظيفية للمواطنين وتفيعل دور المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة في هذه التنمية، كما نطمع أن نقدم أعلى مستويات الخدمة بما يجعلنا وجهة سياحية منافسة على مستوى العالم.