كشف تقرير حقوقي أمس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين. واشار التقرير الصادر عن الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي أن اسرائيل واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان. ورصد التقرير العديد من هذه الانتهاكات خلال الشهر الماضي والتي منها تشديد الإجراءات العسكرية على مدينة القدس في ذكرى خراب الهيكل (المزعوم) واستكمال المخطط الإسرائيلي لبناء كنيس يهودي في ساحة البراق. وقال التقرير إن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م والنافذ عام 1976م ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور تنص على أنه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايته دون أي تمييز بسبب العرق او اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أوغير سياسي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب). كما أن إسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. ودعا التقرير إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدسالمحتلة وبأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالمحتلة وما حولها وأن تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به عملا بالفقرات (133) (152) ( 153) من الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من يوليو عام 2004.وحث التقرير سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية والكف عن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدسالمحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين الفلسطينيين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين الفلسطينيين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة.
