اعلن رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج الخميس قبول استقالة وزير الخارجية مؤكدا في المقابل انه لن يستقيل ولن يحل البرلمان رغم تفاقم الازمة السياسية في البلاد.وكان وزير الخارجية تاج بوناغ المستشار السابق للملك الذي كلف حقيبة الخارجية التايلاندية قبل ستة اسابيع فقط، قدم استقالته الاربعاء مسددا ضربة جديدة لاستقرار الحكومة التي تتعرض منذ عشرة ايام لتظاهرات احتجاجية. واعلن ساماك الخميس عبر الاذاعة انه قبل استقالة تاج معتبرا انه "يخضع لضغوط العديد من الاطراف".وقال "انني اكن له الود لانه ليس سياسيا واشكره". وبالرغم من الازمة المرشحة للاستمرار طويلا، تؤكد بانكوك قدرتها على تنظيم القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) في كانون الاول/ديسمبر. وابقى رئيس الوزراء الخميس على موقف حازم حيال خصومه الذين شبههم ب"طائفة متطرفة انتحارية".وقال "لن استقيل. لن احل المجلس (البرلمان). علي البقاء حفاظا على الديموقراطية وحماية للملكية". ويعتصم آلاف المتظاهرين المناصرين للملكية منذ 26اب/اغسطس داخل مجمع يضم مقر الحكومة في باكوك ويطالبون باستقالة ساماك الذي يتهمونه بانه "دمية" يحركها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي اطاحه انقلاب عام 2006ولجأ الى بريطانيا اثر ورود اتهامات بالفساد وبالاساءة الى الملكية بحقه.واعلن ساماك ( 73عاما) الثلاثاء حال الطوارئ في العاصمة اثر مواجهات عنيفة بين انصار الحكومة وخصومها اوقعت قتيلا و 44جريحا.وكلف ساماك الذي تولى رئاسة الحكومة في شباط/فبراير اثر اول انتخابات تشريعية نظمت منذ الانقلاب، قائد الجيش الجنرال انوبونغ باوجيندا اعادة فرض النظام غير ان الاخير دعا الى "مفاوضات" بدل اللجوء الى القوة، ما يوحي بانه غير راغب في التدخل في النزاع.وقال ساماك للاذاعة "لماذا استقيل؟" واصفا تحالف الشعب من اجل الديموقراطية الذي يضم ملكيين ونقابيين ورجال اعمال وممثلين عن نخب بانكوك التقليدية والذي اطلق الحركة الاحتجاجية، بانه "غير شرعي".وندد ساماك باحتلال الحركة مكاتبه وقال "يجب ان يسود القانون والنظام بلادنا، والا فسوف تخيم الفوضى". من جهته، دعا البيت الأبيض الاطراف المعنيين بالازمة السياسية في تايلاند الى عدم اللجوء الى العنف، آملا ان تظل حال الطوارئ التي اعلنتها الحكومة محدودة في مدتها وتأثيراتها. وقال المتحدث غوردن جوندرو ان البيت الابيض يتابع الوضع السياسي "عن كثب". واضاف "ندعو مناصري الحكومة التايلاندية ومعارضيها الى عدم اللجوء الى العنف واحترام دولة القانون ومعالجة خلافاتهم في اطار المؤسسات الديموقراطية التايلاندية". وتابع المتحدث "نأمل ان تبقي الحكومة التايلاندية حال الطوارئ ضمن الحدود المطلوبة لاستعادة سلطة الحكومة المنتخبة ديموقراطياً في تايلاند".
