ارتفعت نسبة التضخم في السعودية إلى 11.1في المئة في يوليو تموز من 10.6في المئة في يونيو حزيران نتيجة زيادة ايجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في 30عاما على الاقل وفي أكبر اقتصاد عربي. وأظهرت بيانات رسمية وزعتها أمس مصلحة الإحصاءات العامة ان تكلفة مؤشر المعيشة في السعودية بلغت 117.3نقطة في 31يوليو مقارنة مع 105.6نقاط قبل عام.. ولا تزال السعودية إحدى أبرز الدول الخليجية التي تعاني من تحدي التضخم الذي بات يشكل قلقا متناميا بالنسبة لصناع السياسة المالية في البلاد لاسيما بعد ان أعلنت مصلحة الاحصاءات العامه عن وصول معدلات التضخم الى 11في المائة. وبحسب هذه البيانات فقد ارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16في المئة في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8في المئة في يونيو حزيران بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8في المئة مقابل 18.7في المئة في يونيو. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7في المئة. وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 1.6في المئة في يوليو مقارنة بشهر يونيو حين كان المعدل السنوي 10.6في المئة. وسجل معدل التضخم 10.4في المئة في مايو ايار و 10.5في المئة في ابريل نيسان. وفي يونيو ارتفع 0.5في المئة مقارنة بالشهر السابق وكان قد انخفض 0.2في المئة في مايو وارتفع 0.9في المئة في ابريل. وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، اثار قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية". وتشهد المدن السعودية، موجة غلاء غير مسبوقة في كافة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وقد زاد هذا الارتفاع الكبير في الأسعار من الأعباء والمطالب التي تواجه أرباب الأسر من الموظفين وذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن شريحة البسطاء الذين يمثلون غالبية السكان، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك الذي يشهد تزايدا للاستهلاك والأسعار. ولا تزال التصريحات الرسميه لتفسير ظاهرة التصاعد الكبير في أسعار المواد الغذائية وإيجارات المساكن المسبب الرئيس للتضخم متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي ينتقد فيه البعض موجة ارتفاع الأسعار على اعتبار انها غير مبررة على الإطلاق، يرى اخرون "ان الأسعار منطقيه إذا قورنت بتأثيرات السوق العالمي. ورددّ خبراء اقتصاديون ومراقبون أكثر من مرة عبارات مثل "قلق" و"مخاوف شديدة" للتعبير عن هواجسهم إزاء معدلات التضخم في المستقبل، حيث يرى هؤلاء ان التضخم في السعودية بوجه خاص ودول الخليج بشكل عام أصبح مثار قلق كبير، وأن معدلات التضخم العالية من شأنها أن تقوضّ رفاه المجتمع وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين". ويعتقد هؤلاء أن الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعة وأن الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في تزايد،، مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع مؤشرات الأسعار مع تنامي الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات الطلب. ويرى الخبراء أن هذه الأرقام لا تعبر عن واقع ارتفاع الأسعار في السعودية الذي يفوق ذلك بكثير، مؤكدين أن الأسر السعودية لا تستطيع مجاراة هذا المعدل الكبير من التضخم بعد أن أدى ضعف رقابة الجهات المختصه مثل وزارة التجارة إلى تفاقم المشكلة. وتتزامن معدلات التضخم الجديدة مع توقعات أطلقتها قبل أسبوع مؤسسة النقد العربي السعودي حول معدلات التضخم في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث رأت أن التضخم مرشح للتصاعد بسبب عوامل محلية وأخرى خارجية. وتوقعت "ساما" في حينه استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أنها قالت ان الارتفاع المتوقع سيكون بوتيرة أقل من الفترة السابقة بسبب أن معدلات التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي كانت عالية وإلى توقع بدء تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة وتخفيض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض بدأ يستجيب للزيادة في جانب الطلب. وأكدت مؤسسة النقد أن هناك عدة عوامل قد تساعد على استمرار الضغوط التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة القادمة والتي تتمثل في العوامل المحلية، حيث لا تزال وتير ة الإنفاق الحكومي في ازدياد يضاف إليها الإنفاق الأهلي خاصة خلال فترة المواسم والأعياد التي تقع في الربع الثالث هذا العام، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على كافة السلع خاصة الغذائية والخدمات وقد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
