"توفير احتياطي نقدي" ومبادلته بين جميع دول العالم أكثر من أن تتحمله دولة وعملة واحدة" هنري فولير Fowler وزير الخزنة (1965م - 1968م) في عهد الرئيس جونسون. الأحداث التي أدت إلى تدخل بنك الاحتياط الفيدرالي في خطوة غير مسبوقة مدارس العام الحالي 2008م لإنقاذ بيير سترين (Bear Stearns) من الانهيار والذي قوبل بموجة من الانتقادات (بنك الاحتياط الفيدرالي) بسب ذلك لم يكن لمنع بيير ستيرن من الانهيار فقط على الرغم من أن قيمة العمليات والالتزامات غير المنتهية Notional تتجاوز 13تريليون دولار عن أصول بحدود 87بليوناً لبنك بيير سترين، ولكن لتجنب كارثة قد تحدث في نظام الأسواق المشتقة Dervivative Market والتي وصلت التزاماتها المالية غير المنتهية إلى رقم تاريخي يقدر بحوالي ألف تريليون دولار (Sextillion) "وتعد حقيقة نهاية المطاف أو تشيرنوبل التمويل العالمي" على حد تعبير التيليجراف ( 24مارس 2008م). اضف إلى ذلك المديونية الضخمة والتزامات الحكومة الأمريكية تجاه الغير fiscal exposures والتي تصل إلى 46تريليوناً حتى نهاية سبتمبر 2005م، بعد أن كانت 20تريليون عام 2000م بزيادة قدرها 26تريليون دولار خلال خمس سنوات حسب تقرير وزارة الخزنة في عام 2006م ويتوقع لها أن تتجاوز 60تريليون مع مغادرة الرئيس بوش البيت الأبيض في بداية عام 2009م. وتفيد بعض المصادر ان ضخامة السيولة النقدية التي تم ضخها أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ايقاف نشر وتوزيع احصائية M3 (مارس 2006م) التي تعد أفضل مقياس لحجم السيولة النقدية داخل الاقتصاد من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي بحجة ان تكلفة جمع المعلومات لا تتناسب مع أهميته، هذا إلى جانب العجز المتواصل (من عام 1971م) في ميزان التبادل التجاري، أزمة الإسكان، الرهن العقاري والضغوط الائتمانية الحالية من أهم الأسباب التي يرى العديد من المحللين الماليين والاقتصاديين بأنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في الدولار والسياسة النقدية للإدارة الأمريكية ممثلة في إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي لتلك السياسة التي استنفذت جميع الأساليب التي تدعم استمرارها كعملة تداول واحتياطي عالمي وأوصلت نظام عملة الدولة الواحدة للعالم أجمع إلى ذروته وآخرها فقدان ثقة المتعاملين والمستثمرين التي تعد (الثقة) الركيزة الأساسية لعملة غير مدعومة بسلعة ولكن يتم تداولها ثقة في الحكومة التي تصدرها، غياب تلك الثقة عن الحكومة التي تصدرها بسبب سوء الاستخدام (اصدار مفرط بدون حدود لتغطية عجز، مصروفات متزايدة أو لمحاربة انكماش اقتصادي) سيؤدي إلى انهيار قيمتها. أحد الخيارات التي ربما تلجأ لها الإدارة الأمريكية بعد انهيار قيمة الدولار هو استبداله (الدولار) بخفض قيمته بنسبة 50% إلى 75% ومن ثم العودة إلى ربطه بالذهب كما كان قبل إلغائه من قبل الرئيس نيكسون في بداية السبعينيات الميلادية وكما يطالب به الكثيرون ومنهم جرينسبان، الخيار الآخر والذي نحن بصدده الآن والمقترح كحل بعد انهيار الدولار أو دفعه إلى الانهيار والذي يناقش على نطاق واسع داخل وخارج الولاياتالمتحدة هو تبني اتحاد عملات أمريكا الشمالية وتعرف باسم أميرو (AMERO) أو اميركو (AMERICO) بديلاً عن الدولار بين الولاياتالمتحدة، كندا والمكسيك ضمن اطار اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (NAFTA) الفترة المقترحة لبداية تبني العملة الموحدة هي ما بين عام 2010م إلى عام 2017م حسب مصادر متعددة وستكون العملة الجديدة مدعومة بالذهب كغطاء. الجدير بالذكر ان الولاياتالمتحدة تحتفظ بأكبر كمية من الذهب وتحتل المركز الأول على مستوى العالم.. وقد تطرق إلى ذلك في 8أكتوبر 2007م الرئيس السابق للمكسيك فنسنت فوكس في مقابلة مع لاري كينج في CNN.. وأكد وجود خطة مستقبلية لإيجاد عملة إقليمية جديدة لأمريكا الشمالية. أيضاً ستيف برفس (Previs) نائب رئيس شركة جفريس (Jefferies) الدولية وهي من الشركات المالية البارزة في لندن في مقابلة مع CNBC في 20نوفمبر 2006م بأنه يحث على الابتعاد عن الدولار إلى عملة أمريكا الشمالية أميرو التي ستحدث تأثيراً كبيراً على دول الولاياتالمتحدة، كندا والمكسيك على حد قوله ويضيف (برفس) ب:أن أميرون العملة المقترحة لأمريكا الشمالية في طور التطوير بالوقت الحالي. بن ستيل (steil) مدير الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية (CFR) بنيويورك وممثلها لتقديم مرئيات ومقترحات الإصلاح المقدمة من وزير الخزنة بولسون للنظام المالي في الولاياتالمتحدة منها دمج لجنة الأوراق المالية (SEC) ولجنة التبادل التجاري للسلع الآجلة ( CFTC) وغيرها من إصلاحات في مقال له نشر في إصدار مجلس العلاقات الخارجية عدد مايو/ يوليو 2007م بعنوان "نهاية العملة المحلية" أكد على أن الدولار عملة مؤقتة، واختتم مقاله بقوله الدول (بشكل عام) لابد أن تتنحى عن العملة المحلية وتتجه لتبني عملة إقليمية، الجدير بالذكر أن العديد من سياسات الإدارة الأمريكية السياسة، الاقتصادية والمالية تنشأ من مجلس العلاقات الخارجية CFR والذي يعد من المؤيدين لعملة إقليمية ودولية بدلا من العملات المحلية، بليونير ستيفن جيروسكي ويطلق عليه وارن بوفيت الكندي قولة أمام اللجنة المالية للبرلمان الكندي "لابد أن نبدأ ونفكر بشكل جدى في عملة إقليمية مثل اليورو لأوربا". هذا الخيار (تبنى عملة بديلة للدولار) يتوقع ان تلجأ له الولاياتالمتحدة في السنوات القليلة القادمة من خلال دفع مناطق الدولار خارج الولاياتالمتحدة خاصة دول المنطقة إلى التخلي وفك الارتباط عن الدولار كما طالبهم (دول المنطقة) بذلك ايضاً الن جرينسبان رئيس بنك الاحتياط الفيدر إلى السابق (1987م - 2004م) عند زيارته للمنطقة في ابريل 2008وهذا يعنى سقوط أهم مبرر لربط بيع نفط المنطقة بالدولار ويلغي السبب الرئيسي الذي يجبر الدول الأخرى المستهلكة للنفط مثل الصين التي تحتفظ باحتياطات نقدية بالدولار تتجاوز 1.6تريليون واليابان ( 1.2تريليون) على الاحتفاظ وطلب الدولار من اجل شراء النفط ويدفعها إلى تسييل احتياطاتها من الدولار، اضافة إلى ذلك فك الارتباط وسقوط مبدأ النفط مقابل الدولار يعني عدم حاجة دول المنطقة إلى دعم الدولار والتوجه لدعم سياسة نقدية جديدة (ما بعد الدولار) وهذا الأجراء يستوجب تخلي دول المنطقة التي تحتفظ، تستثمر وتدير حالياً ما يزيد عن 4تريليونات دولار ( 3.5بنهاية سبتمبر 2007م) عن كامل أو جزء كبير من استثماراتها بالدولار من اجل دعم الآلية النقدية الجديدة، سقوط اهم العوامل التي تدعم استمرار الدولار كعملة عالية إلى جانب العوامل الأخرى (ضخامة السيولة النقدية إلى يضخها بنك الاحتياط وعدم زيادة اسعار الفائدة إلى مستويات عالية)، ستؤدي إلى انهيار قيمة الدولار ووجود مبرر يمكن الإدارة الأمريكية بنهاية المطاف من اللجوء إلى مخرج لحل الازمة بإحلال "اميرو" وهي اتحاد عملات أمريكا الشمالية بين الولاياتالمتحدة، كندا والمكسيك، تلك الجزئية (العملة الموحدة) تعد جزءاً مكملاً لاتفاقية NAFTA التي يعارضها معظم الشعب الأمريكي لكن انهيار قيمة الدولار ووصوله إلى مستوى متدن جدا إلى جانب إدخال مسألة الوطنية وعدم الرضوخ للابتزاز الأجنبي (تهديد الصين ودول أخرى بالتخلص من الدولار) للمواطن الأمريكي يجعل مسألة قبوله بعملة دول أمريكا الشمالية اميرو كمخرج لازمة الدولار المنهار امراً حتميا.
