حقيقة أود أن ألقي الضوء بأن البريد الآن أصبح أقل أهمية من قبل خمسة عشر عاماً مضت خصوصاً عند اقتناء أدوات الاتصالات الالكترونية الحديثة ولكن المعاملات الرسمية مازالت وسوف تستمر تستخدم البريد وبالأخص للاستخدامات الشخصية للفواتير وللعروض المنزلية ولعروض الشركات ذات الاهتمام أو كشوفات حساب البنوك ناهيك عن إشعارات المؤسسات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف الخ، إذا هل نستطيع أن نستغني عن خدمات البريد؟ بالطبع لا وخصوصاً عند حساسية الوقت المستغرق لاستقبال الرسائل التي يجب وضع خطين تحتها ولكن مع مؤسسة البريد السعودي لا أعتقد أن هذا محسوب في خطتهم الإستراتيجية التي بدأها معالي محافظ البريد السعودي السيد بنتن والذي بدأ بحملة تغيير قبل عدة سنوات أولها تخصيص دخول العاملين بها ومن ثم إدخال خدمات أخرى مثل بريد واصل، وهنا أود أن أشير أن بريد واصل كان فكرة متميزة ولكن التنفيذ خان البريد السعودي نظراً للطبيعة الخاصة بمدن ومنازل السعودية وأيضاً نوعية الصناديق المسلمة للمنزل وعادة ما نرى صناديق واصل مفتوحة الواجهة نتيجة أي ضغط على الباب الأمامي ناهيك عن مؤشر الدائرة الذي يشير الى تواجد مظاريف ناهيك عن عدم إيصال الطرود للصندوق أو بعض المظاريف نتيجة رداءة جودة الصندوق، هل هذه هي الخدمة التي تمناها كل مواطن منذ ما يقارب عشرين سنة في إيصال البريد للمنازل لا أعتقد وخصوصاً عندما نقارن نفسنا بدول خليجية لا أوربية أو أمريكية لأن البريد السعودي أمامه مشوار الألف ميل للوصول لخدماتهم. وهنا فوجئنا قبل عدة أشهر أن صناديق البريد لا تسمح باستقبال أي بريد لأي شخص مادام أن الشخص المستقبِل غير مسجل ببيانات البريد السعودي لصاحب البريد من خلال إدخال بيانات شبيهة بفتح حساب بنكي (رقم بطاقة الأحوال واسمه الرباعي الخ) والسماح لعشرة أشخاص فقط للبريد المنزلي وما زاد فيتم دفع مبالغ مقابل كل شخص تتم إضافته على قائمة العشرة أشخاص لصندوق البريد الشخصي، هذا حسب إفادة موظفي البريد أن ذلك عُمل للحد من مشاركة أفراد آخرون لصندوق بريد واحد ومحاولة من البريد السعودي تشجيع المواطنين لتأجير صناديق بريد وزيادة دخل البريد السعودي من خلال سياسة الاحتكار والتي تعتبر إحدى استراتيجيات التخصيص للمؤسسة، هل هذه فعلا سياسة تخصيص؟ لا أعتقد والأدهى عندما تجبر المواطنين أنظمة لم يتم العمل بها بأي مصلحة بريد حكومية في أي مكان بالعالم الصناعي، من أين جاءت تلك الفكرة الاحتكارية الفذة؟ لذلك أعتقد بأن هناك كوارث سوف تحدث إذا ما تم إرسال إشعار بريدي من قبل بنك التسليف لأحد المتوفين للمنزل نتيجة معاملة قديمة قدمها المتوفى وبعد عدة سنوات من الوفاة أرسلت الجهة الحكومية الإشعار بالاستلام وسيتم إرجاع البريد للجهة المرسلة وعدم علم أفراد المنزل وسقوط حق الأسرة في مطالبة رب أسرتها، قانون العشرة فعلا قانون يشير إلى عدم مصداقية البريد السعودي لتلبية احتياجات المواطنين الجهات الرسمية التي أعلم أن بعضها بدأ يتذمر نتيجة ذلك القانون والوصول بها لأعلى مستوى، فعلى سبيل المثال إشعارات المؤسسات والوزارات المعنية بتوظيف السعوديين للمنشآت التي توظف سعوديين بأعداد كبيرة وكلنا يعرف بأن دائرة التغيير وانتقالات السعوديين بين المنشآت بالقطاع الخاص كبيرة، فهل هذا القانون مناسب للمنشآت لا أعتقد لأن المنشآت ستحتاج إلى إضافة كل سعودي تم توظيفه حديثاً أو إسقاط الموظف المستقيل ناهيك عن عدم قدرة الموظف السعودي بالمنشأة لن يستطيع أن يشير بأن عنوان المراسلة هو صندوق بريد المنشأة فأي مراسلات دولية للعمل لن تصل على صندوق بريد المنشأة. والأسوأ أننا بصدد تغيير بعض القوانين المتعارضة فيما بينها لتفعيل تأسيس المنشآت الصغيرة في المنزل فهل هذا القانون يفعّل إنشاء المنشآت الصغيرة بالمنازل، بالطبع لا لأن صاحب أو صاحبة المشروع الصغير سيتم إرجاع العديد من طرودهم ومظاريفهم بحجة عدم تسجيل المستقبل من قبل، وهنا أستغرب هل تطبيق تجربة الفكرة الجديدة (Pilot) لمعرفة وقياس النتائج إن كانت تستحق الاستمرار أو التغيير أو الإلغاء؟. وهنا أود من البريد السعودي مراجعة دقيقة ولمرة أخرى ذلك القانون أو إجراء استفتاء عام من الموطنين والمنشآت من خال الغرف التجارية لقياس الرأي العام لهذا النظام الجديد، وبالطبع أعرف أن النتيجة ستكون غير مرضية للزملاء بالبريد السعودي فلذا أطالبهم بإيقاف العمل بهذا القانون فوراً واعتبار الفترة الماضية هي فترة تجربة تستحق الدراسة مرة أخرى للتحسين أو التغيير أو الإلغاء.
