أصدرت إدارة معلومات الطاقة، وهي دائرة تابعة لوزارة الطاقة الأميركية تقريرا هذا الأسبوع خصصته للحديث عن قدرات إنتاج ومخزونات النفط في المملكة العربية السعودية، وذلك كجزء من سلسلة تقارير تصدرها الإدارة عن الدول النفطية الرئيسية في العالم في ضوء أزمة تواصل ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر القليلة الماضية. وجاء في التقرير أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بخمس المخزون العالمي المثبت من النفط في العالم كله وأن من المتوقع لها أن تظل أكبر مصدّر للنفط في العالم في المستقبل المنظور. وقال التقرير الذي صدر هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية هي "أكبر منتج ومصدّر للسوائل النفطية في العالم، كما أنها حاليا ثاني أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم بعد روسيا." وجاء فيه أيضا أن المملكة تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والصناعات النفطية، بما في ذلك صناعتا البتروكيماويات وتكرير النفط. واستشهد تقرير الإدارة الأميركية بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2006، وهي أحدث معلومات متوفرة من الصندوق عن المملكة، ذكر أن "عائدات النفط مثلت 90بالمئة تقريبا من عائدات صادرات المملكة وعائدات الدولة وحوالي 40بالمئة من الناتج القومي الإجمالي للمملكة". وأشار التقرير الأميركي إلى أن قطاع الهيدروكربونات السعودي تسيطر عليه شركة "أرامكو" التي تملكها الدولة، والتي تعتبر بكل المقاييس "أكبر شركة نفط في العالم لناحية الاحتياطات المثبتة وقدرتها الإنتاجية على الصعيد العالمي". أما بالنسبة إلى الاستهلاك النفطي المحلي في المملكة، فأشار تقرير الإدارة الأميركية إلى أن المملكة أصبحت أسرع مستهلك للنفط في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، خصوصا لناحية استهلاك وقود المواصلات. وفسر التقرير ذلك بأنه يعود إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة نتيجة الأسعار النفطية المرتفعة تاريخيا والدعومات النفطية الكبيرة من الدولة للوقود. وقال التقرير إن المملكة في العام 2005احتلت المرتبة ال 15لناحية استهلاك منتجات الطاقة الأساسية في العالم، 60منها كانت منتجات بترولية، أما البقية فكانت على شكل غاز طبيعي، والذي لم يتم استهلاكه بكثرة حسب التقرير بسبب "الموانع على الواردات". وبالنسبة إلى الاحتياطات النفطية، استشهد التقرير الأميركي بتقرير متخصص في هذا الموضوع نشرته مجلة "النفط والغاز" (أويل أند غاز جورنال) الذي قدر أن مجموع احتياطي النفط في المملكة يصل إلى 267مليار برميل (بما فيها 2.5مليار برميل موجودة في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت) وهو ما يمثل خمس احتياطي النفط العالمي المثبت كله. ويعتبر ثلثا نفط المملكة من النوع "الخفيف" أو "الخفيف الزائد" أو "الخفيف الفائق الخفة". وأشار التقرير الأميركي إلى أن المملكة تتمتع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج النفط الخام، إذ تبلغ هذه القدرة الإنتاجية 10.5- 11مليون برميل في اليوم، بحسب مقادير إنتاج منتصف 2008.غير أن التقرير أشار إلى إعلانات سعودية عديدة بأن المملكة تضع خططا لرفع هذه القدرة إلى 12.5مليون برميل يوميا، بل وإلى 15مليون برميل يوميا بحلول العام 2012إذا اقتضت أحوال السوق النفطية ذلك. ولناحية من هم أكبر المستهلكين للنفط السعودي، أشار التقرير إلى أن أوروبا وآسيا والولاياتالمتحدة هي أكبر المناطق في العالم استهلاكا للنفط السعودي. وأوضح التقرير أن آسيا، بما فيها اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، تستورد 50بالمئة من الصادرات النفطية السعودية الخام، كما وأنها تستورد غالبية منتجاتها النفطية المكررة والغاز الطبيعي من المملكة أيضا. وحسب تقرير إدارة الطاقة الأميركية، فقد بلغ معدل واردات النفط الخام اليابانية من المملكة 1.3مليون برميل نفط يوميا في العام 2007، أما كوريا الجنوبية فقد كان معدل وارداتها من المملكة ما يقل قليلا عن 800.000برميل يوميا. ولكن الصادرات النفطية السعودية إلى الصين هي ما شدد عليه التقرير بتركيز أكبر، إذ يلاحظ أن هذه تشهد نموا استثنائيا ومطردا في الآونة الأخيرة. ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنه فيما كانت المملكة المصدر النفطي الرئيسي ال 25للصين في العام 1995، فإنها أصبحت في العام 2007المزود رقم 1للنفط الصيني، متنافسة بذلك مع دول أخرى مصدرة للنفط إلى الصين مثل إيران وأنغولا وعمان. ويذكر التقرير أن معدل الصادرات النفطية السعودية الخام للصين بلغت 520.000برميل يوميا في العام 1995.ولكن التقرير يشير إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الصين رفعت معدل وارداتها النفطية من المملكة بنسبة 38بالمئة في العام الجاري 2008، وهو ما أوصل ما تصدره المملكة إلى الصين من نفط إلى ما يقرب من 800.000برميل يوميا. وأشار التقرير أيضا إلى أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم مع الصين أشارت إلى أن معدل الصادرات النفطية السعودية للصين سيصل إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وهو ما يجعل الصين الدولة الثالثة بعد الولاياتالمتحدةواليابان لناحية أكبر المستهلكين للنفط السعودي. وفي المقابل، وعلى عكس ما يشاع دائما، فقد أشار التقرير بالحقائق إلى أن المملكة تصدر ما يقل عن 1.5مليون برميل يوميا للولايات المتحدة (التي تستهلك ما يصل إلى 20مليون برميل يوميا بصفتها المستهلك الأكبر للبترول في العالم، وهو ما يعني أن صادرات المملكة النفطية للولايات المتحدة لا تزيد نسبتها عن 12بالمئة من الاستهلاك النفطي الأميركي اليومي.) وتأتي المملكة كثالث دولة مصدرة للنفط للولايات المتحدة بعد كل من كندا والمكسيك، وهما أكبر مصدرين للنفط المستهلك في الولاياتالمتحدة.
