توقع تقرير اقتصادي حديث أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ تريليون دولار هذا العام، ليصل إلى 1.1تريليون دولار، بزيادة قدرها 36% مقارنة ب 810مليارات دولار خلال العام الماضي. وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن بيت التمويل الخليجي أن منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط. وأوضح التقرير أنه اذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى ال 100دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، فإن دول مجلس التعاون ستبقي ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط. وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600مليار دولار سنويا في العامين 2008و 2009موضحا أن دول المجلس تلعب دورا حيويا في صناعة النفط العالمية، ففي عام 2007بلغ إنتاج النفط في دول المجلس 18% من الإنتاج العالمي. ونحو 39%من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، ويبلغ الإنتاج النفطي في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 12مليون برميل في اليوم. هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300مليار دولار هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ تريليوني دولار. وأشار التقرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى 20مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، مقارنة ب 17.5برميل يوميا في الوقت الحاضر. وتوقع التقرير أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب تنامي الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبيا للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبيا لتمويل أنشطة الإقراض. وذكر التقرير بعض الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في كبح جماح التضخم في ظل الارتفاع في أسعار السلع وتراجع نسب الفائدة في الولاياتالمتحدة، في الوقت الذي تفرض فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار وحرية انتقال رؤوس الأموال.
