قبل أن نستطرد في سرد المزايا والمكاسب للخيار الجديد الذي أهديناه لوزارة المالية سنوضح أسباب (أو مكونات) التضخم في المملكة. يوجد لدينا نوعان من التضخم. النوع الأول: هو ما يسمى Demand pull inflation ومصادر هذا النوع من التضخم الحالي في المملكة تأتي من الداخل (أي: ليس مستورد من الخارج) وأسبابه هي: 1- الأنفاق الحكومي: لا يوجد أي شك عندي أن الأإنفاق الحكومي في دول الخليج جميعها (والمملكة ليست مستثناة منها) هو السبب الأكبر في هذا النوع من التضخم (الداخلي). لماذا؟ لأن ميزانيات دول الخليج تسير في طريق ذي اتجاه واحد فهي لا تقتطع ايراداتها من الدخل القومي (عن طريق الضرائب) ثم تعيد حقنها فيه (عن طريق المصروفات) ولكنها تأتي بإيراداتها من خارج نظام الاقتصاد المحلي عن طريق تسييل ثروة البترول وبيعه في الخارج بالدولار ومن ثمٍ تحويل الدولار الى الريال لتنفقه في الداخل فيزداد الطلب على السلع والخدمات التي لا تكفي الكمية المعروضة منها في السوق على تلبية هذا الطلب المتزايد فترتفع الأسعار. (هذا النوع من التضخم هو السائد في الكويت ومن حظ الكويتيين أنهم سمحوا للدينار أن يرتفع بالنسبة للدولار والا لكانت نسبة التضخم في الكويت ربما أكثر من ضعفها الآن). 2- توسع البنوك (وما يسمى: أسواق الجفرة) في اصدار القروض الاستهلاكية مما أدى الى طلب كبير يطارد عرضاً صغيراً (هذا هو المصطلح الكلا سيكي لكلمة التضخم). 3- التوسع في اصدار بطاقات الائتمان وانتشار البيع بالتقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك. كل هذا يعني نقوداً (وفقا لتعريف ساما لما يسمى: M3 ) كثيرة تطارد سلعاً قليلة). النوع الثاني هو ما يسمى: Supply push inflation ومصدر هذا التضخم مستورد من الخارج ورغم اننا لا ننكر أن جزءاً من هذا التضخم سببه ارتفاع تكاليف السلع المستوردة من الخارج ولكن لا شك أن الجزء الأكبر منه سببه انخفاض قيمة الريال بالنسبة لعملات الدول التي نستورد منها بسبب اصرار مؤسسة النقد على تثبيت الريال عند سعر ثابت للدولار. يجب أن لا يفهم من كلامنا أننا نقول: إن وزارة المالية وساما لا تعرفان الفرق بين هذين النوعين من التضخم ومصادرهما ومسبباتهما ووسائل علاجهما فأنا على يقين أن لدى كل منهما نخبة من خيرة الاقتصاديين في المملكة (ولكن خسارة الزين ما يكمل) فكلا الجهازين - سواء وزارة المالية أو ساما - لا يملكان الادوات الكافية للتعامل مع أي من هذين النوعين من التضخم. لماذا؟ لأنه: أولا: بالنسبة لوزارة المالية للأسف لا يوجد لديها الآن الأدوات التي تمكنها من القيام بالسياسة المالية - كما هو مطلوب من جميع وزارات المالية في العالم المتحضر- فهي تفتقد الى وجود أهم أداتين Instruments لتنفيذ السياسة المالية وهما: 1- الضرائب (وهذه يوجد ما يبررها) و2- سندات الخزانة (وهذه لا يوجد ما يبررها) لذا تلجأ وزارة المالية الى استخدام أداتين احداهما ثانوية وتأثيرها لمرة واحدة (غير داينامكي) وهي الرسوم الجمركية والأداة الأخرى بدائية (التوسع فيها يضر - على المدى الطويل -) هي المعونات المباشرة. ثانيا: بالنسبة لساما فهي للأسف لم تكتف بالتنازل - عن طيب خاطر - لبنوك الاحتياط الفدرالي عن صلاحياتها في استخدام أهم اداتين لتنفيذ السياسة النقدية وهما: 1- تحديد سعر الفائدة و2- الربط الدائم للريال بالدولار. بل تخلت أيضا عن استخدام الأداة المتبقية لها وهي التغيير لمرة واحدة (أي: رفع Revaluating) قيمة الريال وتركت اقتصادنا القومي يتحمل اعباء انخفاض الدولار وتركت المواطن يعاني من تآكل دخله بسبب انخفاض القوة الشرائية للريال فيئن ولا من مجيب لأنينه. شيء لا أستطيع تفسيره الا بأن ساما معمول لها عمل (أي: دنبوشي) من قبل البنك الفدرالي فهل من راق يفك الربط عن ساما؟. اسمحوا لي أن أقتبس الآن من الإعلام المسموع فأقول: اسبوع فاصل. ثم - انشاء الله - نواصل. [email protected]
