تظل المخططات والمساكن العشوائية من أبرز معوقات التنمية العمرانية والخدمية بشكل عام وتعد من القضايا الأساسية في معظم مدن العالم والمملكة بشكل خاص، حيث لازالت الأمانات والبلديات تقف عاجزة عن الوصول الى حلول ومعالجة لأوضاع هذه المساكن العشوائية الحالية والقائمة. ولاشك ان استمرار الظاهرة والتوسع فيها والتساهل وغض الطرف عنها في عدد من المدن والمحافظات سيسهم في زيادة هذه المعضلة وأوجاعها على المجتمع والأجيال الحاضرة والقادمة ويسهم في وقف تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخطط المستقبلية والخمسية، ولاشك ان المخططات العشوائية هي نقطة البداية لهذه الظاهرة التي لا تخرج اسبابها عن الهروب من الانظمة والاشتراطات البلدية وذلك من خلال استحداث الاراضي وتخطيطها بشكل عشوائي لا يتفق مع الانظمة والتعليمات والاشتراطات في غفلة من موظفي البلديات وبعيدا عن أعين الرقابة بل ربما يتجاوز الامر الى الاعتداء على بعض الاراضي الحكومية والميادين والطرق العامة وهو ما شهدته عدد من المدن كان من منها محافظة محايل عسير التي تلقب بعروس تهامة ومشتاها الرئيسي والتي تشكل ظاهرة العشوائية القادمة اليها خطرا على التنمية ان لم يتم تدارك الامر والعمل على وقف هذه المخططات التي باتت تتناثر في جنبات وأطراف المدينة بصورة يغلب عليها الطابع والهدف المادي البحث تحت أي صورة لهذه المخططات التي لايتجاوز شوارع بعضها 6امتار بل خططت بعض الاراضي على ممرات لا تتجاوز 4أو 3أمتار مما يعني عدم استفادة المواطن والمستثمر لها وصعوبة وصول الخدمات لمثل هذه المخططات رغم الحراك العمراني والنمو الاقتصادي والبشري في المنطقة. (الرياض) قامت بجولة في عدد من هذه المخططات ورصدت العديد من الآراء والمقترحات حول ذلك، حيث كانت نقطة البداية من مخطط سبجه جنوب غرب المحافظة والذي صمدت بلدية محايل في الحفاظ عليه ومنع بعض المواطنين من الاستيلاء او الاحداث فيه منذ عام 1414ه ، وذلك بعد ان قامت بتخطيطه ورفعه مساحيا لوزارة الشئون البلدية والقروية الا ان تأخر اعتماده الى اكثر من 10سنوات تقريبا مكن العديد من المواطنين من استخراج صكوك شرعية اربكت خطط البلدية وتنظيمها للمخطط الذي اصبح فيما بعد يحمل صورة العشوائية عقب ان تسابقت الاحداث عليه، حيث يقول الخبير العقاري ابراهيم الالمعي اعتقد ان تأخر البلدية في اعتماد المخطط اعطى الفرصة لضعاف النفوس من الاستيلاء على العديد من الاراضي وتخطيطها عشوائيا بما لايخدم المصلحة العامة، ولكن يظل قسم الاراضي بالبلدية هو المسئول الأول عن سوء وعشوائية التخطيط والموافقة على اصدار الصكوك فهي شريك رئيسي في اصدار الصكوك الى جانب بعض الادارات الحكومية الاخرى والمحكمة الشرعية في نهاية المطاف وباعتقادي ان مثل هذه الاعتداءات على المخططات والاراضي الحكومية وعدم اعتمادها قد ساهم كثيرا في تأخر المنح للمواطنين الى اكثر من 20عاما بل وتزيد عن ذلك لعدم توفر الاراضي الحكومية خاصة في منطقة عسير فيما اوضح المواطن مفرح الاسمري أن المخططات التي طرحت والمخططات التي لاتزال تحت التنفيذ تحتاج إلى نظرة مستقبلية بوضع الإعتبار بدراسة واعية وفنية من حيث تطوير بنيتها التحتية لتواكب التطور العمراني على مستوى المملكة ومنطقة عسير خاصة كونها منطقة تنتعش بقطاعها السياحي ماجعلها قاعة للتداول العقاري الاستثماري موضحا ان هناك عشوائية أخرى متمثلة في تداخلات المخططات في بعضها دون مراعاة التنسيق كمخطط الحيلة 82و 84والشرقي والغربي. وقال أن البلدية تتحمل مسؤولية المتابعة والوقوف على الإنشاء بواقع المساحات الهندسية المرسومة. ويشير المواطن علي الراجحي الى ان الوضع الاقتصادي لعدد من المواطنين ساهم في تفشي ظاهرة العشوائية بعد رغبت العديد من الموطنين في شراء اراضي في هذه المخططات العشوائية بمبالغ تعد زهيدة مقارنة بالمخططات الحكومية، حيث شجعت اسعارها المتدنية في حركة شراء الاراضي رغم عشوائية هذه المخططات وعدم امتلاك اصحابها لحجج استحكام ويؤكد المواطن عبد الله عواض ان ارتفاع اسعار الاراضي في المخططات الحكومية دفع بالعديد من المواطنين الى شراء اراضي في المخططات العشوائية رغم عدم توفر الخدمات الأساسية بها. ويتفق كل من احمد العمري وسعيد الاحمري وعبد الخالق عسيري ان المخططات العشوائية حجر عثرة لمشاريع التنمية سواء الماء او الكهرباء او الطرق او الاتصالات او الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية وان الدور الأكبر لوقف هذه الظاهرة يعود الى البلدية التي ينتظر منها الكثير. التقت (الرياض) برئيس بلدية محايل المهندس عبد الوهاب المتحمي والذي أكد على ان البلدية قد اتخذت عددا من الاجراءات حيال ذلك بدءاً بتوعية وتحذير المواطنين من شراء الاراضي غير النظامية سواء داخل المخططات العشوائية او خارجها وذلك تجنبا لتفاقم مشكلة المساكن العشوائية اضافة الى مخاطبة الجهات المعنية بطلب ايقاف المواطنين المحدثين في هذه المخططات العشوائية عن البيع والتخطيط ومراجعة البلدية لتوجيههم التوجيه السليم حيال الاشتراطات اللازمة للإنشاء والتعمير الا ان البلدية تواجه مشاكل في عدم مراجعة المواطنين وتصرفهم في هذه المخططات دون إذن البلدية. وأشار المتحمي الى ان البلدية بحاجة الى تعاون الجهات المعنية الاخرى كالمحافظة والشرطة الى جانب البلدية لوقف النمو والزحف العمراني العشوائي في المدينة وحول مخطط سبجه والقرشوع بين المتحمي ان البلدية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تهذيب المخطط مراعية في ذلك اصحاب حجج الاستحكام الصادرة في موقع المخطط ومن ثم استكمال جميع الخدمات ونفى ان يكون المخطط قد اوقف بالكلية. من جانبه كشف رئيس مساعد رئيس البلدية ورئيس القسم الفني المهندس مشهور الشماخي البلدية قد عملت مؤخرا على تشكيل لجان خصيصا لهذه القضية تضم جهة رقابية واخرى تنظيمية الا ان الجهات المعنية الاخرى كالشرطة والمحافظة لم تتعاون مع هذه اللجان لتفعيل دورها بما يوقف العشوائية التي ستشكل عقبة حقيقية في وصول الخدمات لهذه المخططات في الايام القادمة. الجدير بالذكر الجهات المختصة بالتخطيط ممثلة في وزارة الشئون البلدية والقروية كانت قد بدأت في السنوات السابقة في إعداد الدراسات والمشروعات اللازمة لإدارة التنمية العمرانية مثل إستراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والمخططات الشاملة ودراسات "تحديد النطاق العمراني" التي تمت على مائة مدينة وصدر بها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 175في 1409/9/18ه، وقد تضمن هذا القرار الموافقة على تحديد النطاق العمراني وفق بنوده وفقراته، ومن بينها قيام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وسائر القطاعات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الإحتياجات الفعلية للمدن ومن هذا المنطلق قامت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد مقترحات دراسية لإدارة التنمية العمرانية بالمدن والقرى والتحكم بها والتنسيق بين سائر القطاعات لوضع البرامج التنفيذية، وقد تم تجربة وإختبار هذه المقترحات على عدد من الحالات الدراسية لمدن ذات خصائص مختلفة. ونتيجة لهذه التجارب والإختبارات تبين ملاءمة تطبيق دراسات أولويات التنمية العمرانية على مدن المملكة لما تتسم به من بساطة ومنهجية علمية وسرعة في الإنجاز. ويشتمل هذا الكتيب على دليل العمل لدراسات أولويات التنمية العمرانية.
