أكد خبراء في المالية والمحاسبة وجود نقص حاد في مهارات مراجعي الحسابات الداخليين في الشركات، ولفتوا إلى إن 80% من المحاسبات في الشركات متغيرة ما يتطلب مواكبة حجم التغيير وتوفير مراجعين مؤهلين. وشدد الخبراء في ملتقى لجان المراجعة في الشركات المساهمة الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمس الأول على زيادة الوعي ورفع المستوى الثقافي للمراجعين الداخليين، معتبرين المحاسبة الداخلية منفى للمراجعين الداخليين غير المرغوب فيهم. وقال الأستاذ الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر عضو مجلس هيئة السوق المالية لابد من رفع المستوي الثقافي و الوعي لدى المجتمع فيما له ارتباط بمهنة المحاسبة و المراجعة وتحقيق المصلحة العامة. وناقش الدور المهم للجان المراجعة والتي تهدف إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.. إلى ذلك قال دهش الرشيدي نائب الرئيس للمالية و تقنية المعلومات في شركة معادن للفوسفات إن المراجعة الداخلية ولجان المراجعة وجهان لعملة واحدة هدفهما حماية موارد المنشأة بتقييم وفحص أنشطة متعددة. وقال الرشيدي إن المراجعين الداخليين أقل إدارات المنشأة تمتعاً بالصلاحيات، مشيرا إلى محدودية المستقبل الوظيفي في الهيكل التنظيمي مقارنة مع الإدارة المالية وإمكانية التوسع الأفقي والرأسي، وهناك نقص حاد في مهارات المراجعين الداخليين. وزاد "التغيير السريع للأنظمة ذات العلاقة بالمنشآت زاد من الضغوطات على المراجعين الداخليين الذين يعتبرون على حد قوله أقل حظاً من منسوبي الإدارة المالية من برامج التدريب". موضحا إن التطوير الوظيفي بكثير من المنشآت يركز على الجانب المحاسبي باعتقاد وقناعة الكثيرين بأنها أعمال حسابية ومالية فقط، لافتا الى إن تعقيد العمليات الرئيسية للمنشآت الكبيرة أدى للحاجة الماسة لتطوير الجانب الفني لدى منسوبي الرقابة الداخلية وقال الرشيدي "لا يوجد تنسيق مع المراجع الخارجي بخصوص تخطيط عمليات المراجعة، وكفاءة الموظفين محدودة وفي كثير من الأحيان هي مكان مخصص لمن لا ترغب الإدارة المالية به من ضمن طاقمها لقصور مهني وفني بإمكاناتهم، وغالباً ما توجه أعمال المراجعة للعمليات المحاسبية (قيود) والسياسات الإدارية لتأكد من سلامتها على حساب جوانب أكثر حيوية وأهمية. وذكر عدم شمولية المراجعة وتقييم المخاطر وتقديرها ذات العلاقة بأعمال المنشأة والاتجاهات المستقبلية لاستمرارية المنشأة لصعوبة تطبيقه ويتطلب خبرات متخصصة. وقال إن هناك اتكالية وتهاوناً لنوعية خطط المراجعة والاكتفاء ببرنامج مراجعة المراجع الخارجي والإيمان بشموليته وفعاليته. وأضاف "لا تزال التقارير تقليدية تتركز "مالياً" على مراجعة عمليات محاسبية -قيود- وإدارياً للسياسات المقررة، ولا يتم التطرق للمخاطر الأخرى وتقييمها وآثارها المتوقعة على المنشأة، ودائماً ما تكون الملاحظات على القوائم المالية بعد استكمال المراجع الخارجي لدوره وتقديم تقاريره، والمخرجات عادةً ما توجه للإدارة التنفيذية أولاً ولا يتم عرضها على الأطراف ذوي العلاقة - مساهمين ومستثمرين". وأبان الرشيدي أن تقتصر تقارير المراجع الداخلي على نطاق أعمال محددة سلفاً دون ربطها بتقارير خارجه مثل ملاحظات ديوان المراقبة - تقرير الإدارة من المراجع الخارجي، وان التقارير لا تعرض على مجالس الإدارة ولا على الجمعية العمومية للشركات، فيما يعرض ملخص نتائج أعمال المراجعة الداخلية على لجان المراجعة فقط بشكل سنوي، ولا توجد جدية في التحقق من ملاحظات المراجعين بإيجاد خطة زمنية لمعالجتها بل هي أقرب إلى تقارير "للإحاطة والمعلومية"، وان المراجع الخارجي هو المستفيد من أعمال المراجعة الداخلية بإطلاعه على أعمالها وملاحظاتها، وان بعض المنشآت تعمد على تحييد الرقابة الداخلية من المشاركة بتخطيط عملية المراجعة الأولية أو السنوية للمنشأة واقتصارها على الإدارة المالية بحجة سرية المعلومات.
