تأرجحت أسعار النفط في بداية تعاملاتها الأسبوعية حول مستوياتها العالية قرب 127دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي متأثرة بموسم الأعاصير الاستوائية الأطلسية التي طفقت تهب على بلدان نفطية بالقارة الأمريكية وتهدد المنشآت البترولية في خليج المكسيك وهو ما يعيد إلى الأذهان العواصف التي ضربت الولاياتالمتحدةالأمريكية وأحدثت دماراً في المرافق النفطية خلقت أزمة نفطية رفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية واضطرت الدول الصناعية إلى اللجوء إلى مساعدة الولاياتالمتحدة مستخدمة الاحتياطيات الإستراتيجية. وحامت الأسعار تحت سقف المستويات التي بلغتها الأسبوعين الماضيين فاقدة حوالي 9دولارات للبرميل بسبب الضغوط التي مارستها الدول المستهلكة من خلال تقليل كميات الاستهلاك والحملات الإعلامية السياسية لإدارةالأنظار عن العوامل الحقيقية لارتفاع الأسعار والمتمثلة في ضعف الدولار وتدفق كميات عالية من السيولة إلى المواد الأساسية وعلى رأسها النفط السلعة الأهم في التداولات العالمية ما عمل على قهقرة انسياب الأموال إلى عقود النفط وبالتالي تراجع الأسعار. وتشير معلومات الأسواق العالمية لهذا الأسبوع أن صناديق التحوط والمضاربين وبفعل ضغوط سياسية قللوا من تدفقاتهم المالية في عقود النفط بنسبة عالية هذا الأسبوع بعد أن هددت الولاياتالمتحدةالأمريكية بأنها سوف تلاحق المتسببين في تنامي أسعار النفط من خلال التلاعب بأسعار عقود النفط الآجلة وتقاضيهم قانونيا. وظلت الاتهامات تتقاذف بين المنتجين والمستهلكين حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات القياسية حيث تصر الدول المستهلكة بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية بأن عوامل الارتفاع تندفع نتيجة إلى نقص في الإمدادات النفطية من البترول الخام فيما تؤكد الدول المنتجة ممثلة بدول الأوبك بأنه لا يوجد شح في الأسواق وأن أنواع اًمن نفوطها لا تجد مشترين وأن الأسباب الكامنة خلف هذا التصاعد في الأسعار هي المضاربات وتحول السيولة إلى عقود النفط كملاذ آمن عن التضخم الذي سببه انخفاض صرف سعر الدولار، بالإضافة إلى قلة الاستثمارات في المواد البترولية المكررة. ويبقى المستهلك النهائي هو الضحية في تبادل هذه الاتهامات إذ إن المتضرر من ارتفاع أسعار المواد الأساسية هو المواطن الذي يدفع ثمن ارتفاع أسعار السلع، كما أن تبعات الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ستنعكس على الحالة الاجتماعية بالعالم ولن تكون في صالح تقدم التنمية البشرية. بعض الدول النفطية ترى أن أسعار النفط سوف تستمر بالتنامي خلال الفترة القادمة نظرا لازدياد الطلب على النفط في ظل اتساع نطاق حركة المواصلات وتسارع وتيرة التصنيع مع زيادة عدد سكان العالم والتوسع في استخدام التقنية والأدوات الترفيهية الحديثة، إضافة إلى دخول موسم الأعاصير التي تهدد السواحل الأمريكية . غير أن دول الأوبك تصر على أنه ليس بإمكانها التحكم بأسعار النفط لخروج مسببات الارتفاع عن طاقتها. أسعار المعادن النفيسة تأثرت بانخفاض أسعار النفط، بيدا أن تراجع الطلب على المعادن الأساسية وكذلك بعض المعادن النفيسة مثل الفضة والبلاتين أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى حوالي 3دولارات للأوقية إلى 890دولارا للأوقية فيما هبطت أسعار الفضة إلى 16.65دولارا للأوقية.
