قال تقرير عقاري أن ارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم وسط تزايد أعداد السكان الداخلي والخارجي خلال السنوات الماضية أوجد حاجة ماسة لإنشاء مشاريع عقارية موجهة لشريحة الدخول المتوسطة والمنخفضة. وأشار التقرير إلى أن تفهم ووعي الحكومات العربية لأهمية توفير السكن الملائم لمواطنيها وأثره في التنمية والأمن القومي، فقد تدخلت تلك الحكومات بشكل واضح خلال الفترة الماضية مفسحة المجال أمام إطلاق مشاريع عملاقة لإيواء المواطنين. وكانت تقارير صحافية وبحثية أشارت أكثر من مرة إلى وجود أزمة إسكان في دول الخليج وباقي أقطار المنطقة، ففي السعودية قدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط نسبة الأسر السعودية التي تملك مساكن خاصة بنحو 62في المائة، وفقا لنتائج البحث الديموغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 2007، ما أدى إلى قيام شركات ومؤسسات أهلية بالتحذير من أن الرياض ومدينة جدة، ستعانيان خلال الفترة القريبة المقبلة من أزمة سكن، خصوصا مع تزايد الإقبال من جانب السعوديين، سواء من الموظفين أو الطلاب وكذلك الوافدين من الأجانب، على الإقامة فيها، كذلك بسبب هجرة الكثير من مواطني القرى والمحافظات والمدن الصغيرة وتوجههم إلى المدن، ما يسبب أزمة سكن فعلا. إذ تقدر الحاجة الفعلية للمساكن في السعودية بنحو 2.3مليون وحدة سكنية جديدة، بمعدل 145ألف وحدة جديدة كل عام، باستثمارات تقارب 65مليار ريال سنويا. وتعاني السعودية كما غيرها من دول المنطقة من نقص حاد في الوحدات السكنية في العاصمة وباقي المدن، وأوضحت دراسة لهيئة تطوير مدينة الرياض أنها تحتاج إلى 30ألف وحدة سكنية سنويا. حيث اقترح وزير الإسكان السعودي مؤخرا بناء 45مدينة جديدة تحوي 70ألف منزل في محاولة لتوفير مليوني مسكن حتى عام 2016.وبين التقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن كماً كبيراً من المشاريع العقارية التي شهدتها المنطقة تركزت لخدمة شريحة ضيقة من المجتمع والمستثمرين، مشيرا إلى أن توفير المسكن بات أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، خصوصا مع النمو السكاني المستمر وتدفق أعداد كبيرة من الوافدين وسط تخلف العرض عن ملاقاة الطلب. ففي قطر، حيث قالت اللجنة القطرية للإسكان في قطر، وعبر دراسة مفصلة، أن القطاع أصبح يشكل عبئا اقتصاديا وإداريا على دولة قطر، إذ أن الأعباء لا تقتصر على توفير المساكن المناسبة، وإنما على توفير الهياكل الأساسية للأحياء السكنية من الخدمات وضروريات الحياة المعاصرة. وتوقعت الدراسة أن تشهد إشكالية الإسكان في السوق القطري مزيدا من التفاقم في ظل النمو الحضري الانفجاري والتزايد القياسي في اعداد السكان والتحول في الأنماط والقيم الاجتماعية وتغير المستويات الاقتصادية في الدولة. واستعرض التقرير بعض المشاريع التي أطلقتها البلاد العربية لمواجهة القضية مؤخرا، ففي الإمارات تم الإعلان عن البدء بتنفيذ 40ألف مسكن لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، لتنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ستكون مكملة لبرامج الحكومات المحلية في هذا الشأن. وفي اليمن عزت دراسة اقتصادية الأزمة الإسكانية في البلاد إلى تمركز أغلب السكان في المدن وعواصم المحافظات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والأراضي وسط ثبات الدخول ما أوجد فجوة كبيرة في المعروض من الوحدات السكنية والمطلوب منها. والأمر لا يختلف كثيرا في سوريا حيث يعتبر موضوع السكن الشغل الشاغل للمواطنين في سوريا، الذي تحول أزمة حقيقية، وقال التقرير أن الخطة الخمسية العاشرة 2006- 2010في سوريا تضمنت أهدافا طموحة بتأمين عدد كبير من المساكن لتلبية الطلب الحديث والمتراكم في محاولة للتخفيف من حدة أزمة السكن. وتقدر مصادر غير رسمية حاجة نحو 1.5مليون شخص في سوريا على الأقل إلى السكن بشكل فوري في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لم تتجاوز 10% من الحاجة سنويا. وأضاف التقرير أن هذه الظروف ساهمت في انتشار ظاهرة السكن العشوائي في المدن الكبرى، خصوصا بعد أن ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 300بالمائة منذ 2003.وأطلق الأردن بمبادرة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين مشروع إسكان وطني لبناء 100ألف وحدة سكنية على مدى 5سنوات باستثمارات تصل إلى 7مليارات دولار، تواكب إعلان عام 2008عاما للإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن أصبح المسكن حلما يراود كثيرا من المواطنين الأردنيين من الشرائح الاقتصادية المتوسطة والدنيا، إذ أصبحت "مشكلة توفير المسكن المناسب للمواطنين" أحد أهم الهموم التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع الأردني، خصوصا في أعقاب الارتفاع في إيجارات أو أسعار العقارات، نتيجة لزيادة الطلب على المساكن، وسط محدودية في المعروض من الشقق والوحدات السكنية. وتقدر احتياجات الأردن السنوية من الشقق السكنية بأكثر من 55ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد على السكن، بالإضافة إلى النمو السكاني وارتفاع حجم ومعدلات الأسر في المملكة، وتستحوذ العاصمة على أكبر الحصص بواقع 20ألف وحدة سكنية وتليها محافظة الزرقاء بواقع 10آلاف وحدة سكنية سنوياً. وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة الأردنية بإطلاق عدة مشروعات إسكانية متفرقة شملت فئات بعينها مثل اسكانات العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية، ومشاريع المعلمين وغيرها من المشاريع. كذلك إطلاق مدن جديدة مثل مدينة الشرق ومدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي أطلقت في شهر يونيو عام 2007، ويقدر حجم الاستثمار في المدينة كاملة ب 6مليارات دولار. واما في قطر فهناك المساكنالجديدة التي ستطرحها شركة بروة العقارية الحكومية ويصل عددها الى الفي وحدة سكنية، وستتراوح أسعار ايجاراتها ما بين 3000الى 3500ريال قطري ( 824.17الى 961.5دولار)، في حين أن ايجارات هذه الشقق في السوق العقاري القطري تتراوح ما بين 5000ريال الى 7000ري
