تهتم تشريعات الملكية الفكرية بحماية حقوق أولئك الذين أسعدوا البشرية باختراعاتهم ومؤلفاتهم وإبداعاتهم. وأثروا حياتنا وجعلوها - بفضل الله - أكثر سهولة ويسراً. فنحن مدينون بالفضل للذين جادت قريحتهم وتفجرت طاقاتهم بأفكار أنارت الطريق أمام البشرية من عصر النهضة الإسلامية، إلى عصر الكهرباء والالكترونيات وثورة الاتصالات والمعلومات، وتقنية الغذاء والدواء، وكل ما يتعلق بأدق تفاصيل حياتنا اليومية. وهي من جانب آخر، تحمي حقوق المستهلكين للمنتجات الفكرية، وحمايتهم من الأضرار المترتبة على اقتناء منتجات مقلدة قد تلحق الضرر بصحتهم أو حياتهم أو اموالهم. وحماية من يرغب الاستثمار فيها بالطرق الشرعية. أي تقوم على فكرة التوازن بين حماية أصحاب الحقوق الفكرية، وحماية حقوق المستهلكين. وتنقسم الملكية الفكرية إلى فرعين رئيسين تقليديين، الأول: الملكية الأدبية والفنية، ويندرج تحتها: المؤلفات العلمية والأدبية من شعر، أو قصة، أو رواية. والمؤلفات الفنية، كالرسم، والموسيقى، والرقصات، والمصنفات السمعية والبصرية. والفرع الثاني: الملكية الصناعية ويندرج تحتها: الاختراعات، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية كالتصميمات الصناعية وتصميمات الأزياء، والرسوم التخطيطية للدارات المتكاملة (الشرائح الإلكترونية). ومع تطور الإبداع البشري، عرف العالم ظاهرة البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، التي غيرت وجه الحياة ونقلتها إلى عصر جديد ومذهل. كما ظهرت تقنية الجينات، والأصناف النباتية المستنبطة والمطورة، والأسرار التجارية كملكية عالية القيمة، والمؤشرات الجغرافية التي تعتمد على مهارة وجودة الأداء البشري في إقليم أو منطقة معينة اشتهرت بمنتج أصبح له قيمة تجارية، واكتسب الاقليم حقوقاً فكرية عليه، والتصقت صفة السلعة بالمنطقة الجغرافية، مثل، تميز بعض سكان منطقة الأحساء بصناعة أنواع من البشوت الفاخرة (البشت الحساوي)، والانجليز بصناعة الأصواف (الصوف الإنجليزي)، والسويسريين بصناعة أنواع من الغتر الفاخرة (الغترة السويسرية)، والفرنسيين بصناعة العطور (العطور الفرنسية). فهذه المؤشرات تتمتع بالحماية القانونية ضد استغلالها من قبل الغير لقصد تضليل المستهلكين. وأصبح العالم يعيش طفرة تدفق الاختراعات والمعلومات التي تحتاج إلى ضوابط تشريعية تحد من القرصنة، واغتصاب الحقوق، أو تملك المعرفة دون مقابل. وبتدخل الهيئات التشريعية، والمنظمات الدولية، وأهمها، منظمة التجارة العالمية (WTO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) توصلت الدول المنظمة لتلك الاتفاقيات إلى حلول تشريعية لحماية الفروع المستحدثة للملكية الفكرية، إلى جانب الفروع التقليدية (براءات الاختراع - العلامات التجارية)، على النحو التالي: - 1- حماية برامج الحاسب الآلي بموجب قانون حقوق المؤلف، أو بموجب تشريع خاص. 2- استحداث تشريعات تنظم التعاملات الالكترونية وتجرم التعدي على أمن المعلومات، أو إساءة استغلالها. 3- وضع قواعد عالمية لحماية الأسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية. 4- وضع قواعد عالمية لحماية أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف (المنتجون، والمؤدون، والملحنون، وقنوات البث الفضائي، وأصحاب التسجيلات الصوتية). 5- إصدار لائحة التدابير الحدودية لمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية، من قبل سلطات الجمارك قبل وصولها الأسواق. وهكذا اتضحت معالم التنظيم الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي أدمجت في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بموجب آلية (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وتعرف اختصاراً باتفاقية (التربس)، حيث تضمنت قواعد قانونية لحماية فروع الملكية الفكرية. وهي إحدى الاتفاقيات الرئيسية التي ترعاها منظمة التجارة العالمية، وأصبحت ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة.
