مع اقتراب الصيف كل عام تبرز مشكلات إمدادات المياه؛ خاصة في مدينة جدة بامتداداتها الشاسعة ونموها السكاني، ومن ضمن المعالجات المنتظرة هذا العام بارجتا التحلية التي يتوقع أن تساعدا في زيادة الإمدادات... ؟ ما فكرة هذه البوارج؟ وهل تحل مثل هذه المعالجات مشكلة مياه جدة على المدى البعيد؟ ؟ وهل هناك خطط لحل جذري للمشكلة؟ ؟ وما انعكاسات مشكلة المياه على مستقبل التوسع العمراني والاستثماري في هذه المدينة ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية الكبيرة؟ الله عزّ وجلّ قال في محكم التنزيل: {وجعلنا من الماء كل شيء حي} صدق الله العظيم. ولا مستقبل استثماري أو عمراني بدون توافر الماء الذي هو أصل وسر الحياة كما يقول الأستاذ مصطفى نوري في بداية هذه القضية. وإذا نظرت وتمعنت في الحضارات السابقة تجدها قامت على مصادر المياه، حيث انتعشت وازدهرت. ويرى نوري أن مشكلة المياه في جدة سوف تكون عائقاً وكابحاً للتوسع العمراني والاستثماري. ما لم يجد المسؤولون عن قطاع المياه حلولاً جذرية وليس وقتية ثم تعاد المشكلة من جديد. ومن مسؤولية قطاع المياه إيجاد المصادر المائية الكافية لتلبية احتياجات مدينة جدة الكبرى. حلول قصيرة ويأخذنا أ.د. عمر سراج أبو رزيزة للحديث عن بارجتي التحلية قائلاً: قبل سنتين تقريباً ارتفع الطلب على المياه في منطقة مكةالمكرمة وقل المتاح وبدأ الناس يشكون ويتذمرون كثيراً من طول الانتظار للحصول على صهريج، فقام فرع وزارة المياه والكهرباء بمنطقة مكةالمكرمة كحل مؤقت بشراء أو استئجار (ليس لدي معلومة عن ذلك) بارجتين لإعذاب مياه البحر تعملان بنظام التناضح العكسي سعة كل منها 25ألف/م 3يومياً أي ما مجموعه 50ألف م 3يومياً. وقد وصلت البارجتان إلى ميناء جدة، ومن المتوقع أن تبدأ الأولى في ضخ المياه العذبة بعد 3أسابيع، كما من المؤمل أن تبدأ البارجة الثانية في الإنتاج في شهر شعبان القادم إن شاء الله. والواضح أن هذه الكمية سوف تسهم في تخفيف المشكلة، ولكنها لا تحلها حلاً كاملاً نظراً لأن الفجوة بين الطلب (في نمط الاستعمال الحالي الذي نعيشه في تعاملنا مع المياه) وما هو متاح من المياه كبير؛ لذا فإنني أعتبر أن هذا الحل مساند مؤقت وليس حلاً جذرياً. وعلى ذات الإطار يقول م.فوزي حبحب بأن فكرة البارجة هي عبارة عن محطة تحلية عائمة بطاقة (50.000)م 3وهي إحدى الحلول القصيرة ولا تحل مثل هذه المعالجات مشكلة المياه في جدة على المستوى البعيد؛ لأن احتياج مدينة جدة في تزايد مستمر؛ وهذه الكمية تعتبر قليلة مقارنة باحتياج هذه المدينة وسكانها. ويؤكد م.يحيى كوشك بأن هذه الفكرة - البارجة - تعطي حلولاً مؤقتة لتأمين المياه حتى يتم إنشاء محطات للتحلية ثابتة، ولا يمكن حل مشكلة نقص المياه على المدى البعيد بهذه الحلول المؤقتة. ويأمل الأستاذ حسين باعقيل أن تكون مثل هذه الخطوة في تحلية المياه بجدة خطوة تحل المشكلة حلاً جذرياً وألا تكون من جملة الحلول المؤقتة والعاجلة لمواجهة هذه المشكلة التي تعاني منها مدينة جدة منذ زمن بعيد. خيال علمي! وفيما يشبه "التهكم" يتطرق أ.د.علي عدنان عشقي إلى فكرة "بوارج جدة" قائلاً: تحلية مياه البحر بوجه عام باهظة الثمن خاصة بعد الارتفاع المجنون في أسعار النفط، لذا يجب التحري والبحث عن مصادر أخرى أقل تكلفة وأقل ضرراً على النظم البيئية خاصة النظام البيئي البحري. وفي اعتقادي أن فكرة حل مشكلة المياه في مدينة جدة عن طريق البوارج، ما هي إلا من فنون الخيال العلمي ولا تتواكب مع وضعنا المادي والبيئي، فمن المعلوم والمعروف والثابت أن تكلفة تحلية مياه البحر في محطات تحلية ثابتة عالية، فما بالك بسعر تكلفتها في بوارج عائمة قابعة في عرض البحر. ويستطرد أ.د.عشقي: على الأرجح أن تحلية مياه البحر على هذه البارجة ستتم بطريق التناضح العكسي )زد( فهل أخذ في الحسبان مستويات التلوث العضوي على طول سواحل مدينة جدة؟ الذي عادة ما تكون له انعكاسات سلبية خطيرة على تكلفة الإنتاج!! ومن الثابت أن متوسط استهلاك الفرد في مدينة جدة حوالي متر مكعب واحد من المياه المحلاة في اليوم الواحد، ومن الثابت أيضاً أن عدد سكان مدينة جدة حوالي (2.5) مليون نسمة فهل إنتاج هذه البارجة من المياه المحلاة والمقدرة بحوالي 50ألف متر مكعب سيسهم في سد عطش سكان مدينة جدة! ولا يعتقد أ.د.علي عشقي بأن لدى وزارة المياه أي حلول جذرية لحل مشكلة المياه في المملكة العربية ويضيف انه حري بالمسؤولين عن المياه بمعالجة الهدر في شبكات المياه الذي يصل إلى حوالي 30% من إنتاج محطات التحلية أي يقدر بحوالي (300.000) ثلاثمائة ألف متر مكعب. حلول جذرية إن الحل الجذري لمشكلة المياه في منظور الدكتور المهندس يحيى كوشك هو بإعادة استخدام المياه مرة أخرى، وأن استخدام مياه التحلية في خزانات الطرد بالحمامات أو في إنشاء المباني أو في ري الحدائق وغسيل السيارات يعتبر هدراً شديداً لمياه التحلية في أمور لا تتطلب أن تكون المياه من مياه التحلية، علماً بأن 80% من المياه المستخدمة لا تتطلب أن تكون من مياه التحلية، وإذا لم يتم عمل شبكة لاستخدام المياه المعالجة من محطات التنقية والمفروض أن تكون هذه المياه عالية الجودة، ولكن سوف تتكلف مبالغ أقل بكثير من مياه تحلية البحر لاستخدامها في الأغراض التي لا تتطلب أن تكون مياه ذات درجة عالية من الجودة، وعليه فإن من الضروري كما يقول د.م.كوشك عمل شبكتين للمياه أو استخدام الشبكة الحالية للمياه المعالجة المنقاة إلى درجة عالية من الجودة وعمل شبكة أخرى لمياه الشرب القادمة من محطات التحلية مما يجعل محطات التحلية القائمة حالياً تكفي لمدة 20سنة قادمة، وفرض مواصفات إجبارية على جميع المباني الجديدة بعمل شبكتين للمياه - واحدة تغذي خزانات الطرد وري الحدائق وأعمال غسيل الأرضيات والسيارات ومصدرها المياه المعالجة ثلاثياً لمياه الصرف. والأخرى تغذي المطابخ والأدشاش ومصدرها محطات التحلية. ويستطرد د.م.كوشك: فإذا كانت هناك رغبة في استخدام الشبكة الحالية كحل عاجل، فلا بد من عمل شبكة مياه عالية الجودة يكون لها ضغط شديد بحيث تصل المياه إلى الدور العاشر مثلاً دون الحاجة إلى خزانات لمياه الشرب، وهذا يساعد في أن تكون شبكة مياه الشرب ذات ضغط عالٍ وموجودة في الشبكة لمدة 24ساعة ويوضع لها عدادات وتسعيرة مياه تختلف تماماً عن المياه الأخرى. علماً بأن الشبكة القديمة التي سوف تستخدم المياه المعادة من المجاري سوف تكون بها المياه أيضاً 24ساعة؛ وبذلك يمكن تحقيق الحل الجذري لمشكلة المياه.. علماً بأن هناك دراسة أولية قد تم تقديمها لمعالي وزير المياه، وقد وعدني بمناقشتها، إلا أنه ربما قد يكون نسي. وهنا يؤكد م.فوزي حبحب بأن وزارة المياه لديها العديد من الخطط التطويرية لإنشاء محطات ذات طاقات كبيرة لسد الاحتياج في جميع مناطق المملكة. الإدارة المستدامة للتعامل مع القطاع المائي بشكل فعال فإننا كما يقول أ.د.عمر أبو رزيزة بحاجة إلى تبني ما يسمى بالإدارة المتكاملة والمستدامة لهذا القطاع الحيوي، وهي تعني التعامل مع الماء من مصادره الأولى في رحلته الطويلة وحتى العودة إلى مصادره في دورة مائية، إن صح التعبير، وهذا مُغيب تقريباً إلا من نزر يسير لا يكاد يذكر؛ فإدارتنا للمياه بصفة عامة تندرج تحت ما يسمى بإدارة العرض، أي إذا أطلقنا العنان للطلب على المياه يزداد كيف يشاء دون محاولة لكبح جماحه، وركزنا على جانب العرض حتى أصبح همنا توفير المزيد من المياه فترة بعد أخرى دون أن نعير بالاً للعوامل الجديدة التي تز يد الطلب على المياه دارسين إياها مناقشين ومحللين استهدافاً للحد من تزايد الطلب، ويظن الكثيرون أن زيادة الطلب على المياه تنحصر في زيادة عدد السكان، ولكن في الحقيقة هناك بعد آخر لا يقل أهمية عن زيادة عدد السكان هو زيادة استعمال الفرد ذاته من المياه، وزيادة المتاح (جانب العرض) من المياه سيلعب دوراً مباشراً في ارتفاع استعمال الفرد من المياه خاصة الأحياء المخدومة بشبكات المياه والتي تدفع عدة هللات للمتر المكعب. سلوك خاطئ ويشير الأستاذ حسين باعقيل أنه نظراً لانقطاعات المياه بشكل متكرر على أحياء جدة ولمدد طويلة تصل أحياناً إلى أكثر من (30) يوماً، فقد لجأ عدد من المواطنين إلى تخزين المياه بطريقة غير صحيحة وبطرق تجعلها مكشوفة ومعرضة للتلوث وهو ما يتسبب في انتشار حمى الضنك التي اكتشفت في حي الكندرة مؤخراً؛ وذلك أن بعوضة حمى الضنك تأتي على مياه نظيفة وفي ظروف تتناسب مع مواصفات تخزين هذه المياه داخل المنازل وبالأساليب التي أشرت إليها وهو ما يعطي الأجواء المناسبة لتكاثر مثل هذا النوع من البعوض. أما الأستاذ مصطفى نوري فيقول إنه لا يعلم عن وجود خطط مستقبلية لمواجهة تحديات نقص المياه وبالتالي خلق مشاكل تدوم وتدوم، ما دام النمو السكاني في ازدياد والعمران يتزايد ويتوسع. ويضيف نوري: أكيد أن الجهات المسؤولة عن قطاع المياه لديها خطط وإستراتيجيات معينة للقضاء على هذه المشكلة، وكل ما أرجوه قبل وضع الخطط وإستراتيجيات التنفيذ الاستئناس برأي الآخرين الذين سوف يساعدون مخططي المياه في إعداد وتنفيذ الخطط التي تؤدي إلى حل المشاكل، والاستعانة بالخبرات السعودية في القطاعين الخاص والحكومي. استيراد المياه هناك العديد من الأمور أجدى أن تقوم بدراستها وزارة المياه للتخفيف من شح المياه في المملكة العربية السعودية منها كما يقول أ.د. علي عدنان عشقي: - معالجة مياه الصرف الصحي علماً بأن الشوائب في مياه الصرف الصحي لا تزيد عن واحد في الألف مما ينعكس إيجاباً على تكلفة معالجتها. - نظراً لشح المياه في المملكة، وغلاء أسعار الموارد الغذائية تتجه المملكة ودول خليجية أخرى في استثمارات زراعية خارج حدود المملكة، لذلك أرى من الأفضل استيراد الماء من هذه الدول لسد عطش المواطنين، وفي الأنشطة الزراعية المختلفة، وقد تكون البحيرات المنتشرة على الهضبة الأثيوبية خير مصدر للمياه الجنوبية للمملكة، وبحيرة ناصر في كل من مصر والسودان قد تكون مصدراً جيداً للمناطق الغربية للمملكة. - ناقلات النفط العملاقة والسفن التجارية قد تكون مصدراً جيداً للمياه العذبة، فمن الممكن أن يكون ماء اتزانها ماءً عذباً يتم تفريغه في الموانئ السعودية بدلاً من مياه البحر الذي يقذف على سواحلنا والذي يعتبر الآن من مصادر التلوث المدمرة للنظم الساحلية، ويقدر حجم هذا الماء بحوالي أكثر من 12مليون طن في اليوم الواحد. - وهناك مصدر طالما نادينا به: دراسة إمكانية بناء طوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية، في منطقة باب المندب، تستغل فيها التيارات البحرية التي تسببها الرياح الموسمية التي تهب على بحر العرب، وكمية هذه المياه سواء الداخلة أو الخارجة من البحر الأحمر تقدر ببلايين الأمتار المكعبة، وتعادل أضعاف مضاعفة صرف مياه كل من نهر النيل ونهر الأمازون مجتمعان. - معالجة الهدر في شبكات توصيل المياه. إعادة النظر ويقترح الأستاذ حسين باعقيل على وزارة المياه إعادة النظر في تنظيم فترات توزيع المياه القادمة من التحلية على الأحياء؛ فبدلاً من المدة التي تصل إلى نحو (4) أيام متواصلة لتغذية الخزانات بالمياه في المنازل التي قد تكون بعضها صغيرة فتمتلئ منذ اليوم الأول وتنقطع لما يقارب الشهر حتى تعود مرة أخرى فنأمل أن تكون كل أسبوعين مثلاً ولمدة يومين في كل مرة؛ وهذه الخطوة قد تساعد كثيراً من الأسر في توافر المياه لديها طوال الشهر بدلاً من إقفالها منذ اليوم الأول وبينما تبقى ثلاثة أيام مغلقة ولا يستفيد منها أحد وبهذه الخطوة سيكون هناك وفر في المياه لكل الأحياء وعدالة في التوزيع للجميع. الأبعاد السلبية ويعدد لنا أ.د.عمر أبو رزيزة الأبعاد السلبية لزيادة المعروض من المياه في النقاط التالية: - زيادة كميات المخلفات السائلة: سينتج عن المياه التي ستضخ قريباً 600.000م 3/يوم (من الشعيبة والبارجتين في شبكة المياه بجدة قرابة 500.000م 3/يوم من المخلفات السائلة، وحتى وقتنا الحاضر ليست هناك شبكات صرف صحي كافية تغطي مدينة جدة، لذا شئنا أم أبينا ستجد هذه المخلفات السائلة طريقها إلى البيارات المنتشرة في معظم أحياء مدينة جدة، والتربة بطبيعتها مشبعة والمكامن الجوفية بصفة عامة ممتلئة بتلك المخلفات السائلة التي تعدت طاقتها الاستيعابية في نقل المياه إلى البحر، لذا فليس في مقدورها نقل المخلفات السائلة الجديدة إلى البحر، ومن ثم لن تجد متسرباً إلا في الاتجاه إلى سطح الأرض، ويسبب هذا زيادة ارتفاع منسوب المياه في باطن الأرض وهو ما يعرف ب (ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية). - ارتفاع المنسوب: سيترتب على زيادة كميات المخلفات السائلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية زيادة على ما هي عليه بسبب تسرب مياه البيارات وما يتسرب من شبكات المياه. ويجب الانتباه إلى أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية له عواقب سيئة جداً ونذرها ظاهرة للعيان في كثير من المواقع في مدينة جدة، بيد أن الأمر سيزداد سوءاً نتيجة صرف المخلفات السائلة الجديدة مما يزيد الطين بلة كما يقولون. - زيادة معدل سحب المياه من البيارات: يتسبب في تصريف المخلفات السائلة في البيارات في تنشيط حركة الصهاريج الصفراء الناقلة لهذه المياه الآسنة التي أمست من سمات جدة، وغني عن القول ما تسببه هذه الصهاريج من إضافة إلى الزحام الذي نعيشه الآن في حركة المرور في جدة ناهيك عن الأبعاد الصحية والبيئية والحضارية. - بحيرة المخلفات السائلة (أو ما يسمى بحيرة المسك تندراً): وستجد هذه الوايتات (الصهاريج) طريقها إلى تلك البحيرة كآخر محطة لها لتصرف فيها تلك المخلفات السائلة، ومشكلة البحيرة لا تحتاج إلى مزيد مناقشة وستزيد هذه المخلفات السائلة الجديدة من صعوبة مشاكل هذه البحيرة. - الطاقة الاستيعابية لشبكات المياه القادمة: آمل أن يكون بمقدور هذه الشبكات نقل الكمية الإضافية إلى مختلف أحياء جدة لأن زيادة الضخ - إن لم تكن مدروسة - ستزيد من التسرب والفاقد من المياه أيضاً. معدل استعمال الفرد زيادة العرض سبب مباشر في ارتفاع استعمال الفرد من المياه: - ستسهم زيادة العرض عن الطلب إذا لم تؤخذ التدابير اللازمة في ارتفاع معدل استعمال الفرد وسيألف الضيف والمقيم في هذا البلد هذا النمط الجديد من الاستعمال، أي أنه سيتأقلم مع نمط جديد من استعمالات المياه مما قد يعجل من بروز مشكلة عجز قريب في المياه ربما من ثلاث إلى خمس سنوات. غير.. عادية إن مشكلة المياه في مدننا غير عادية كما يقول د.م.يحيى كوشك وتحتاج لحلول غير عادية أيضاً، ولن تحل مشكلة المياه في مدننا إلا بالحل المقترح سابقاً لأن الوضع الراهن أن شبكة المياه عندما تكون فارغة من المياه تتعرض للتلوث، والخزانات الأرضية هي أحد مصادر التلوث الأخرى وأيضاً الخزانات العلوية مصدر من مصادر التلوث، والناس كما يقول د.م.كوشك لا يشربون مياه الشبكة لعلمهم بهذا التلوث الدخيل على الشبكة وعلى الخزانات الأرضية والعلوية. علماً بأن استخدام مياه التحلية في الأغراض التي لا تتطلب نوعية جيدة من المياه يعتبر إسرافاً غير ضروري ويجب التوقف فوراً عن ذلك. ويؤكد أ.د.علي عدنان عشقي بأن نقص المياه سيكون له انعكاسات سلبية على جميع الأنشطة الاقتصادية، لذا يجب التفكير في طرح جميع مصادر المياه المحتملة للحد من شح المياه في المملكة، وقد آن الأوان كما يرى أ.د.عشقي ألا نعتمد على محطات تحلية البحر كمصدر وحيد، فمشكلة المياه في تزايد مضطرد أدعو الله أن يرحمنا برحمته. ولا يشك م.فوزي حبحب أن انعكاسات مشكلة المياه على مستقبل التوسع العمراني والاستثماري كبيرة جداً لأن كل شيء مرتبط بالماء، وهذه المشكلة ستُحل على المدى البعيد ضمن الحلول الجذرية التي تقوم بها وزارة المياه على مستوى المملكة. ويطالب الأستاذ حسين باعقيل وزارة المياه بإعادة تحسين شبكات المياه والتأكد الدائم والمستمر من سلامتها وصلاحيتها حتى لا يتسرب جزء من المياه وتذهب هدراً؛ ولتكتمل بذلك هذه الخطوات التي تهدف أولاً وأخيراً لمصلحة المواطن وتوفير الخدمة المناسبة. ويتوقع أ.د. عمر أبو رزيزة أن تنتهي المرحلة الثالثة من محطة إعذاب المياه المالحة الشعيبة في شهر فبراير من عام 2009م أي بعد حوالي 9- 10شهور لتضخ كميات كبيرة من المياه، وهذه الكميات كما يقول أ.د.أبو رزيزة ستسهم بشكل كبير - بحول الله - في حل معضلة النقص والتخلص من العجز وسد الفجوة بين الطلب والمتاح، بل ربما يزيد المتاح عن الطلب ليس في مدينة جدة فحسب بل في منطقة مكةالمكرمة.
