كشف تقرير إعلامي مدعّم بالأرقام نشرته إحدى الصحف الجزائرية أن جمارك مطار الجزائر الدولي "هوراي بومدين" تمكنت خلال الأربع سنوات الأخيرة من إحباط محاولات تهريب عتاد حربي متطور وأسلحة وذخيرة تصنف في خانة "خطر" قادمة معظمها من فرنسا باتجاه معاقل الإرهاب، يجري العمل حاليا لجردها في انتظار تسليمها إلى السلطات العسكرية المختصة. وذكر التقرير استنادا إلى مصادر مأذونة في جهاز الجمارك أن مصالح هذه الأخيرة حجزت خلال 300عملية شهدها مطار الجزائر الدولي ما يزيد عن 100ألف رصاصة لمسدسات آلية من مختلف العيارات و 10أكياس من مسحوق البارود المستعمل في صناعة القنابل والمتفجرات، و 25جهاز تيلسكوب وأكثر من 150جهاز إرسال واستقبال "لاسلكي" وما يربو عن 1000منظار متطور للرؤية الليلية ومناظير تصويب الطلقات التي توضع على ماسورة البندقية، وما يقارب 100قطعة من الأغلال البوليسية فضلا عن كمية معتبرة من الأسلحة البيضاء المحظورة مثل السيوف القتالية والخناجر. وأوردت ذات المصادر أن عددا من مهربي الأسلحة تم تقديمهم إلى العدالة التي أدانت معظمهم بتهمة حيازة وتهريب سلاح ناري دون رخصة ودون تصريح جمركي، وأن عددا كبيرا من هؤلاء تأكد أنهم من نشطاء شبكات الإتجار غير الشرعي بالسلاح، وأن تحريات مصالح الأمن كشفت أن نسبة كبيرة من المساحيق والمتفجرات كانت موجهة لورشات سرية لصناعة الأسلحة التقليدية التابعة للتنظيمات الإرهابية. وكانت مصادر عسكرية جزائرية كشفت شهر أبريل / نيسان المنصرم أن قوات الجيش أحبطت مخططا واسعا لنقل وتهريب 600كلغ من المتفجرات الى احدى ورشات صناعة القنابل التقليدية والأحزمة الناسفة بمعاقل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بولاية بسكرة ( 430كلم جنوب شرق الجزائر)، وذكرت المصادر أن المواد المتفجرة كانت معبأة فى أكياس على متن شاحنة تبريد كانت قادمة من ولاية الوادي فى أقصى الشرق الجزائري متوجهة إلى ولاية بسكرة. إلى ذلك كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق المصالحة الوطنية مروان عزي أن عدد الارهابيين الذين تم القضاء عليهم في اطار مكافحة الارهاب بلغ 17ألف ارهابي. وقال المسؤول الجزائري في ندوة نشطها أمس الأول الاثنين بالعاصمة الجزائر حول إجراءات تطبيق المصالحة الوطنية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2006أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من عرض العفو إلى غاية شهر فبراير/ شباط الماضي 2226شخص. وكشف مروان عزي عن الرقم الرسمي لعدد المفقودين الذين تشملهم القائمة الوطنية البالغ عددهم 6145شخصاً موضحا أن 5500عائلة جزائرية استفادت من التعويض فيما رفضت أخرى أي حديث عن التعويض وتطالب بكشف الحقيقة عن مصير أبنائها.
