يدور جدل في الأوساط الاقتصادية العالمية هذه الأيام عن الوجهة التي تأممها أسعار النفط وسط تناقضات من التصريحات الصحفية والتجاذبات بين المنتجين والمستهلكين، فمنتجو النفط يرون بأنه لا يوجد شح في إمدادات النفط الخام وأن ارتفاع الأسعار مرده إلى توترات سياسية وضعف في سعر صرف الدولار وأن القلق يساورهم من الكميات الإضافية التي ستدلف إلى أسواق الطاقة وربما تشكل إغراقا يهوي بأسعار النفط، بينما الدول المنتجة ترى بأن السوق تتعطش إلى مزيد من الوقود لتلبية احتياجات العالم من مصادر الطاقة الضرورية لنمو الاقتصاد ودعم التنمية البشرية. وهناك من مسؤولي الأوبك أنفسهم من ذهب إلى أن أسعار النفط سوف تصل إلى 200دولار للبرميل منحيا باللائمة على تهاوي الدولار الأمريكي تسانده التوترات السياسية والقلاقل الأمنية، مع أن التوقعات تشير إلى تراجع نمو الطلب العالمي على النفط واستمرار إمدادات الخام بمعدلات مرتفعة ما يعني أن المخزونات سترتفع بصورة كبيرة وربما تتعرض الأسواق إلى تخمة تجر أسعار النفط إلى منحدرات تضر بصناعة النفط. وفي حالة حدوث إغراق للسوق النفطية وتراجع الأسعار إلى مستويات تقل عن 50دولاراً للبرميل على سبيل المثال فإن هناك تهديد خطير للمشاريع البترولية التي تعمل على تنفيذها الدول المنتجة نتيجة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والأجور ما يفضي إلى امتصاص العائدات التي تجنيها هذه الدول جراء بيع النفط بالدولار المنهك منذ فترة طويلة وبالتالي إنهاك أو حتى إجهاض بعض هذه المشاريع الطاقوية المهمة. من المفترض أن يشجع ارتفاع أسعار النفط شركات النفط العالمية للاستثمار في مناطق واعدة بالوقود الاحفوري وكذلك التوسع في الصناعات التحويلية والتكرير من خلال تشييد المصافي والمعامل إلا أن هذا التآكل في الهوامش الربحية نتيجة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية والخدمات والأجور أدى إلى ثنيها عن المضي قدما في هذا التوجه الاستثماري الأمر الذي سيؤثر على مستقبل تطور الصناعة النفطية، وسيؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات المواد البترولية المكررة وعدم تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات ذات المواصفات العالية والمتوافقة مع المعايير البيئية والتي تفرضها الدول الصناعية، وإذا ما استمر هذا الوضع فقد نرى مزيداً من التدهور لإمدادات المواد البترولية المكررة. مستوى 200دولار للبرميل هدف غير بعيد المنال ومن الممكن الوصول إليه في حالة حدوث اضطرابات في إمدادات البترولية كالتي حدثت إبان الأعاصير التي اجتاحت خليج المكسيك قبل عامين إلا أن هذا التنامي في الأسعار ربما يحدث انهيار في الطلب نتيجة إلى الضغوط الاقتصادية وبالتالي عودة أسعار النفط إلى التدحرج إلى مستويات متدنية ولدينا تجارب في ذلك فمثلا تضاعفت أسعار النفط حوالي عشر مرات في نهاية السبعينيات الميلادية إلى 35دولاراً للبرميل في بداية الثمانينيات، غير أن تراجع الطلب أعاد الأسعار إلى مستوى 25دولاراً للبرميل وربما أن توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 250دولاراً للبرميل سيشكل نفس السيناريو وهو ما ذهب إليه بنك توتشي في تقريره الأسبوع الماضي حيث أشار إلى أنه في حالة صعود الأسعار إلى 250دولاراً كما هو متوقع عام 2010إلى 2013م فربما تتأثر الأسعار بنفس الوتيرة التي حدثت في الثمانينيات الميلادية وتنهار مرة أخرى. ويعزي محللون نفطيون أن ارتفاع أسعار البترول بنسبة 80% إلى توجه المستثمرين لشراء عقود آجلة للتحوط ضد انهيار سعر الدولار الذي هبط إلى مستويات قياسية مقابل اليورو وكذلك الخروج من سوق الأسهم وتعويض الخسائر التي تكبدوها جراء هبوط الأسهم والسندات.
