أوضح رئيس اللجنة الصحية الوطنية الدكتور محمد صلاح مطبقاني، أن ازدواجية الإجراءات والتعقيدات في إصدار التراخيص بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وربطها بدوائر حكومية أخرى خارج نطاق الوزارة، أعاقت نمو القطاع الطبي في المملكة. وأكد على أن قضية ازدواجية الإجراءات والتعقيدات وإصدار التراخيص من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وربطها بدوائر حكومية أخرى خارج نطاق الوزارة أصبحت من أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. وقال إنه على سبيل المثال، إذا أرادت المنشأة الطبية أن تطلب أي تأشيرة من مكتب العمل فإنا يجب أن يمر الطلب بعدد الجهات غير وزارة العمل بدءاً من مصلحة الزكاة والدخل إلى التأمينات الاجتماعية وكل وزارة من هذه الوزارات التي لديها من البيروقراطية ما يشغل القطاع الصحي الخاص، وهذا إذا كان لإصدار تأشيرة. وكذلك الحال عند طلب إصدار ترخيص لمستشفى أو منشأه صحية، فإنه يجب القيام بمراجعة الدفاع المدني والبلدية والزكاة والدخل والتأمينات وغيرها من الوزارات الأخرى. وطالب أن يكون هناك جهة واحدة في يدها إصدار التراخيص وأن يكون مندوبوتلك الجهات متواجدين للتسهيل والتيسير على المواطن المستثمر بدلا من تشتيته في كل دائرة من الدوائر على غرار ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار، والاستفادة من تجارب دول الجوار لجذب المستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة. - تجديد مهلة خمسة أعوام جديدة لأصحاب المراكز الصحية لتعديل أوضاعها، ما هي أبرز النتائج المتوقعة من تطبيق القرار، فعلى الرغم من أن القرار راعى ظروف المستثمرين، غير أن هناك من يرى أن القرار سيجعل المستثمرين خمسة أعوام أخرى لمعرفة مصير استثماراتهم، وهو ما يعني توقف أي نية للتوسع أو ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير تلك المراكز؟ أولاً نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بهذا القرار والذي راعى فيه ظروف أصحاب المراكز الصحية والمستوصفات ونحن الآن في اللجنة الوطنية الصحية نقوم بإعداد ورقة عمل لرفعها إلى معالي وزير الصحة تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي الكريم نوضح الايجابيات التي تعود على الوطن والمواطن لإلغاء شرط تمللك طبيب سعودي لمثل هذه الاستثمارات حتى تراعي ظروف المستثمرين ولعدم إحجامهم عن الاستثمارات في هذه المشاريع الهامة للمواطن والتي مازالت المملكة بحاجة لها. - يواجه القطاع الصحي في السعودية عدداً من المعوقات التي تحد من نموه، فما هو الدور الذي قامت به اللجنة الصحية الوطنية في سبيل حل تلك المشاكل والمعوقات؟ اللجنة الوطنية الصحية يمثلها عادة أعضاء يمثلون اللجان الصحية في الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق السعودية وتضم 26عضوا والرئيس و 3نواب، واللجنة تقوم باستقبال كل ما يتعلق من أمور تخص القطاع الصحي الخاص من أمور تتعلق بسير العمل أو معوقات تؤثر على القطاع الصحي وكذلك نقل جميع التوجيهات التي ترد من مسؤولي الدولة إلى مختلف المنشآت الصحية المختلفة، وقد استطاعت اللجنة الوطنية الصحية أن تفتح باب الحوار مع معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع الذي وجدنا لديه كل التعاون المثمر وتمخض ذلك عن تكوين لجنة التواصل التي أمر بها الوزير لتكون همزة وصل بين القطاع الصحي الخاص والوزارة، وكلف برئاستها وكيل وزارة الصحة للشئون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي. وقد اجتمعت هذه اللجنة عدة اجتماعات هامة وناقشت أمورا عديدة منها على سبيل المثال مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية التي يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء أن يكون طبيباً وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما تم تعديل مسميات المهن الطبية في وزارة الصحة وكذلك المشاركة في اللائحة التنفيذية للنظام الصحي كما قامت اللجنة بزيارة معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار وتم بحث عدة مواضيع هامة للقطاع الخاص ومنها تأثير تأسيس شركة وطنية مساهمة لاستيراد الأدوات والمعدات الطبية تملك الدولة رأس مالها بالكامل ومدى تأثير ذلك على القطاع الخاص وكذلك منافسة القطاع العام للقطاع الخاص بتقديم خدمات صحية بمقابل مادي. وعقدت اللجنة اجتماعات مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومع وزارة العمل وتم ترشيح عدد من أعضاء اللجنة ليمثلوا القطاع الخاص في الجهات الحكومية ومشاركة اللجنة في العديد من المؤتمرات الدولية وكذلك المشاركة في مناقشة أعضاء مجلس الشورى الكرام في بعض اللوائح التي تخص القطاع الخاص ومنها وجوب تملك الطبيب في المنشآت الطبية التي سوف نتحدث عنه لاحقاً إن شاء الله. - ازدواجية الإجراءات والتعقيدات في إصدار التراخيص بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وربطها بدوائر حكومية أخرى خارج نطاق الوزارة، مثل (الدفاع المدني، البلدية، الزكاة والدخل، التأمينات الاجتماعية، وغيرها)، من المشاكل التي تواجه القطاع الطبي، فما هي الحلول التي ترونها لحل هذه الإشكالية؟ قضية ازدواجية الإجراءات والتعقيدات وإصدار التراخيص من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وربطها بدوائر حكومية أخرى خارج نطاق الوزارة أصبحت من أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وإذا أرادت المنشأة أن تطلب أي تأشيرة من مكتب العمل فلا بد أن يكون هناك مشوار وطريق يجب عليها أن تتخطاه من مصلحة الزكاة والدخل إلى التأمينات الاجتماعية وكل وزارة من هذه الوزارات التي لديها من البيروقراطية ما يشغل القطاع الصحي الخاص وهذا إذا كان لإصدار تأشيرة فما بالك إذا طلبت إصدار ترخيص لمستشفى أو منشأه صحية وعليك القيام بمراجعة الدفاع المدني والبلدية والزكاة والدخل والتأمينات وغيرها من الوزارات إذا رأت أي وزارة ذلك. أما الحل أن يكون هناك جهة واحدة في يدها إصدار التراخيص وأن يكون مندوبو تلك الجهات متواجدين للتسهيل والتيسير على المواطن المستثمر بدلا من تشتيته في كل دائرة من الدوائر على غرار ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار فلماذا لا نستفيد من تجارب دول الجوار لجذب المستثمرين وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة. - أبدى عدد من المستثمرين في القطاع الطبي قلقهم من إلزامهم بالاستقدام عبر مكاتب الاستقدام في المملكة، والتي قد لا تؤهلها إمكانياتها باستقدام عاملين في القطاع الطبي، إضافة إلى أنه قد يستغل هذا الإجراء ببيع تفاويض وهمية وغير نظامية، فهل ترون أن هذا القرار سيؤثر على نشاط القطاع الطبي الخاص، وما هي الحلول الأمثل التي ترونها؟ إلزام القطاع الطبي الخاص بالاستقدام عبر مكاتب الاستقدام في المملكة، حقيقة لا أعرف ما هي الفائدة المرجوة من ذلك، وما هي استفادة القطاع الصحي من هذا ؟ فكما هو معروف إن استقدام الكوادر الطبية والفنية المؤهلة من خارج المملكة يحتاج إلى عدد من المتطلبات: أولا : لابد أن تكون هناك مكاتب متخصصة في الخارج لاستقدام هذه العمالة وليست جميع المكاتب الموجودة في الخارج تستطيع القيام بذلك فقد جرت العادة في أغلب القطاعات الصحية ان يتم الإعلان عن هذه الوظائف في أحد المكاتب في الخارج ويتم استقبال الطلبات وفرزها وبعد ذلك تقوم لجان طبية وفنية وإدارية متخصصة بالسفر إلى هذه الدول لإجراء المقابلات الشخصية والامتحانات التجريبية وبعد ذلك يتم استقدام من اجتازوا المتطلبات الفنية وعند قدومهم لابد من اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.هذه الأمور كما تلاحظ تأخذ الوقت والجهد الكبيرين وليست سهلة. وكما تعلم هناك منافسون لنا في استقدام هذه العمالة وبالتالي كثير ممن اجتازوا هذه المتطلبات يذهبون إلى بلاد أخرى في دول الجوار بسبب التعطيل إما في إجراءات إصدار أو الحصول على التأشيرة فكيف إذا تم الالتزام بمكاتب استقدام في داخل المملكة.فتخيل هذا الجهد الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص والمصاريف لإحضار أطباء وفنيين يقدمون خدمات تهتم بصحة الإنسان فلا بد أن يكون الشخص المراد استقدامه على مستوى عال من الخبرة فالوقت مطلوب ومهم لانجاز هذه المهمة وأي تعطيل في هذه الأمور هو تأخير في تقديم الخدمة الطبية الصحيحة والمثلى للمواطن والمقيم في هذه البلد. أما الحلول التي أراها فهي إذا رأت وزارة العمل أن تقوم المكاتب في داخل المملكة باستقدام العمالة الطبية المؤهلة فعلى هذه المكاتب أن يكون لديها اتصالات بالجامعات المرموقة في خارج المملكة وأن يكون لديها متخصصون ذوو كفاءة يستطيعون عمل المقابلات سواء الفنية أو الإدارية وإجراء الاختبارات التجريبية وبالتالي يكون هناك تسهيل وإسراع في الإجراءات. وفي اعتقادي الشخصي أنه لا يوجد مكاتب بهذا المستوى للقيام بمثل ما ذكر سابقا وعندما يكون لدينا مكاتب بهذا المستوى يكون الاستقدام من خلالها ذا جدوى ومطلوباً بحيث عند احتياج أي قطاع طبي خاص إلى عمالة طبية وفنية ماهرة فعليه إعطاء المواصفات الفنية إلى هذه المكاتب التي تقوم بعمل جميع الإجراءات من مقابلة وتدقيق الأوراق والتأكد من سلامتها ومستوى الشخص الفني وإنهاء إجراءات التأشيرة حتى وصوله إلى المملكة - هناك من يرى أن الدعم المالي المقدم من وزارة المالية للقطاع الطبي الخاص بشكل قروض غير كافٍ مقارنة بما يقدم للمشاريع الأخرى وعدم سهولة الحصول على القرض، ويرون بزيادة مقدار القروض التي تدعم المشاريع الطبية الجادة إلى (200.000.000) مائتي مليون ريال كحد أقصى بدلا من الحالي (50.000.000) خمسين مليون ريال وذلك بمقارنة تكلفة السرير في المستشفى الحكومي بنظيره في القطاع الخاص، فهل تتفقون معهم في هذا الرأي، وهل لدى اللجنة الوطنية أي تحرك في هذا الاتجاه؟. بخصوص القروض المالية المقدمة من وزارة المالية للقطاع الطبي الخاص، لقد تشرفت منذ أيام بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله بصفتي عضواً في مجلس الخدمات الصحية وممثلا للقطاع الصحي الخاص وقد طلب منا يحفظه الله أن نتحدث بشفافية وقد كان هذا الموضوع ما يشغل جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص حيث إننا نرغب في التوسع والبناء والتطوير ليس في مدن المملكة الرئيسية فحسب بل في جميع مناطق المملكة، وكما هو معروف الغلاء الذي حصل في السنوات السابقة سواء في تكاليف البناء والتشييد أو في المعدات الطبية ومستلزمات تأسيس المستشفيات والتطوير التكنولوجي في هذا المجال فكل هذه الأمور لا يمكن في الوقت الحاضر من بناء مستشفى بخدمات عالية المستوى ويقدم خدمة طبية متكاملة مع العلم أن الحد الأقصى للقرض (50.000.000) ريال (خمسون مليون ريال )، فأرجو أن تقوم وزارة المالية بدراسة تكلفة بناء السرير الواحد في المستشفى الحكومي وتكلفة إنشاء المستشفيات الحكومية وان يعطى مثيله للقطاع الخاص فالدراسات السابقة التي أجريت عن تكلفة بناء سرير مستشفيات مابين (800.000) ثمانمائة ألف ريال و(1.000.000) المليون ريال فالدولة قامت بتشييد مستشفيات على مستوى عالٍ وخدمات متكاملة لتلبي احتياجات المواطنين وقد قامت اللجنة الوطنية بمخاطبة الجهات الرسمية ويكفيني ما لمسته من قائد هذه البلاد عندما عرضت عليه هذا الموضوع والذي أيده الله أفادني بأنه سوف يرى ذلك مع المسؤولين فأعتقد أن اللجنة الوطنية يكفيها أن أوصلت صوتها لخادم الحرمين الشريفين والذي سيقوم بحل هذا الموضوع لنا كما عودنا حفظه الله. منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي الخاص، في ظل وجود حاجة ماسة للتعاون مع الأطباء في القطاع الحكومي من ذوي الاختصاصات النادرة، فهل هناك إمكانية لحل هذه المشكلة، وما هي الجهود التي قامت بها اللجنة لحل هذه المشكلة؟ موضوع منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص كما هو معروف انه ولله الحمد أصبح الطبيب السعودي يتمتع بمؤهلات عالية في مجالات الطب المختلفة، واستقدام أطباء من ذوي التخصصات النادرة من خارج المملكة يكلف القطاع الخاص الكثير من الأموال لأن هؤلاء الأطباء عددهم محدود في خارج البلاد وبالتالي سينعكس ذلك على نتيجة تكلفة العلاج في القطاع الخاص أما إذا تم الاستعانة بالطبيب السعودي فذلك سيوفر الكثير من الأموال مما ينعكس على المواطن والمقيم الذي يرغب في الحصول على هذا العلاج في القطاع الخاص وكذلك لمن يرغب في تلقي هذه الخدمة من دول الجوار حيث أصبحت الخدمات الطبية في المملكة تضاهي مثيلاتها في العالم وهذا ليس حديث للصحف ولكن حقائق تتحدث عن نفسها، وقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع وزارة الصحة للوصول إلى آلية تسمح بالاستفادة من هؤلاء الأطباء دون المساس بعملهم بالقطاع الحكومي من ذوي التخصصات النادرة حيث تفضل المقام السامي الكريم بالموافقة من حيث المبدأ بالسماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص بعد وضع الضوابط اللازمة والتي تقوم بها وزارة الصحة مع مجلس الخدمات الصحية. - تم تقديم أسعار الخدمات الاسعافية لوزارة الصحة للتعاقد مع القطاع الخاص عند تحويل الحالات لها ولكن حتى الآن لم يتم تطبيقه وطالبت المذكرة تطبيق التعاقد بين وزارة الصحة والقطاع الخاص بعلاج الحالات الاسعافية ووضع الضوابط اللازمة لذلك، فإلى أين وصل هذا المشروع؟ تم تجربة ذلك في محافظ جدة وقد تم إيصال خدمات الاتصال اللاسلكي بين المستشفيات الخاصة ومركز العمليات بالشؤون الصحية والهلال الأحمر وقد وجه وزير الصحة باستكمال هذه التجربة لتشمل باقي مناطق المملكة وسوف يكون في الأسابيع القادمة إن شاء الله اجتماعات مكثفة بين الوزارة والقطاعات الطبية الأخرى ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع لما له من أهمية كبرى لإنقاذ حياة المواطن والمقيم. أما عن الأسعار فقد تم تطبيق تسعيره خاصة ومناسبة للتعاقد مع وزارة الصحة لمن يرغب في المستشفيات الخاصة بمدينة جدة والتجربة ولله الحمد ناجحة وفي انتظار تكملة جميع الجوانب ومراجعة السلبيات أن وجدت والوصول إن شاء الله إلى ما يجعل تقديم الخدمات للحالات الإسعافية لجميع مدن المملكة على أكمل وجه وجميع القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية سواء عسكرية أو جامعية أو خاصة. - ما هي انعكاسات قرار تأسيس شركة وطنية مساهمة للشراء الموحد للأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية في السعودية، على الشركات العاملة في هذا القطاع، وهل تتوقعون خروجها من السوق في ظل احتكار المشتريات الحكومية لشركة واحدة؟ قام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ممثلا في رئيس المجلس الأستاذ عبد الرحمن الراشد بالرفع إلى المقام السامي الكريم بملاحظاته وتحفظات القطاع الخاص وحسب ما وصلنا في اللجنة الوطنية الصحية فهي: 1- إن التوجه لذلك يتعارض مع توجه الدولة والتوجيه العالمي في التخصيص. 2- عدم كفاية المستودعات وسوء حالة بعضها وهذا نظام يحتاج إلى مستودعات ذات أنظمة خاصة ومواصفات عالمية وأنظمة إلكترونية. 3- تواضع الأنظمة المتبعة في تحديد الاحتياجات الحقيقية وشراء الأدوية والأجهزة الطبية وتخزينها وتوزيعها وكذلك كثرة القيود وعدم مرونة أنظمة الشراء الحكومي. 4- إن قيام شركة بهذا الحجم والكيان سيخلق احتكارا مسيطرا على السوق وسوف يؤدي إلى إفلاس مؤسسات القطاع الخاص بعدم عدالة المنافسة وسيكون هناك مركزية واحتكار 5- كذلك من الأمور الهامة إنشاء شركة احتكارية بهذا الحجم سيضعف القطاع الخاص في الوقت الذي تقوم الدولة بمساندة ودعم القطاع الخاص. فكما تعلمون أن الهدف من الشراء الموحد هو تقليص التكاليف وهذا يتطلب توحيد الأنظمة فالقطاعات الصحية التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية في السعودية عديدة فهنالك الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكذلك الخدمات الطبية للحرس الوطني والخدمات الطبية للأمن العام والخدمات التي تقدم من المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية من وزارة المعارف والخدمات الطبية من التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات، كل هذه القطاعات لها العديد من الأنظمة واللوائح التي تحدد مشترياتها فبالتالي لا بد من أن تكون هناك جهات متخصصة لديها الخبرة والكفاءة لمعرفة الاحتياجات ودراستها ومعرفة الأنسب منها فعلى سبيل المثال إذا تم طلب دواء (أ) وتم شراء الكمية المطلوبة لجميع المستشفيات وبعد فترة وجدنا أن هناك مضار أو محاذير لهذا الدواء، فبالتالي أصبح هناك عجز من هذا الدواء في جميع القطاعات واتلاف جميع الكمية، وكذلك إذا تم شراء معدات أو مستلزمات طبية ووجد هناك تحفظات سواء من الشركة المصنعة أو من الهيئة السعودية للغذاء والدواء أو الشركات العالمية المتخصصة فبالتالي أصبح هناك مشكلة تتبع جميع القطاعات التي تم شراء نفس الجهاز لها بالإضافة أن هذه الشركة إذا قامت بالاستيراد المباشر دون الرجوع إلى القطاع الخاص فهذا سيضعف أو يقفل أو ينهي هذا القطاع الهام الذي أخذ بناؤه سنوات عديدة حتى ينمو ويزدهر في اعتقادي الشخصي أنه يجب أن تقوم هذه الشركة بعمل مناقصات وتدعو الشركات السعودية المتخصصة لتقديم عروضها، فهناك أدوية معينة يمكن شراء كميات منها إذا ثبت صلاحيتها بعد تجربتها لسنوات عدة وألا يتم توحيد نوع معين من الدواء بحيث إذا حصل أي طارئ لهذا الدواء يكون له عدة بدائل وأن تكون المنافسة محصورة بين الشركات السعودية وإذا ثبت من الوكيل السعودي جشع في الأسعار أو في العروض المقدمة يتم استبعاده لأن هذه الشركة الحكومية تستطيع الحصول على الأسعار المنافسة من الخارج كما يفعل القطاع الخاص عندما يريد شراء أجهزة يطلب عروضاً من الخارج لمقارنتها مع الداخل. كل هذا ممكن ولكن لا بد من وجود بنية أساسية لهذه الشركة تتلخص في مستودعات مركزية على مستوى عال وأسطول نقل مجهز بكفاءة عالية وأنظمة الكترونية متقدمة تستطيع توزيع المواد والمستلزمات بطريقة عادلة وبدون إهدار كل هذه الأمور دفعت القطاع الخاص إلى الخوف من أن تكون هذه الشركة الحكومية منافسة له فلا يستطيع القطاع الخاص منافسة شركة ذات رأس مال كبير ومملوكة للدولة. - يلاحظ توجه بعض الاستثمارات الطبية السعودية نحو المدينة الطبية في دبي، فما هي الأسباب، وكم تقدرون حجم الاستثمارات الطبية السعودية في الخارج؟ أعتقد أن هناك أموراً جعلت هذا المستثمر السعودي يستثمر خارج البلاد أولا لكثرة التعقيدات التي يواجهها من عدة جهات مختلفة والتي تم ذكرها في السابق، كذلك صعوبة الحصول على التأشيرات اللازمة من مكاتب العمل والسلسلة الطويلة من الإجراءات التي لا تنتهي من طلبات وبيروقراطية توضع أمام المستثمر السعودي لنقوم بعمل مراكز متخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين بحيث يستطيع الواحد منهم إنهاء متطلبات الحصول على ترخيص في فترة وجيزة لكي تصبح الأمور أكثر يسرا للمواطنين كما ان المواطن يرغب في الاستثمار في بلده ولكن عندما يواجهه عقبات وسدود تمنعه من الاستمرار فهو ما يحدو به للاستثمار في دبي أو غيرها. وفي اعتقادي الشخصي أن دبي وغيرها من المدن الطبية التي تنشأ في دول الجوار تعطي لمن يرغب في الاستثمار العديد من التسهيلات التي تشجع المستثمر سواء السعودي أو غيره وأعتقد أننا لو رجعنا إلى الهيئة العامة للاستثمار لوجدنا انها قد أزالت العديد من القيود والعقبات أمام المستثمرين الأجانب وبالتالي قام أغلبهم بالاستثمار في مشاريع عديدة في المملكة فلماذا لا تقوم جهات متخصصة بتشجيع الاستثمار وإزالة هذه العقبات فبالتالي لا تجد عذراً عند المستثمر السعودي بعد ذلك. - كيف تنظرون إلى قرار إقفال مراكز الأعمال وما هي الآثار المتوقعة على القطاع الطبي الخاص؟ بالنسبة لمراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية فعند موافقة المقام السامي الكريم على ذلك أعطي مهلة خمس سنوات لمراجعة هذا القرار ودراسة الايجابيات والسلبيات المتوقعة وقد قام القطاع الخاص بالرفع إلى معالي وزير الصحة والى المقام السامي ببيان السلبيات التي واجهها القطاع الخاص من ذلك بالإضافة إلى ما أصبح يعانيه المواطن عند طلب الخدمة من القطاع الحكومي بأن يحول إلى قسم مراكز الأعمال بها حتى بالحالات الطارئة التي تحتاج إلى أسرة تنويم كان على المواطن أن يدفع حتى يستطيع الحصول على سرير داخل المستشفى الحكومي وهذا مما حدا بمعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع بالرفع إلى المقام السامي لإيقاف مراكز الأعمال وذلك ليتمتع المواطن بالحصول على الخدمة الطبية المجانية التي تكفلها الدولة أما الآثار المتوقعة في القطاع الطبي الخاص فكما تعلمون بأن الضمان الصحي التعاوني سوف يغطي جميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم في القريب العاجل وستكون الفائدة هي لكلا القطاعين العام والخاص.
