في المقال التالي نستكمل الحديث عن أهمية الاستصناع ذلك لان الاستصناع له أهمية خاصة بالنسبة لأصحاب الأعمال الصناعية الصغيرة، فالشركات الصناعية الكبيرة قادرة على طلب تصنيع سلع بمواصفات معينة وتقوم بتمويل عملياتها دون صعوبات أما أصحاب المشاريع الصغيرة فعادة لايستطيعون الحصول على التمويل المطلوب لأعمالهم من البنوك التقليدية وعلى ذلك فإن قيام المصارف الإسلامية بتمويل صغار الصناع يمكن أن يهيئ لهم فرصة للنمو، ويحقق لهم إيرادات مناسبة من وراء ذلك النشاط وأسلوب تمويل يلبي احتياجاتهم وكل هذه الخيارات المتنوعة ستكون متاحة بالتقسيط للجميع وذلك من اجل تحقيق رغبات العملاء وتلبية متطلباتهم حيث يرغب بعض العملاء في بناء مساكنهم بالطريقة التي تلائمهم ويفضلون ذلك على شراء العقارات الجاهزة، ولكي يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (الاستصناع) والضوابط الشرعية لبيع الاستصناع. تعريف الاستصناع: الاستصناع عقد بيع بين الصانع والمستصنع على سلعة موصوفة في الذمة تدخل فيها الصنعة مقابل ثمن يدفع مقدماً أو مؤجلاً على دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسبما الاتفاق ويقوم بموجبه الصانع بصناعة السلعة أو الحصول عليها من السوق عند حلول موعد تسليمها. الاستصناع المصرفي: توسط البنك لتمويل صناعة سلعه أو إنشاء أصل يطلبه العميل بمواصفات محددة، وقد طورت المصرفية الإسلامية هذا العقد ليكون أداة تمويلية يستخدم عند الرغبة في صناعة السيارات والطائرات والسفن أو تشيد المباني وفق للمواصفات المطلوبة من قبل العميل. الضوابط الشرعية لبيع الاستصناع: 1- إن عقد الاستصناع ملزم للطرفين المصرف والعميل إذا توافرت فيه الأركان والشروط من حيث المواصفات ومواعيد التسليم. 2- يشترط في عقد الاستصناع بيان نوع السلعة المطلوبة من قبل العميل وأن يحدد فيه موعد التسليم. 3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله،أو تقسيطه إلى أقساط معلومة. 4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً في حالة تأخير المصرف عن الموعد المحدد ما لم تكن هناك ضرورة للتأخير. وأخيرا في عقد الاستصناع يعبر المشترى عن رغبته بشراء سلعة ويتقدم إلى المصرف الإسلامي بطلب التوسط في استصناعها بقيمه معينه يتفق على طريقة دفعها معه، ويضع المصرف قيمه عقد الاستصناع مضافا اليه ارباحه ويشترط عقد البيع أن تكون السلع خالية من العيوب والمشاكل، وإذا اتضح أن في السلعة عيبًا فإن للمشتري بمقتضى الشريعة الإسلامية الخيار، إما أن يقبل العقد أو لا يقبله ويسترد الثمن الذي دفعه، أو يقبل السلعة دون الحصول على التعويض ويمكن استثناء هذا الشرط بسلامة السلعة من العيوب بشرط في العقد لا يحمل البائع المسئولية عن العيوب، ولعل هذا يتطلب الحذر الشديد في اختيار صانع السلعة واختيار مركزه المالي وقدرته الفنية والإدارية وقد أسهم كل ذلك في رفاهية الأفراد والمجتمعات وتوفير حاجات الأفراد والمجتمع والدول، ويلاحظ أن دور المصارف الإسلامية ما يزال محدودا في هذا المجال ويعتبر الاستصناع من الأساليب الجديدة التي تطبقها المصارف الإسلامية وينتظر من المجمع الفقه الإسلامي ان يبدي رأيه حتى يخرج عقد الاستصناع كأداة تمويل إسلامية معتمده مثل أدوات التمويل الاسلامية الأخرى وفق لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة والله الموفق. @ مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
