صادرت شرطة منطقة الرياض مجموعة أختام تابعة للمديرية العامة للجوازات وأختام خاصة لوزارة الخارجية وكتابة العدل الثانية بالأحساء وكتابة العدل بالرياضوالدماموجدة ،وختم المصادقة على أختام وتواقيع القضاة وختماً لوزارة التربية والتعليم وأختاماً لوزارة التجارة والصناعة بعد تحطيمهم لمعملين للتزوير يمتلكهما خمسة من العمالة البنغالية في بناية بحي الوزارات وسط الرياض. وجاءت عملية دهم معامل التزوير عقب توفر معلومات بحثية مؤكدة لقسم البحث والتحري بقوة المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة الرياض عن قيام خمسة من العمالة البنغالية بامتلاك معملين لتزوير الوثائق الحكومية والجوازات والإقامات وتزوير الأختام الرسمية والخاصة وتزوير تأشيرات، حيث كلف مدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالله الشهراني قوة المهمات بمتابعة المتورطين في هذه القضية والقبض عليهم ونجح كمين أمني أشرف عليه قائد القوة المقدم عيد العتيبي من توصل قسم البحث والتحري لموقع المتورطين في هذه القضية وتحديده في منزلين معدين كمعملين للتزوير في حي الوزارات وسط الرياض حيث وقع أحد المزورين في الفخ الأمني عند حضوره لتسليم عدد كبير من الإقامات المزورة والجوازات وأثناء عملية الاستلام والتسليم ألقي القبض على المزور الأول وتم اقتياده لموقع معامل التزوير حيث قامت الفرق الأمنية بقيادة الملازم أول فهد المطرفي بتطويق مواقع معامل التزوير وأثناء عمليات الدهم ألقي القبض على المتورطين في العمل بالمعمل وهم أربعة من نفس الجنسية البنغالية كما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على ختم تابع لوزارة الخارجية وختم لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات).. وختم مدير التصاديق وختم تصاديق تواريخ رسمي وختم انتهاء مدة الجواز كما تم العثور على ختمين خاصين لمؤسسات أهلية وعثر على جهاز حاسب آلي داخل المعمل خزن بداخله أختام لوزارة العدل (منها كتابة العدل الثانية بالرياض وختم كتابة العدل الثانية بالأحساء وختم كتابة العدل بمحافظة الدمام وختم كتابة العدل جدة اضافة لختم المصادقة على أختام وتواقيع القضاة) وتم العثور على ختم لوزارة التربية والتعليم (مساعد مدير عام تعليم البنات) اضافة للعثور بداخل تلك المعامل على عدد كبير من الشهادات الدراسية ثانوية عامة بنين وبنات وصكوك لوزارة العدل وكروت عائلية وبطاقات أحوال ورخص قيادة وختم لوزارة التجارة والصناعة اضافة للعثور على تأشيرات ونماذج أختام على خطابات تعاريف لعدة شركات ومؤسسات جميعها وضعت على (بياض) حيث تخرج الوثيقة من الجهاز موقعة ومختومة من الجهة الحكومية أو الخاصة والطريف في الأمر أن المزورين يعطون تعهدات لزبائنهم باسترجاع ما دفعوه إذا تم اكتشاف أن الوثيقة التي يقومون ببيعها طالها التزوير.. كما عثر لديهم على تسعين "استكر" لاصق للغرفة التجارية الصناعية بالرياض وواحد وأربعين استكراً لاصقا للإقامات وتأشيرات مزورة وأوامر تحصيل للتأشيرات والجوازات والإقامات وكميات كبيرة من (البرنتات) الجوازات التي تستخدم في الاستفسار وطلب المعلومات جميعها طالها التزوير.. وكشفت التحقيقات الأولية مع المتورطين في هذه القضية انه تم تقسيم هذه المعامل إلى قسمين القسم الأول لتزوير الوثائق الحكومية التي تخص المواطنين والقسم الثاني لتزوير الوثائق الحكومية التي تخص العمالة من مخالفي نظام العمل والإقامة حيث أرشد المقبوض عليهم للموقع الثاني والذي دهمت قوة المهمات في وقت قياسي وألقت القبض عليهم للموقع الثاني والذي دهمت قوة المهمات في وقت قياسي وألقت القبض على شريكهم الخامس والذي يشرف على تزوير الوثائق الخاصة بالعمالة في غرفة له في حي البطحاء حيث عثر بحوزته على ختم لجوازات المنطقة الشرقية (الأجانب) وختم لجوازات الرياض (الفقدان) وختم الوافدين وختم لجوازات محافظة الخرج وختم المديرية العامة للجوازات (القدوم) واثنين وسبعين جوازاً مزوراً وثمانية وعشرين اقامة مزورة وأربعة وعشرين "استكر" لتجديد الإقامات مزورة وأعداد كبيرة من صورة مخالفي نظام العمل والإقامة راغبي الحصول على تلك الوثائق. كما تم العثور على حوالات بمبالغ مالية كبيرة واعترف المزورون بقدرتهم على تزوير أي وثيقة مهما كانت صعوبة تزويرها مرجعين ذلك إلى استخدامهم للحاسب الآلي مؤكدين في اعترافاتهم انهم يعيشون في المملكة منذ سنوات بإقامات وجوازات مزورة ولم يتوقعوا كشفهم بهذه السرعة من الشرطة.
