كشف خبير نفطي في أرامكو السعودية أن التوسع الاقتصادي المستقبلي بالعالم يحتاج إلى مزيد من مصادر الطاقة لدعم نمو الاقتصاد وتجنب أي عرقلة لتقدم التنمية في جميع بلدان العالم، مشير إلى أن مرونة أسعار الطاقة غير معروف على المدى الطويل لا سيما في الدول النامية. واوضح ياسر مفتي أحد مسئولي أرامكو السعودية في منتدى التمويل الذي عقد الأسبوع الماضي بواشنطن في ورقة عمل بعنوان دور أرامكو السعودية في طاقة العالم ان نمو استهلاك النفط اخذ بالتباطؤ منذ عام 2004م الا أنه يلاحظ أن هناك زيادة في الإنفاق الرأسمالي الصناعي وهو ما يشير إلى التوسع في الاستثمارات الصناعية. وقال إن ثلاثة أرباع الطلب يواجه بالتجارة حيث إن نمو تجارة النفط أسرع من مجموع نمو الاستهلاك. مشيرا إلى أسواق السلع شهدت تطورا كبيرا وهي ابعد منالا للمستثمرين. وبيَّن أن مستقبل التوسع الاقتصادي يتطلب مزيدا من النفط ومصادر الطاقة غير أنه المح إلى أن تبعات سياسات استهلاك النفط المستقبلية غير واضحة وخاصة فيما يتعلق ببدائل الوقود والضرائب وإدارة الطلب. وأشار إلى أن الموارد العالمية تتراوح ما بين 13- 16تريليون برميل منها ما بين 3- 6تريليونات برميل قابلة للاستخراج كافية لمواجهة الطلب العالمي المستقبلي الا أن هذا يعتمد على عدد من العوامل ومنها طريقة الاستخراج والاستكشافات وأسعار النفط والوقود غير التقليدي. وأكد أن ارامكو السعودية بما تمتلكه من إمكانيات قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة، مشيرا إلى أن ارامكو استطاعت أن تحافظ على المركز الأول بين شركات النفط العالمية منذ 17عاماً، كما ان سجلها الذي يمتد لأكثر من 75عاماً حافل بالانجازات. مبينا أن المملكة تمتلك احتياطيات نفطية تصل إلى 260مليار برميل أي حوالي ربع احتياطيات العالم تتمركز في حوالي 96حقلا وما يصل إلى 320مكمناً نفطياً وتحظى بأقل تكاليف إنتاج بالعالم. وهي أكبر منتج ومصدر للبترول بالعالم وتمضي قدما في توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 12مليون برميل يوميا، وتعد ضمن أكبر عشرة منتجين للمواد البترولية المكررة بطاقة إنتاجية تصل إلى 4ملايين برميل يوميا من مشتقات النفط. وتمتلك أسطولاً بحرياً لنقل النفط إلى أنحاء العالم بمعدل 2.6مليون برميل يوميا. ويعمل في شركة أرامكو 51ألف موظف، وتسعى إلى ضخ حوالي 90مليار دولار لبرنامج التوسعة القادمة. ولدى المملكة طاقة إنتاجية احتياطية تتراوح ما بين 1.5- 2مليون برميل يوميا تمكنها من تعويض أي نقص في الأسواق النفطية، وتوظف أعلى المعايير في إدارة المكامن النفطية. ولديها عمليات متكاملة في الإمدادات والأسواق والمستهدفة والطاقة الزائدة والتكرير والبتروكيماويات للوفاء بالتزاماتها محليا وعالميا.
