توصلت دراسة حديثة الى ابراز جملة من المعوقات التي تحول دون الاستفادة من مخرجات الإيفاد الداخلي من وجهة نظر المختصين في الجهات الحكومية التي طبقت اللائحة. وصنفت الدراسة المعوقات التي قدمت على شكل ورقة عمل خلال انعقاد ندوة "الإيفاد الداخلي ما له وما عليه" مؤخراً في معهد الادارة العامة بالرياض اعدها أعضاء هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض وهم الدكتور منصور بن عبدالعزيز المعشوق والأستاذ احمد بن خالد الدعيج والأستاذ عبدالله بن حسين حسب الآتي: 1- المعوق الخاص ب "عدم قيام الموظف بالعمل في التخصص الموفد له بعد تخرجه من حيث درجة الموافقة على وجوده (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ متوسط درجة الموافقة على وجود هذا المعوق ( 4.17درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 0.95درجة). 2- عدم استمرار الموظف في عمله لفترة مناسبة بعد انتهائه من الإيفاد من حيث درجة الموافقة على وجوده (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ متوسط درجة الموافقة على وجود هذا المعوق ( 3.81درجات) بانحراف معياري صغير بلغ (0.96درجة). 3- إمكانية عدم استمرار الموظف الموفد في استكمال دراسته أثناء فترة الإيفاد من حيث درجة الموافقة على وجوده (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ متوسط درجة الموافقة على وجود هذا المعوق ( 3.61درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 1.07درجة). 4- إمكانية تغيير الموظف للتخصص الموفد له بما لا يتفق مع حاجة العمل من حيث درجة الموافقة على وجوده (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ متوسط درجة الموافقة على وجود هذا المعوق ( 3.54درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 1.17درجة). وبينت الدراسة أهم الأسباب التي حالت دون تطبيق لائحة الإيفاد الداخلي من وجهة نظر المختصين في الجهات التي لم تطبق لائحة الإيفاد الداخلي: 1- "التخطيط والتنسيق" من حيث درجة أهميته في عدم تطبيق لائحة الإيفاد الداخلي (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا المحور ( 3.12درجات من 5.00درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 0.64درجة). 2- "عدم توافر فرص الإيفاد" من حيث درجة أهميته في عدم تطبيق لائحة الإيفاد الداخلي (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا المحور ( 3.03من 5.00درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 0.66درجة). 3- "أسباب تنظيمية" من حيث درجة أهميته في عدم تطبيق لائحة الإيفاد الداخلي (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا المحور ( 2.88درجة من 5.00درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 0.80درجة). 4- "عدم الاستغلال الأمثل للإيفاد" في الترتيب الرابع والأخير من حيث درجة أهميته في عدم تطبيق لائحة الإيفاد الداخلي (من وجهة نظر المختصين)، حيث بلغ المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا المحور ( 2.84درجة من 5.00درجات) بانحراف معياري صغير بلغ ( 0.77درجة). كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات والمقترحات الخاصة بلجنة تدريب وابتعاث موظف الخدمة المدنية تمثلت في الآتي: - ضرورة تعديل لائحة الإيفاد الداخلي بما يتلاءم مع المتغيرات المستجدة في مجال الموظف والوظيفة. - أهمية فتح المجال للإيفاد للدراسات الجامعية لاسيما في المجالات الفنية والتقنية. - أهمية التوسع في الجهات التعليمية الموفد إليها بحيث تشمل الجامعات والمؤسسات التعليمية الأهلية. - أهمية منح الجهات الحكومية صلاحيات أكبر عند تطبيق لائحة الإيفاد الداخلي. - ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير مقاعد دراسية للموفدين في الجامعات السعودية. - أهمية تزويد الإدارة المختصة بتطبيق لائحة الإيفاد الداخلي في الجهات الحكومية بما يستجد على اللائحة من اضافة أو تعديلات. - أهمية أن يتم سد العجز في وظيف الموفد أثناء فترة ايفاده عن طريق التوظيف المؤقت. - امكانية التفريغ الجزئي للموفد وتفعيل عملية التعليم عن بعد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. - ضرورة اشتراط عدم انتقال الموفد بعد نهاية إيفاده إلى جهة أخرى ما لم يمض فترة خدمة في جهته الأصلية تعادل مدة فترة الإيفاد. - أهمية تضمين لائحة الإيفاد الداخلي بنوداً مالية وحوافز مادية للموفدين مثل بنك تغطية الرحلات العلمية. - إعادة النظر في شرط العمر المحدد في لائحة الإيفاد، (40) عاماً والتفريق في ذلك بين الموفدين لدراسة الماجستير والدبلومات والموفدين لدراسة الدكتوراه. - إعادة النظر في مدة الإيفاد للدراسات العليا بحيث تزاد سنة اضافية. - تأكيد حصر مجالات الإيفاد بحيث تركز على التخصصات النادرة التي تحتاج إليها الجهات الحكومية. - استثناء التخصصات الطبية الدقيقة من شرط إرسال طلبات الإيفاد إلى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية قبل ستين يوماً من بداية الدراسة. - تحديد مراكز ثابتة تساعد على حصول قبول الموفدين في الجامعات السعودية. - أهمية الاسهام في نشر الوعي بأهمية الإيفاد الداخلي. كما قدمت الدراسة توصيات ومقترحات خاصة بالجهات الحكومية على النحو الآتي: - ضرورة تفعيل التخطيط والتنسيق الفعالين للإيفاد الداخلي في الأجهزة الحكومية. - ضرورة تفعيل التنسيق الفعال للإيفاد مع لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. - ضرورة دعم الادارات المتخصصة بالإيفاد الداخلي في الجهات الحكومية بالتقنيات الحديثة. - ضرورة إيجاد وحدة ادارية تعنى بالإيفاد الداخلي في الاجهزة الحكومية ودعمها بالقوى العاملة المتخصصة. - أهمية نشر الوعي بأهمية وجدوى الإيفاد الداخلي داخل كل جهة حكومية. - ضرورة متابعة الموفد في أثناء دراسته من خلال التقارير الدورية التي تصدر من المؤسسات التعليمية الموفد اليها. - ضرورة إيجاد معايير دقيقة تضمن توزيع فرص الإيفاد بين الموظفين بصورة عادلة. أهمية التعميم داخل الجهات الحكومية عن فرص الإيفاد المتاحة للموظفين. - ضرورة تكثيف فرص الإيفاد داخل الجهات الحكومية. - الحايق المختصين بعملية الإيفاد الداخلي بالدورات التدريبية المتخصصة. - أهمية التركيز على التخصصات النادرة التي تحتاج اليها كل جهة حكومية عند إعداد خطة الإيفاد الداخلية. - أهمية الإعلان عن خطة الإيفاد الداخلي في الجهات الحكومية قبل عملية الإيفاد بوقت كاف.
