تتعاون الجهات الرقابية في المملكة وتنسق فيما بينها بهدف تحقيق رقابة فعالة على السلع الاستهلاكية وخاصة المتعلقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحماية المستهلكين من أن تقدم لهم سلعاً مغشوشة أو ضارة بالصحة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وكمثال على التنسيق بين وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والصحة وإدارة الجمارك. إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تسلل العديد من مستحضرات التجميل المغشوشة والمنشطات الجنسية المحظورة إلى الأسواق المحلية مما ينذر بانتشار أمراض كثيرة تتفشى وتترك أثرها التراكمي الخطير على الصحة.. وهذا ما كشفت عنه الحملة التي نفذتها لجنة مكونة من المديرية العامة لجوازات الرياض ومكتب العمل بالرياض وشرطة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حيث كشفت أن الأسواق النسائية تدار بواسطة عمالة أجنبية من عدة جنسيات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة وضبط كميات كبيرة من المستحضرات الجنسية والخلطات المجهولة غير معروفة التركيب وذات ادعاءات طبية وتعتبر هذه القضية من المشكلات المتزايدة التي تؤكد لمسؤولي الدولة أن أنظمة وتشريعات وبرامج الرقابة أصبحت الآن ضرورة ملحة للتطبيق أكثر من أي وقت مضى لإنتاج وتداول واستهلاك هذه المستحضرات تحت ظروف صحية لتلافي أخطار الأمراض بأنواعها المختلفة مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد . ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما ذكرنا: هل تقوم كل هذه الجهات بالدور المطلوب منها أو المحدد لها في الأنظمة النافذة? وهل يعي المواطن البسيط خطورة ما يشتريه بنفسه من أمراض خطيرة ومزمنة عندما لا يتعاون مع الجهات المعنية بعدم إبلاغه عن هذه المخالفات فحسب بل الحرص على شراء هذه السلع التي تضر بصحته يوماً بعد يوم. . القضية وتفاعل الجهات المعنية بناء على عدة بلاغات وردت إلى الشؤون الصحية بالرياض عن وجود عدة محلات داخل أسواق نسائية تقوم ببيع مستحضرات جنسية يمنع تداولها وخلطات ذات ادعاء طبي غير معروفة التركيب وبعد التحقق من صحة المعلومات تمت مخاطبة إمارة منطقة الرياض وقد وجه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بعمل جولات تفتيشية على هذه الأسواق وبمشاركة جهات عدة حكومية وذلك لمصادرة تلك المستحضرات وإغلاق المحلات المخالفة واخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم مزاولة هذه الأنشطة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة عليهم. وقد تم إغلاق 30محلاً تجارياً في (5) مواقع مختلفة لأسواق نسائية بالرياض لبيعها مستحضرات عشبية على هيئة خليط مع أعشاب أخرى أو ماء أو زيت وأدوية جنسية غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة اضافة الى إدارتها من قبل عمالة نسائية مخالفة لأنظمة الإقامة إضافة إلى مشاغل نسائية ومركز نسائي للرقية الشرعية والحجامة. دور الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين وعن دور وزارة الصحة يؤكد الدكتور هشام بن محمد ناضره المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إنه وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وانطلاقاً من مسؤولية وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة تقوم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض باستمرار بتحذير المواطنين من خطورة بعض المستحضرات الطبية التي تباع لدى بعض المشاغل والكوافير والبقالات والمحلات التجارية إضافة إلى بعض محلات العطارة ، كما تقوم بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية المسئولة عن أمانات المناطق التي تعمل على متابعة ومراقبة هذه المحلات لسحب هذه المستحضرات من الأسواق. وبالتالي فإن المديرية تحرص على ضرورة سحب كافة المستحضرات التي تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان وتخالف الأعراف والأنظمة الطبية والصيدلانية المتبعة في هذه المحلات تحقيقاً لحماية المستهلكين وعدم تعرضهم لأية مخاطر صحية نتيجة تناولهم لهذه المستحضرات غير المرخصة وغير المتوافقة مع الاشتراطات الدوائية والصحية التي تطبقها وزارة الصحة . والمديرية ظلت وستظل تهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف الإشاعات والمعلومات التي يتم تداولها عبر المجالس وشبكة الانترنت والتي ليس لها أساس من الصحة ولا تستند على أساس علمي.أما فيما يتعلق بمتابعة أي تجاوزات بشأن المستحضرات المقلدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها وغير ذلك من المخالفات. ومن جانبة أشار الصيدلي ماجد بن ناصر البلاع مدير ادارة الرخص الطبية بصحة الرياض أن لوزارة الصحة الحق في التفتيش على جميع المنشآت التي تبيع المستحضرات ذات الإدعاء الطبي للتأكد من تطبيقها أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31وتاريخ 1425/6/1ه ولائحته التنفيذية ، وانه في حالة وجود مخالفة يتم إحالتها إلى إلى لجان مختصة للتحقيق فيها وإيقاع العقوبة المناسبة في حالة ثبوتها علماً أنه لا يسمح بتداول هذه المستحضرات إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة للتأكد من سلامتها مؤكدا أنه بعد إخضاع المستحضرات التي ضبطت تم إخضاعها للفحص المخبري وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام البشري لإحتوائها على بعض المواد الضارة . ويرى البلاع ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الرقابية والمواطنين والتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في مملكتنا الحبيبة بصفة عامة وفي منطقة الرياض بصفة خاصة. نشر الوعي و تحذير دوما من مخاطرها كما تحدث مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بصحة الرياض الأستاذ سعد بن مسفر القحطاني قائلا ان استخدام الأدوية غير المرخصة تؤثر على صحة الإنسان حيث تعد من اخطر الأمور كونها تعرضه الى أمراض عديدة ومشاكل الصحية مضيفا الى ان انتشارها في تزايد ويجب علينا جميعا الحد من انتشارها وذلك بتضافر الجهود وتوعية المواطن كما هناك دور أساسي على الجهات ذات العلاقة وذلك بالكشف الدوري ومراقبة ما يعرف ويباع ويتداول وخاصة ما يدخل إلى البلد عن طريق بعض القادمين مثل العسل والزيت والخلاطات . وطالب القحطاني وسائل الاعلام المتعددة القيام بدورها ومسئوليتها في حماية المواطن وتوعيته بمخاطر استخدامه للأدوية غير المرخصة والإعشاب والتركيبات مجهولة الهوية وتوضيح لهم بعدم الانسياق خلف الادعاءات الكاذبة مشيرا ان صحة الرياض تقود بجهود جبارة في نشر الوعي و تحذر دوما من مخاطر هذه الأدوية من خلال الصحف المحلية او مجلة صحة الرياض اضافة الى توزيع العديد من المطويات في عدد من المناسبات المختلفة بهدف الوصول الي اكبر شريحة ومن المجتمع. فشل العلاج واستفحال المرض أما الأستاذ (صالح الزغيبي ) رئيس قسم الصيدلة بإدارة الرخص الطبية بصحة الرياض فإنه يؤكد أن تناول الأدوية الضارة ذات الجودة الرديئة أو المغشوشة وغير الفعالة أو تلك التي لم تثبت مأمونيتها قد يؤدي إلى فشل العلاج واستفحال المرض ومقاومة الأدوية بل إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما أنه يزعزع الثقة في النظم الصحية والعاملين في المهن الصحية ومنتجي المستحضرات الصيدلانية وموزعيها. ويضيف (الزغيبي) بأنه يقع على عاتق وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية كبيرة لتنظيم صناعة الأدوية وتجارتها واستعمالها وذلك من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيزها. ويشيد باتجاه وزارة الصحة للحد من المخالفات التي تقع في هذا المجال وضبط التعامل فيها وكذلك كتابة الأدلة ذات العلاقة على أحدث وأعلى المتطلبات والمقاييس العالمية في مجال الرقابة والتنظيم الدوائي، والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمخدرات والمؤثرات العقلية ، وتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، و تسجيل شركات المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها، والمستلزمات الطبية بشكل عام . ويشدد (الزغيبي) على ضرورة عدم الانسياق خلف الادعاءات الوهمية التي يروج لها ضعفاء النفوس و على المريض صرف الدواء إلاً من خلال وصفة طبية من قبل الطبيب المختص وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والتوعوي بنصح المرضى بعدم تناول أي دواء أو مستحضر طبي إلا بعد التأكد من مأمونيته وسلامته على صحته بعدد التأكد من تسجيله في وزارة الصحة . برامج للقضاء على الظواهر السلبية ومن جانبها قالت الصيدلانية طرفة بنت سلطان آل جريس مدير الإدارة النسائية المشرفة على إدارة الرخص الطبية والصيدلة أحب أن أشيد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة للقضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بانتشار المستحضرات العشبية ذات الادعاءات الطبية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة والممارسات الطبية لغير المؤهلين لها وفي أماكن غير مرخصة نظاماً، وما تقوم به إدارة الرخص الطبية والصيدلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من حملات تفتيشية هي من ضمن برامج وزارة الصحة للقضاء على هذه الظواهر والحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وانتهز هذه الفرصة لتقديم شكري وتقديري إلى معالي وزير الصحة لما يبذله من جهود في رسم الخطط والبرامج والمتابعة المستمرة لإنجاحها الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على ارض هذا الوطن الغالي. كما أقدم شكري وتقديري إلى سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الذي يبذل جل وقته في متابعة أعمال المديرية وما يوليه سعادته من اهتمام وحرص على سلامة الجميع، والشكر موصول لسعادة مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلية على سعيه الدؤوب لتذليل الصعوبات أمام أعضاء اللجان التفتيشية، ولا أنسى دور زميلاتي منسوبات إدارة الرخص الطبية والصيدلة المتميز ومشاركتهن في اللجان التفتيشية. أما ما يتعلق بهذه الظواهر السلبية وكيفية القضاء عليها فان وزارة الصحة لم تأل جهداً للقضاء عليها ونرى أن أنجح الحلول هو تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة كلاً فيما يخصه وتفعيل الدور الإعلامي لتثقيف أفراد المجتمع بماهية وخطورة المستحضرات غير المرخصة والممارسات الطبية في الأماكن غير المهيأة لها.
