أصبحت السوق السعودية أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر في مؤشراتها وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال العالمية حسب تقرير نشرته شركة الأهلي كابيتال. ويبحث التقرير كيف أن منهجية التداول الحر ستشهد تغيرا ملموسا في تصنيف أكبر 10شركات وستخفض من تركز السوق في أكبر 5شركات إلى 35.5% (بدلا من 48.5% في السابق). والمثير للاهتمام أن فريق البحث في الأهلي كابيتال احتسب نسبة 4.5% فقط من حجم التداول في أسواق الأسهم السعودية لتعاملات الشركات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة أمام هذه الشريحة من المستثمرين لزيادة تعاملاته في الأسواق السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، يبين التقرير أن المستثمرين الأفراد السعوديين يتبعون نمطا من التداول المفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء (وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوماً على صافي الاستثمار) يبلغ 118مرة. وفي المقابل، نجد أن حركة البيع والشراء من قبل الشركات السعودية أقل بكثير حيث تصل إلى 7مرات فقط. وباستخدام بيانات تداول حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، تقدر الأهلي كابيتال أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية ذات التعامل الحر يبلغ 657مليار ريال سعودي ( 175.5مليار دولار) أو 38.3% من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل. وهذا ما ينسجم إيجابيا مع نظيره في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وهو31.7% . وهكذا، فإن تطبيق أسلوب التداول الحر سيشهد تغيرا بارزا في ترتيب أكبر 10شركات. وتشير الأهلي كابيتال إلى أن ثقل سابك في السوق سينخفض بشكل حاد من 9.4% إلى 16.4% في مؤشر تدول للأسهم السعودية، بينما ستكون البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن حاليا 6شركات من بين أكبر 10شركات من حيث القيمة السوقية وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة سيرتفع ثقل بنك الراجحي بحوالي 2.3% إلى 9.5% متجاوزا ثقل شركة الكهرباء السعودية التي كانت الثانية من حيث الوزن في مؤشر السوق. ومن أكبر الرابحين أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي، في حين خرجت شركتا المملكة القابضة والكهرباء السعودية من قائمة ال 10شركات الكبرى نتيجة لضعف التداول الذي سجلتاه. وقد تصدر قطاع البتروكيماويات، وهو قطاع تم فرزه حديثا، كافة القطاعات بثقل نسبته 32.5%، وتبعه قطاع البنوك (31.7% ) ثم قطاع الاتصالات (31.7% ). من جهته يرى بريان دوغير، رئيس بحوث الأسهم في الأهلي كابيتال، أن التغير في أسلوب التداول الحر سيؤدي إلى تقلص تركز الشركات في الأسواق السعودية، حيث يظهر المؤشر الحالي أن أكثر من 48.5% من السوق يتركز في أكبر 5شركات، بينما سيكون ثقل هذه الشركات الخمس في إجمالي قيمة مؤشر التداول الحر المعدل 35.5% فقط. في الواقع ستكون أكبر 10شركات في المؤشر المعدل تقريبا مثل أكبر خمس شركات حسب المؤشر الحالي. وهذا ما يترتب عليه دلالات هامة بالنظر إلى أن السوق الأوسع ستتحرك بفعل حركات عدد أكبر من الشركات في مختلف القطاعات ليصبح بالتالي أكثر دقة في إظهار المزاج العام للسوق. من جهة أخرى، إن من غير المرجح أن تؤثر حصة صناديق الأسهم السعودية بنسبة 2.2% من السوق الأوسع على الوضع العام للسوق بسبب إعادة توازن المحافظ وتنصح الأهلي المالية بالنظر إلى أي ضعف على أنه فرصة سانحة للدخول في الشركات العالية الجودة. يسيطر المستثمرون الأفراد على مجمل التداولات في السوق السعودية حيث شكلت تعاملاتهم أكثر من 92.1% من إجمالي تعاملات السوق في الربع الأول لعام 2008م، وقد استثمروا أكثر من 11مليار ريال سعودي خلال تلك الفترة بينما باعت الشركات السعودية المتعاملة في السوق ما قيمته 6.7مليارات ريال سعودي.
