الضيوف المشاركون: معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أ.د. محمود عبدالرحمن عيسى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أ.د. محمد سعيد محمد علي حربي مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. ياسين مهيب الخياط مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أ. محمد بن ساسي الشاوش المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طالب رؤساء أجهزة التقييس في الدول العربية بإعادة انشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس. وإنشاء مجلس اعتماد عربي موحد على مستوى الدول العربية لدعم أجهزة الاعتماد. وشددوا في ندوة أدارتها "الرياض" على توحيد المواصفات بلغة واحدة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدان العربية. وأكدوا ان توحيد المواصفات عربياً حماية للأسواق، وأن انظمة الجودة هي الآلية الوحيدة لمواجهة عمليات الغش التجاري، مشيرين إلى ان الاعتراف المتبادل الجماعي بين دولهم سيساهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وانه لا حاجة لسحب العينات من الارساليات الحاصلة على شهادة مطابقة معترف بها على المستوى العربي. وقال الخبراء إن التقييس يلعب دوراً بارزاً في دعم السلع الوطنية وسيؤدي إلى رفع القدرات التنافسية للمنتوجات، مشيرين في الوقت ذاته إلى ان حصول المنتجات على علامة الجودة يؤكد على وجود نظام جودة مطبق داخل المنشأة. وقالوا إن الالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية سيحد من تفتيش السلع المخالفة في البلدان العربية. "الرياض": ما الدور الذي تلعبه المواصفات القياسية في حماية المستهلك والأسواق من السلع غير المطابقة؟ - ملا: بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وانضمام كثير من الدول العربية إلى هذه المنظمة اتفقنا على ايجاد اتفاقية خاصة للمواصفات القياسية والجودة وهذه الاتفاقية تقوم على أربعة محاور أساسية وهي: اللوائح الفنية، المواصفات القياسية، ثم اجراء التقييم والمطابقة، والمحور الرابع، ايجاد مركز معلومات واستفسارات لدى جهات التقييس. في مجال اللوائح الفنية تؤكد الاتفاقية بأن توضع المواصفات بطريقة متوافقة بقدر الامكان مع المواصفات القياسية الدولية، وهذه تعطي مميزتين أساسيتين لكل دولة - الميزة الأولى وهي أن الدولة إذا كانت مستوردة وانها تتبنى المواصفات القياسية الدولية ستضمن هذه الدولة ان المنتجات التي تستوردها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، بمعنى أن هناك حداً مقبولاً لجودة هذه المنتجات المستوردة من أي جهة كانت سواء من آسيا أو من افريقيا أو أمريكا أو أوروبا لضمان سلامة المستهلك وتمنع عنه الغش والتدليس.. الجزء الثاني وهو الخاص بالصناعات بحيث تتم مطابقة المنتجات المصنعة، محلياً مع المواصفات القياسية الوطنية والموافقة للقياسات الدولية هذا يعطي المنتج المحلي جواز سفر لتصديره إلى جميع دول العالم بسهولة ويسر.. وهذه المواصفات القياسية تم الاتفاق عليها بين كثير من دول العالم، والمنظمة الدولية للتقييس تضم تحت سقفها أكثر من 150عضواً. وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005م ووافقت المملكة على تبني المواصفات القياسية الدولية بلغتها الأصلية وهي اللغة الانجليزية قفز العدد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى من 2550مواصفة قياسية سعودية بداية من عام 2006إلى 11.000مواصفة سعودية موافقة للمنظمة الدولية للتقييس مثل المنظمة الدولية للتقييس (الايزو) واللجنة الدولية للتقنية (IE2) وكذلك المنظمة الدولية للأغذية والزراعة.. هذا التوجه كان له دور كبير في التأثير على هيئة التقييس الخليجية مما أدى بها إلى تبني أكثر من 2000مواصفة قياسية خليجية والحمد لله انتشر هذا الموضوع على مستوى الدول العربية خاصة في المنظمة العربية للصناعة والتعدين وتم تبني أكثر من 1500مواصفة دولية تبنتها السعودية اضافة الى ان بعض الدول العربية تبنت بعضاً من المواصفات الدولية.. - د. محمود عيسى: بالنسبة لدور المواصفات القياسية ونظم الجودة وحماية المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري ومنع تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، لاشك أن المواصفة القياسية تعد دستور الصناعة والتجارة في جميع العالم.. وبدون المواصفات القياسية لن تكون هناك آلية تساعدنا للحكم على المنتج هل هذا المنتج مستوفٍ لاعتبارات الجودة أم مستوف لاعتبارات الصحة والسلامة، خصوصاً في السلع المرتبطة بالمستهلك من ناحية صحته وأمنه لأن السلع المرتبطة بصحة المستهلك وأمنه وبيته إما أن تكون سلعاً غذائية، أو سلعاً أخرى مثل السلع الهندسية، أو السلع الكيماوية المتعلقة بالبناء وغيرها من السلع كلها فيها اعتبارات سلامة عالية جداً.. المواصفة القياسية هي التي تحدد وتشترط الحد الأدنى المطلوب في هذه السلع التي تحقق للمستهلك: 1- اعتبارات السلامة والصحة والبيئة لهذا المنتج. 2- يحقق رغبة المستهلك في هذه السلعة والأداء المتوقع لهذه السلعة من حيث القوة المتانة وهل هي معمرة أم سريعة التلف، وكذلك من حيث السلامة، فالوسيلة الوحيدة لضمان ذلك هي المواصفات القياسية.. فعندما نتحدث عن نظم الجودة نتحدث عن الجودة المتعلقة بالمنشأة ذاتها، مثل نظم الجودة ونظم البيئة، التي أصدرتها مواصفات "الأيزو" أو نظم جودة مطابقة للمصانع نفسها وهي النظم التي تحقق لوسائل الانتاج مطابقة المواصفات القياسية وتحقيق متطلبات الجودة في السلع وبدون هذه النظم تصبح عملية جودة السلع في محل شك فنظم الجودة مرتبطة بنظم المواصفات القياسية، وكذلك نظم المواصفات القياسية مرتبطة بالادارة. فنحن الآن حينما نتمنى المواصفات القياسية الدولية، سواء مواصفات سلع أو منتجات أو نظم ادارة جودة أو نظم مطابقة، تحقق للسلع والمستهلك منظومة متكاملة لتحقيق رغباته وتحقيق أمنه وسلامته في كل الاعتبارات التي نتحدث عنها. كذلك لا ننسى أن الغش التجاري والصناعي مرتبط كذلك بمدى تحقيق المواصفات القياسية إذ نجد أن معظم الدول تشكو من الغش التجاري والصناعي، والوسيلة الوحيدة التي تساعد على منع الغش التجاري والصناعي هو: - الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المستوى الوطني. - الالتزام بفحص السلعة على الحدود طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة. كل هذه الاجراءات هي التي تؤدي الى كشف ظواهر الغش الصناعي أو الغش. إن الغش داخل المصنع أو الغش داخل الأسواق مربوط بنظام كامل للمواصفات والمقاييس.. وبشكل مختصر أقول إن المواصفات والمقاييس ونظم الجودة هي الآلية الوحيدة لمواجهة عمليات الغش الصناعي والغش التجاري.. وكما ذكرت فإن المواصفات القياسية كلما كانت لها مرجعية كانت المواصفات القياسية مرتبطة بالتطبيع على أرض الواقع، والهدف النهائي هو حماية المستهلك من خلال هذه الآليات التي تضعها المواصفات القياسية أو نظم الجودة.. د. محمد سعيد محمد علي الحربي: لابد من الإشارة إلى الإطار التأملي لهذا الجانب في القرآن الكريم قال تعالى في سورة طه في خطاب لأبي البشر آدم عليه السلام: "إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى @ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى"، فهذه هي المواصفات بأن أمن له الغذاء والكساء والرواء والبيئة وهذه هي حياة الإنسان، وهذه هي التي تحرص عليها الآن من خلال منتدياتنا، ونحن في السودان فبجانب الهدف الأساسي وهو حماية المستهلك نعمل على حماية المنتج، ويجب أن يكون هذا هدفاً أساسياً لأن حماية المنتج تؤكد على أهمية منتجاتنا الصناعية والزراعية وامكانية النفاذ بها إلى الأسواق العالمية والإقليمية ونحن إلى الآن وبكل صراحة لم ننضم إلى منظمة التجارة العالمية بالرغم من جهودنا العلمية والسياسية لأن الهيئة في المقام الأول هي هيئة سياسية، وتعتمد على المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحوث، واللجان الفنية كلها أو معظمها من الخريجين من الجامعات أو المعاهد العلمية البحثية المتخصصة.. ونحن لدينا في السودان الآن مفوضية وطنية لمتابعة عملية الدخول في منظمة التجارة العالمية ونحن من جانبنا بذلنا جهداً كبيراً من حيث تبني المواصفات الدولية من "الآيزو" وجميع المنظمات تبنينا مواصفاتها القياسية وليس هذا فحسب بل سعينا على توطينها بحيث تكون مواكبة للظروف المناخية السودانية، ومناسبة للظروف الأخلاقية. أما فيما يتعلق بالمواصفات العربية نكاد نكون قد تبنينا جميع المواصفات العربية، أما عن منظمة التجارة العالمية فهناك هيئة وطنية على رأسها وزير الصناعة السابق الأستاذ بدر الدين سليمان مستشار رئيس الجمهورية، وقد استطاع أن يهيئ المناخ للنفاذ للمنظمة العالمية للتجارة.. وأؤكد أنه إلى جانب حماية المستهلك لابد من حماية المنتج، وحماية المنتج تعني الإنتاج الجيد من حيث الصناعة ومن حيث الزراعة وبالتالي نكون دعمنا الاقتصاد الوطني ومن ثم الاقتصاد العربي. - د. ياسين الخياط: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي معالي الدكتور نبيل بن ملا على هذه الدعوة الكريمة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.. زملائي الكرام تحدثوا عن محور المواصفات القياسية ونظم الجودة لحماية المستهلك.. والحد من ظاهرة الغش التجاري ومنع تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق وقد استطاع الأساتذة الكرام التحدث بشكل واف ويبدو أننا متشابهون كعرب وكدول مجاورة في العديد من الاجراءات الاقتصادية، وبالتالي أريد أن أقول ان المواصفات القياسية والقواعد الفنية هي صمام الأمان لكل المنتجات التي تقوم بتصنيفها والتجارة فيها. وأريد هنا أن أركز على جانب واحد من هذا المحور، وهو جانب يتعلق بالغش التجاري ونجد تحت هذه الظاهرة ظاهرة التقليد التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم سواء تقليد للمواد الغذائية، أو كهربائية أو كيماوية.. الخ.. وأركز هنا على التقليد كظاهرة خاصة فيما يتعلق بالمواد التي لها صلة بالسلامة العامة للمستهلك، فيجب أن تكون هناك جهود متكاتفة لمجابهة هذا الموضوع، خاصة المنتجات التي ترد من دول معينة معروفة بهذا الشأن.. أيضاً هناك إجراءات جيدة في الأردن وخبرات ممتازة في التعامل مع هذا الموضوع، ومن هذه الإجراءات التعامل مع الوكيل القانوني في العلامات التجارية واستشارته في المواد التي ترد وأخذ رأيه في الموضوع حتى نستطيع أن نأخذ قراراً إما بمنع دخول هذه المواد، أو اتلافها حسب الأصول.. ولكن من الواضح ان هناك الكثير من السلع المنتشرة في معظم الأسواق العربية وبعض الأسواق الأوروبية، وهذه السلع المقلدة منتشرة بشكل فظيع وتأثر بشكل مباشر على سلامة الإنسان.. إن الالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية هو جزء من الحل لهذا الموضوع. وأؤكد على ما ذكره الأخ محمود من أهمية الفحص والتفتيش للمواد التي يتم استيرادها من البلد المعني ويجب تفعيله بأقصى الطاقات، وبناء القدرات البشرية اللازمة حتى نستطيع التعامل مع هكذا موضوع.. وذلك بإجراء دورات تدريبية مكثفة وللعاملين في إدارة المواصفات والمقاييس حتى يستطيعوا التعامل مع عمليات الغش والتقليد.. - محمد الشاوش: أريد أن اركز على الأمور التطبيقية.. يعني الأمور النظرية التي تشمل منع المواصفات، ويجب ان تليها امور تطبيقية في تطبيق المواصفات عند الانتاج، ومراقبة جودة المنتج قبل الاستهلاك، وهذا يأتي من ضمن دور الإدارة بكل اقسامها مثل إدارات الجمارك والإدارات الفنية وغيرها من الإدارات التي لها دور هام في التحقيق من جودة المنتجات المستوردة في مختلف الآليات التي تصنعها من جهة، وان يكون التوريد عبر السبل والطرق الرسمية، ولكن للأسف هناك سبل أخرى غير رسمية، وهذه السبل موجودة في جميع الدول وهي تمر بمسالك غير معترف بها، وهنا تدخل امكانية تسرب العديد من المنتوجات غير المطابقة للجودة والنوعية، وفي هذه الحالة تأتي اهمية الإدارة في مواجهة هذه الظاهرة. الأمر الثاني وهو دور المستهلك الذي لديه حرية الاختيار لاقتناء المنتوج.. فإذا كان لدى هذا المستهلك المستوى الكافي من الوعي الذي يساعده في اختيار منتوج على آخر يكون في هذه الحالة لديه دور في اقتناء المنتوج الذي يعتبره متطابقاً مع تطلعاته.. ودور المستهلك كذلك يمكن ان يكون موجوداً عبر منظمات عديدة مثل منظمة الدفاع عن المستهلك وبالتالي يأتي دور المنظمة في وضع المواصفات مع اللجان الفنية الموجود في مراكز المواصفات الوطنية كذلك يأتي دور منظمة المستهلك في توعية المستهلك والدفاع عنه عندما يكون هناك على الميدان وفي الاسواق منتوجات متداولة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بل ربما تكون مضرة بالصحة والسلامة.. إذن المواصفات هي امور قياسية لكن دورها لا يكون كاملاً وفعالاً إلا إذا كان هناك التحري والتحقيق من مطابقة المنتوج للمواصفات، ومواجهة التجارة الموازية يمنع المنتوجات من الدخول بدون مراقبة وتوعية المستهلك حتى يكون له دور في المراقبة لأن الدولة والإدارة العمومية غير قادرة على مراقبة كل المنتوجات التي تدخل عبر الحدود بصفة غير رسمية لهذا نرعى ان للمستهلك الدور الأكبر في تحسين الوضع بالنسبة للمنتوج الذي يدخل الى البلاد.. @ "الرياض": ما دور التقييس في دعم الصناعات الوطنية ورفع القدرات التنافسية للمنتوجات؟ - ملا: ان دور التقييس في دعم السلع الوطنية سيؤدي الى رفع القدرات التنافسية للمنتوجات ودعم الصادرات مع المواصفات القياسية الدولية ستؤدي الى وضع مستوى جودة جيد للمنتجات.. إذا طبقت المواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المواصفات الدولية على المصانع الوطنية ستكون جزءاً أساسياً في مستوى جودة لهذه المنتجات، ولاشك ان مستوى الجودة سيؤدي الى رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات.. الامر الآخر وهو أن حصول المنتجات الوطنية على علامة الجودة يؤكد ان المصنع ليست منتجاته فقط مطابقة للمواصفات الوطنية انما هناك نظام جودة مطبق داخل المنشأة بدءاً من المواد الخام وانتهاءً بالمنتج في عملية مستمرة لمدة سنة أو سنتين حسب نظام علامة الجودة فمثلاً في المملكة كان نظام الجودة معتمداً قبل عشرين سنة ولكن حينما دخل المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية طرأ تعديل كامل على اللائحة، وتم تحديثها العام الماضي عن طريق لجنة فنية برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وكان التحديث الاساسي فيها يقوم على فتح علامة الجودة على جميع مصانع العالم حيث كانت علامة الجودة مقتصرة على المصانع الوطنية والسبب في ذلك ان هناك بنداً اساسياً في منظمة التجارة العالمية تؤكد على انه من حق أي مصنع في العالم يريد أن يحصل على علامة الجودة السعودية بامكانه ذلك لهذا تم تحديث علامة الجودة السعودية، وقد تم تطبيق ذلك على عدة مصانع في دولة مصر الشقيقة حيث حصلت اكثر من أربعة مصانع مصرية على علامة الجودة السعودية، كذلك لدينا اكثر من 20مصنعاً في دول مجلس التعاون الخليجي تم منحها علامة الجودة السعودية، ولدينا عدة طلبات من الصين للحصول على علامة الجودة السعودية، وسيتم منحها علامة الجودة السعودية قريباً. ان وجود علامة الجودة في المصانع وتطبيق ذلك بحزم لاشك ان ذلك يؤدي الى رفع القدرات التنافسية للمنتجات ودعم الصادرات الى جميع دول العالم. د. محمد حربي من حيث تسهيل اجراءات الاختبارات والفحوصات اللازمة فإننا خلال عام 2007م استطعنا تأهيل المركز الرئيسي، وانشاء 19مركزاً في جميع أقاليم السودان ومن ضمنها الاقليم الجنوبي، وانشأنا 69مختبراً، واذكر على سبيل المثال لا الحصر مختبراً للمياه، ومختبراً للاسمنت والحديد والسراميك وألعاب الاطفال والمعدات الطبية، والالكترونيات، والسيارات وتعاملنا في هذا الإطار مع المساحات الدوليين، كذلك في هذا المجال نتعامل مع الجمارك بمستوى عال من الشفافية وتكاد تكون هيئة المواصفات ومصلحة الجمارك وجهين لعملة واحدة، فمجرد ما تصل السلع الى الجمارك يعطونا الفرصة للنظر فيها، ونحن بدورنا نعطيهم الضوء الأخضر للافراج عن السلع الصالحة واعادة الصادر للسلع الفاسدة. فإذا كان العام 2007م عام المختبرات والفحص فإن هذا العام سيكون عام الثقافة والتوعية وسنلجأ الى السلطة الرابعة لمساعدتنا في ذلك. د. محمود عيسى: بالنسبة لدور التقييس في دعم الصناعة الوطنية ورفع مستوى جودتها، وكما ذكرت ان عملية التقييس لا يقتصر على المواصفات القياسية فقط، ولكنه يتكون من مجموعة من العناصر أهمها بجانب المواصفات القياسية، الاختبارات ونظم الجودة والمعايرات الصناعية، ونظم الاعتماد كلها تمثل ما يسمى بالتقييس، وكل هذه العوامل او المحاور الأساسية مهمة جداً، ولا يمكن للصناعة الوطنية ان تنهض بالشكل الذي يحقق الجودة والمنافسة في الاسواق، بدون هذه العناصر الأساسية.. وحينما نتحدث عن الصناعة الوطنية نجد ان الصناعة الوطنية في حاجة ماسة ان تكون هذه النظم بالشكل الذي تحقق للصناعة، الوطنية المطلوب من قدرة تنافسية وقبل ذلك الجودة كما هو موجود في الدول المتقدمة. ولاشك ان دعم الصناعة الوطنية ورفع مستوى الجودة مرتبطان بهذه الانظمة لهذا نجد ان العمل مع هذه المحاور يجب ان يتم على المستويين الوطني، والاقليمي، مما يؤدي الى دعم الصناعة الوطنية ودعم الصناعة الوطنية يؤدي الى دعم الصناعة العربية ومن هذا المنطلق ترسخت فكرة الاستراتيجية العربية للتقييس لتناول كل هذه المحاور بالتفصيل على المستويين الوطني والعربي من اجل تحقيق الدعم المطلوب للصناعة الوطنية بشكل خاص والعربية بشكل عام. @ "الرياض": ما مدى مساهمة اعتماد المختبرات وتسهيل إجراءات الفحوصات في خدمة المصدرين والمستوردين؟ - د. ياسين الخياط: أنا اريد ان اتحدث عن محور اعتماد المختبرات الخاصة في المساهمة في خدمة المصدرين والمستوردين والصناعة الوطنية من حيث تسهيل اجراءات الاختبارات والفحوصات اللازمة، ويسير عملية الفسح الجمركي. ان موضوع اعتماد المختبرات يعد موضوعاً جديداً نوعاً بالنسبة في الدول العربية ولكنه الآن اصبح منتشراً في كثير من الدول العربية مما كون لديها خبرة ومعرفة جيدة لأهمة المختبرات.. وان موضوع المختبرات التي تقوم بفحص المنتجات حيث المواصفات الوطنية او حسب المواصفات الدولة ليعتبر مهماً جداً، وان اعتماد المختبرات لا يشترط او لا يحدد ان يعمل المختبر على الفحص بمواصفات وطنية او بمواصفة دولية، ولكن المهم ان تكون طرق الفحص معتمدة حسب نموذج معين وهو نموذج دولي متبع، وبناء على ذلك يتم اعتماد المختبر.. وإن السلعة التي يتم فحصها في مختبر معتمد حسب مواصفات الآيزو 17025يفسح المجال في هذه السلعة للدخول إلى دول أخرى دون إعادة فحصها مرة أخرى.. وهذه من الأمور التي تمت الإشارة إليها في شهادة (17025).. فهذا بالفعل يسهل عملية التصدير بشكل عام تلك السلع التي تم فحصها في مختبرات معتمدة لتصديرها لدول مختلفة.. لا ننسى كذلك المختبرات غير الفنية في المختبرات الطبية، فهذا يعد موضوعاً جديداً أصبحنا ننتمي إليه الآن، وبدأنا كذلك في الأردن اعتماد موضوع المختبرات الطبية حسب المواصفات الدولية المعينة، وأؤكد كذلك بكل اعتزاز أن مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية حصلت على اعتماد دولي من الهيئة الألمانية مؤخراً، وهذا الاعتماد كان مبنياً على استخدام مواصفات ليست فقط أردنية وإنما هي مواصفات سعودية. وقد تم اعتماد المواصفات السعودية بشكل خاص بسبب التبادل التجاري القائم بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وهذا مما أدى إلى تسهيل الإجراءات أكثر فأكثر، مع أن هناك اتفاقيات موجودة وفعّالة ولكن موضوع الاعتماد يزيد من إجراءات التسهيل.. إن الجهة التي تعتمد هذه المختبرات القياسية هي جهة وطنية ولكن بشرط أن تكون جهة معترفاً بها دولياً، أو تكون عضو في الجهة الأوروبية.. وهذا جانب مهم حتى يتم الاعتراف بالشهادات التي تصدرها تلك الهيئة.. - الأستاذ محمد الشاوش: أريد أن أضيف أن دور المواصفات والتقييس عند وضعها من قبل اللجان الفنية بالنسبة لكل بلد فإنه يعطي إضافة فنية بالنسبة للمساهمين في وضعها سواء كانوا في لجان أو داخل مؤسسات أو داخل مجالس المواصفات والمقاييس أو في إدارات. أما ما يتعلق بالأمور التطبيقية، فإنه حتى تكون المنتجات القابلة للتصدير سهلة الإجراءات يلزمنا أن نعمل على أن يكون المنتج مستوفياً لشروط علامة الجودة خاصة المنتجات التي يعترف بها وأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي إشارة إلى أن المنتوج مطابق للمواصفات ما دام هذا المنتوج عليه علامة الجودة. كذلك يجب أن لا تقتصر علامة الجودة على المنتوج فقط وإنما أيضاً تشمل المؤسسة ومطابقتها للمواصفات الدولية (ايزو 9000) وهي مواصفات خاصة بنظم الجودة، كذلك نظام حماية البيئة (14000)، فالمؤسسة حينما تضع هذه العلامات في دفاترها، وفواتيرها وكل الأوراق الخاصة تدل على أنها تحصلت على علامة الجودة (9000) من جهة، و(14000) من جهة أخرى فهذا بلا شك يساهم في تسهيل التصدير إلى الخارج لأن تلك العلامات عبارة عن جواز سفر ومؤشرات بين المتعاملين الاقتصاديين.. وكثيراً ما نشاهد هذه العلامات في المؤسسات الخدمية كالفنادق على وجه الخصوص. فهذا يشير إلى أن الفندق يحترم نظام الجودة المتفق عليه عالمياً. فهذا كله يدل دلالة قاطعة أن علامات الجودة تساعد حتى في مجالات التعامل مع التصدير للمنتجات التجارية أو في المجالات الخدماتية. @ "الرياض": ما هي الخطوات التي تتطلع إليها أجهزة التقييس في الدول العربية لتسهيل عمليات التبادل التجاري؟ وهل للاعتراف المتبادل دور في زيادة التجارة البينية؟ - نبيل الملا: أتناول المحور الخاص بالاعتراف المتبادل في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية وتسهيل التبادل التجاري بين مختلف دول العالم، والنفاذ إلى الأسواق الاقليمية والدولية.. في رأيي أن وضع المواصفات القياسية يعد هو الأساس في كل شيء، ويجب التركيز على كل المستويات الوطنية أو الاقليمية أو الدولية لزيادة عدد المواصفات لأن المنتجات تزداد يوماً بعد يوم لهذا فإن الوضع يحتاج إلى زيادة في عدد المواصفات القياسية باعتباره القاعدة الأساسية في عملية مكافحة الغش التجاري وإيجاد منتجات ذات جودة عالية بصفة عامة. هناك إجراءات لا بد من اتخاذها عند تطبيق هذه المواصفات على المنتجات سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، وأن الجهات التي تقوم بهذه المطابقة جهات مختلفة في الدول العربية، كوزارة التجارة والصناعة أو البلديات أو الجمارك أو جهات أخرى. وأن الجهات المسؤولة عن تطبيق المواصفات والمقاييس كثيراً ما يكون عليها حمل ثقيل لأنها تقوم بفحص كل منتج يصل إلى الدولة سواء لدى القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية فالأمر قد يكون مكلفاً بشكل كبير لهذا رأينا توجهاً دولياً للاعتراف المتبادل.. وهذا التوجه الدولي يحتاج إلى مواصفات واحدة، ويحتاج إلى إجراء اختبار واحد، يفحص في مكان واحد، بمعنى لو لدي منتج يصدر لدولة من الدول، وهذا المنتج مطابق للمواصفات القياسية الدولية المتفق عليها، وتم اختباره في مختبر متفق عليه من قبل الجهات المختصة في تلك الدولة فإذا كان الوضع كما هو لماذا تتم إعادة تكرار اختبار هذا المنتج وبالتالي تأخيره في الجمارك ما يترتب عليه من غرامات وأرضيات؟ فلهذا السبب ظهرت فكرة الاعتراف المتبادل بين الدول بحيث يكون هناك تنسيق بين دولتين أو بين مجموعة من الدول على أن يتم الاعتراف بجهات الاعتماد، أو الجهات التي تمنح الشهادات، أو الاعتماد على مختبرات الدول. فمثلاً إذا جاءت إرسالية من دولة أخرى تحمل علامة جودة مطابقة للعلامات القياسية الوطنية أو العلامة القياسية للدولة المصدرة فإن وجود هذه الشهادة يؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء إجراءات بشكل فوري بالتنسيق الواضح والثقة المتبادلة، بين جهة التقييس ومصلحة الجمارك، فهذا يُعدُّ المفتاح لكل دولة. فهذا يحتم على أن يقوم موظفو الجمارك بالاشتراك مع موظفي هيئة المواصفات والمقاييس لتحديد الإرشادات المتفق عليها والعلامات المتفق عليها، في هذه الحالة تأتي الإرسالية وعليها العلامات المتفق عليها ويقوم موظفو الجمارك بدورهم بفسح الإرسالية بسرعة وسهولة. ولا مانع من إجراء بعض الاختبارات التأهيلية على مراحل مختلفة.. إذن الاعتراف المتبادل هو أمر أساسي لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول في العالم. وبشكل مختصر فإن المملكة العربية السعودية لديها قريباً اتفاقية اعتراف متبادل بين عدة دول منها تركيا وماليزيا وتونس، وخلال هذا العام سيكون لدينا 18دولة وسيتم التنسيق معها للتوقيع على الاعتراف المتبادل. - د. محمود عيسى: بالنسبة للتجارة العربية هناك ثلاث نقاط متصلة وفي غاية الأهمية بالنسبة للتجارة العربية - اعتماد المختبرات - والاعتراف المتبادل، وإنشاء مجلس عربي واحد.. فهذه الأمور الثلاثة متصلة مع بعضها البعض.. وبدون اعتماد المختبرات والمعامل يكون الاعتراف المتبادل مشكوكاً فيه.. أن يتم إقرار هذا الاعتراف المتبادل من قبل مجلس عربي موحد.. لأننا حينما ننظر للاتحاد الأوروبي أو إلى التجارب الدولية نجد أن العملية المؤسسية والهياكل أمر أساسي لدعم عملية التبادل التجاري فلا يمكن أن يتم التبادل التجاري بالأمنيات فقط بل لا بد من وجود نظام مؤسس.. فتوفر تلك النقاط الثلاث هو السبيل الوحيد لتجارة عربية وإنشاء منطقة عربية حرة كبرى. إن الاعتراف المتبادل هو نظام دولي ومن الأحرى أن يكون هذا النظام الدولي مطبقاً بين الدول العربية، لأن مقومات نجاحه بين الدول العربية كثيرة.. وأن تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول العربية يعتمد أساساً على إيجاد المختبرات، وأعتقد أن هناك قاعدة عربية في مجال اعتماد المختبرات والمعامل، وفي مجال إنشاء المجالس الوطنية وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد مجلس عربي موحد للاعتماد ونتمنى أن نرى كل هذا في فترة قريبة. ولو تم ذلك فإن التجارة العربية ستشهد نقلة في التجارة البينية التي تشكو من قلة نسبتها التي لا تتعدى 12أو 14% وهو رقم لا يتناسب مع آمال وتطلعات الشعوب العربية. - د. محمد حربي: سأتحدث عن محور أراه استراتيجياً إلى حد ما، إن مذكرات التفاهم التي وقعها السودان مع العديد من الدول العربية على رأسها جمهورية مصر العربية، ثم الأردن، وسوريا، وتونس، ثم السعودية التي سنوقع معها مذكرة نفاهم ثم تليها دول الإمارات العربية.. وهذه المذكرات التي تم توقيعها والتي سوف يتم توقيعها ستساعدنا على رفع القدرات البشرية، فقد استطعنا خلال العام الماضي من تدريب أكثر من 300كادر، إضافة إلى ما تم إنجازه من مختبرات ما كانت لتتم لولا تلك المذكرات. كذلك لدينا علاقات تعتبر جيدة مع الدول الكبرى وذلك بالاستعانة بهم في تدريب المدربين فرأينا أنه بدلاً من إرسال افواج عديدة إلى تلك الدول الكبرى نرسل إليهم مدربين ليتم تدريبهم هناك. واستفدنا من مصر، والأردن وسوريا في هذا المجال.. ونتطلع إلى رفع القدرات من خلال التدريب مما يساعد في نشر ثقافة المواصفات والمقاييس. - د. ياسين خياط: إذا لم يتم تفعيل موضوع التبادل التجاري بين الدول العربية فسيكون عملنا ضعيفاً ولن نخطو خطوة إلى الأمام فهذا في رأيي يجب التركيز عليه وإعطائه الأهمية القصوى، فهذا الموضوع أخذ حقه من الكلام ما فيه الكفاية ومنذ سنوات طويلة دون فائدة، ولقد حان الأوان لتفعيل ذلك، والدول العربية ما زالت تخسر الكثير ثم الكثير. - محمد الشاوش: ما يخص الاعتراف المتبادل والمجلس العربي والاعتماد، أود أن أذكر أن في كل بلد يجب أن تكون هناك بنية تحتية كاملة وشاملة للجودة، والبنية التحتية هذه يمكن أن نلخصها في شكل هرمي، فأسفل الهرم لديك مؤسسات إنتاج تنتج منتجات والمنتجات هذه تستحق أن تكون مطابقة للمواصفات إذن هناك مختبرات تقوِّم المنتوجات، أيضاً هناك مؤسسات تدقيق خارجي تدقق على المؤسسات تعطيها شهادة مطابقة سواء كان لمنتوج أو شهادة مطابقة لأنظمة الجودة (9000) أو شهادة مطابقة لاحترام البيئة (14000) لكي نقول إن هذه المؤسسات التي تعطي شهادة المطابقة مؤهلة يجب أن تكون معتمدة، ولهذا يوجد في أي بلد هيكل يمكن أن نسميه مجلس يعتمد المختبرات، ويعتمد المؤسسات التي تدقق والتي تعطي الشهادات المطابقة للجودة حتى تكون هذه الشهادات معترف بها من طرف مجلس يوجد في أعلى الهرم، هذا على المستوى الوطني. أما بالنسبة للمستوى العربي نجد أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتنسيق مع كافة الدول والهياكل المتواجدة فيها تعمل الآن على بعث مجلس عربي موحد يعمل وينسق في مجال الاعتماد.. ما هو مأربه؟ هي أن المجالس العربية الوطنية تجلس مع بعضها في منظومة الهيكل العربي الموحد وتتحدث مع بعضها البعض وتعترف لبعضها البعض على أنها تحترم المواصفات الموجودة بالنسبة للاعتماد بهذه الطريقة يمكنها أ ن تصدر منتوجاً يحمل الشهادة المطابقة للمواصفات، ويكون معتمداً من طرف مجلس وطني، ويكون المجلس الوطني معترف به من المجلس الإقليمي العربي.. ويكون هناك بالتالي سهولة ومرونة في تسويق المنتوج من طريق عربي إلى طريق عربي آخر الذي نسميه الآن منطقة التجارة العربية الكبرى وهذا لا يمكن تنفيذه إلا بالطرق التي تحدثنا عنها. وهناك مستوى آخر على المستوى العالمي يجب أن تكون مجالس الاعتماد العربية، والمجلس العربي للاعتماد منضمة فيه.. إذن هناك هيكلة وطنية، وهيكلة إقليمية، وأخيراً هيكلة عالمية وجدت لتسهل التبادل التجاري بطرق مهيكلة بدون إعادة الاختبار، وبدون الإطالة في الاختبار وهلمجرا. فهذه هي الهياكل التي تسهل الصادرات وأنها تبرهن أن المنتجات والخدمات المتبادلة مطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا هو دورنا نحن في المستقبل القريب. بالنسبة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية انجزت دراسة بالتنسيق مع الدول العربية فيما يخص كيفية إنشاء المجلس العربي للاعتماد وما هي وظائفه وكيف يكون العمل به من النواحي القانونية والإدارية، والتنظيمية وإن شاء الله هذا الاقتراح سيتم وضعه أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي في الجامعة العربية وهي المؤهلة للموافقة عليه بصفة نهائية، وهذا الأمر سيعرف في شهر سبتمبر القادم. - ملا: إن موضوع المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل كلها مواضيع ذات أهمية لكل إنسان في كل مكان وفي كل موقع وأي مستوى يهم المستهلك سواء كان في أعلى هرم في الدولة أو في أسفل الهرم لأن المواصفات لها دور أساسي في حياة الإنسان اليومية. لهذا يجب إعادة إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، حيث كانت هناك منظمة خاصة بالمواصفات والمقاييس وكان لها دور كبير في إعداد مواصفات قياسية عربية موحدة، وكان لها دور كذلك في وضع آلية نظم الجودة والتنسيق مع المنظمة الدولية للتقييس، ولكنها للأسف دمجت مع المنظمة العربية للتنمية والتعدين وتسمى بالمركز العربي للمواصفات والمقاييس، فأعتقد أنه لو تم إعطاؤها حقها 100% لحققت نتائج جيدة.. وأؤكد للاخوة القراء أنه لا يمكن أن يكون هناك تبادل تجاري وسوق عربية موحدة، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري إلا بوجود موصفات قياسية موحدة. وهذه المواصفات القياسية والمطابقة لا تتم إلا بإنشاء منظمة عربية للمقاييس قوية تدرس هذه المواضيع بالتفصيل، وأنه خلال الندوة العربية للتقييس التي عقدت في الرياض كان من ضمن التوصيات الأساسية هو إنشاء هيئة عربية منفصلة للتقييس. - د. محمود عيسى: لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي يوجد تعاون تجاري ما لم يكون هناك دعم مؤسسي أي إيجاد مؤسسة تققوم بهذا العمل.. المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي بدأت بداية صحيحة بإنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ولكن للأسف مع وجود الحاجة الملحة لهذه المنظمة ألغيت.. ولهذا تجدني أضم صوتي لإيجاد منظمة عربية للتقييس في حين نجد في الاتحاد الأوروبي ثلاث منظمات تتناول المواصفات القياسية في مجالات مختلفة وهناك منظمة الاعتماد الأوروبية، وهناك منظمة أوروبية للجودة. إذن هناك منظمات إقليمية تخدم الأهداف التجارية والاقتصادية بالنسبة للإقليم.. فالمنطقة العربية تفتقد لمنظمة تقييس وتفتقد لمنظمة جودة وتفتقد لمنظمة اعتماد فنرجو من الندوة الاستراتيجية أن تصدر توصية قوية لإعادة هذه المؤسسات. - د. محمد الحربي: إن المواصفات تدخل في كل شيء وتعين كل إنسان وكل شيء له مواصفة، وهذا يعني أننا كعرب ونتطلع إلى شيء متكامل، وأن تكون هذه الحدود حدوداً وهمية فلابد أن ننطلق ونعيد النظر في أمر هذه المنظمة، وهي من أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة العربية. د. ياسين الخياط: أطالب بإنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وهذا الموضوع كثيراً ما يثار عندما نلتقي بشكل رسمي أو غير رسمي في جميع الدول، فإنني أرى أنه من الضروري إعادة إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس حتى نستطيع أن نخطو إلى الأمام، وأن نعالج جميع القضايا التي تهم الدول العربية سواء موضوع المواصفات والمقاييس أو المختبرات أو شهادات المطابقة.. وإن شاء الله سيرى هذا الموضوع النور قريباً. - محمد الشاوش: أريد أن اضيف أن العمل العربي المشترك لن يتم خاصة في المجالات التي تحدثنا فيها كالاعتراف المتبادل والاعتماد وغيرها إلا بعد اكتمال البنية التحتية للجودة في كل بلد إذ ليس من الممكن أن نضع المجلس العربي للاعتماد دون مجالس وطنية في كل بلد الذين من المفترض أن يكونوا أعضاء في المجلس العربي فهذا يلزم أن يكون في كل بلد عربي مجلس اعتماد وهذا ليس موجوداً في كل البلدان لأن المستويات بالنسبة للتقدم في البنية التحية للجودة مختلفة وهذا ما نسعى أن نعمل على إيجاده، وأن يتم التعاون بين البلدان العربية المتقدمة في هذا المجال، والبلدان الأخرى التي لم تصل إلى هذا المستوى حتى يتم تقريب المستويات، والعمل على أن تكون الهياكل المتواجدة في كل البلدان العربية كاملة وشاملة، تختتم بوضع مجلس للاعتماد بحيث يكون أعضاء المجالس الوطنية أعضاء في المجلس العربي حتى يتم الاعتراف المتبادل الحقيقي. يعني هناك عمليات تهم الدول من جهة، وعمليات تهم التنسيق والتعاون بين الدول العربية نفسها، وعمليات كذلك بالتعاون مع منظمات أخرى خارجية. وبالنسبة لاقتراحات الزملاء اردت فقط أن أذكر أن في قديم الزمان كانت هناك ثلاث منظمات: منظمة عربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للتنمية التعدينية - والمنظمة العربية للمواصفات والتقييس.. ورأت جامعة الدول العربية أن تضم الثلاث منظمات في منظمة واحدة، وكانت الثلاث منظمات في ثلاثة بلدان مختلفة واعطتها اسم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بما أن هذه المنظمة يشرف عليها مجلس وزاري متمثلة في وزراء الصناعة أنشأت لجنتين إضافيتين وهي اللجنة الاستشارية العليا للتقييس، وهي تضم المسؤولين عن هيئات التقييس والمواصفات في البلدان العربية، واللجنة الاستشارية للتعدين وتضم المسؤولين عن التعدين في البلدان العربية حتى تكون هياكل العمل في المنظمة متكاملة نوعاً، وأعتقد أن أسباب ضم المؤسسات الثلاث هو سبب مالي من ناحية النفقات ومن ناحية مساهمة الدول. واقتراح الإخوة في إعادة إقامة منظمة عربية للتقييس موجود وفارض نفسه مقارنة بالدول الأخرى والأقاليم الأخرى سواء على المستوى الأوروبي أو الأمريكي، أو الآسيوي، إذا توفرت الظروف المواتية لذلك كالمساهمات وموافقة الدول وهذا الموضوع مطروح على الساحة، وإن شاء الله الدول العربية توافق على إنشائها. التوصيات @ اكمال مذكرات التفاهم بين الدول العربية الشقيقة وبناء الكوادر لرفع مستوى القدرات. @ إنشاء البيئة الأساسية العربية وإعادة إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمة الأوروبية للجودة ومجلس الاعتماد العربي الموحد. @ أن يكون الاعتراف المتبادل جماعيا وان تكون هناك أدلة عربية لنظم الجودة العربية. @ إنشاء مجلس اعتماد عربي موحد على مستوى الدول العربية لدعم أجهزة الاعتماد الوطنية. @ العمل على توحيد المواصفات العربية لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية، ولتكون بلغة واحدة ومواصفة واحدة واختبار واحد.
