البنوك البريطانية تسعى في طلب المزيد من الاقتراض كتب كل من نورما كوهين وجان كروفت في لندن وميشيل ماكينزي في نيويورك مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "البنوك البريطانية تسعى في طلب المزيد من الاقتراض"، ذكروا فيه أن البنك المركزي البريطاني يخشى انتقال الأزمة الائتمانية لمرحلة جديدة وأكثر خطورة مع اتخاذ البنوك البريطانية يوم أمس خطوات باتجاه زيادة تسهيلات الاقتراض من البنك المركزي لحماية أنفسها من أزمة إقراض أخرى. ويلفت الكتاب إلى أن البنوك البريطانية طلبت بزيادة كبيرة في احتياطياتها المودعة لدى البنك المركزي هذه الشهر لمستوى لم تبلغه من قبل وسط مخاوف من أن يؤدي بها عدم استقرار النظام المصرفي إلى عجز مفاجئ في السيولة، علاوة على تخوفها من أزمة مصرفية أخرى وثيقة الصلة بانهيار بنك بير ستيرنز الاستثماري الأمريكي. ويذكر الكتاب أن البنوك البريطانية طلبت من البنك المركزي الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات تقدر بقيمة 23.54مليار جنيه إسترليني على هيئة وديعة يمكنها الاقتراض منها لسد احتياجاتها المالية على المدى القصير وذك في حال تعسر عليها الاقتراض من السوق المصرفي. ولم يعلق البنك المركزي البريطاني على هذا الطلب علناً، لكنه أبدى تفهماً لتخوف كبار المسؤولين في البنوك البريطانية من مواجهة الأسواق البريطانية لمزيد من المشاكل في الفترة المقبلة حتى برغم التعليقات الأخيرة والتي تشير إلى أن أسوأ مراحل أزمة السيولة ربما قد أوشكت على الانتهاء. ويشار أن الأسواق المالية في كل من الولاياتالمتحدة وأوروبا أبدت يوم أمس تجدد المخاوف حول القوة المالية للبنوك، مع عودة مستويات الثقة الأساسية إلى مستوياتها التي سبقت مصير بير ستيرنز. السبعة الكبار يمتنعون عن التدخل في السوق كتبت كريشنا غوها في واشنطن مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "السبعة الكبار يمتنعون عن التدخل في السوق"، أشارت فيه إلى التوقعات بأن يتفق قادة العالم على مجموعة من المبادرات لزيادة الشفافية والثقة في الأسواق المالية هذا الأسبوع بمناسبة اجتماع مجموعة السبعة في واشنطن، لكنهم لا ينون التدخل في الأسواق، حسب تصريح مسؤول أمريكي يوم أمس. وتأتي تعليقات ديفيد ميكورميك، وهو نائب وزير المالية الأمريكية للشؤون الدولية، وسط تكهنات السوق بأن تغير مجموعة السبعة الكبار من تصريحاتها بشأن العملة للإشارة إلى زيادة الاهتمام بضعف الدولار والترحيب بالقوة المتزايدة للعملة الصينية وقال هذا المسؤول الأمريكي بعدم وجود إجماع على تدخل عام من النوع الذي يوصي به صندوق النقد الدولي والوارد في ورقة أعدها منتدى الاستقرار المالي في اجتماع عقد مؤخراً في روما. بل أوصى منتدى الاستقرار المالي على قادة العالم والمؤسسات الدولية اتخاذ 65خطوة محددة لتحسين استقرار السوق، وتغطية ممارسات إدارة المخاطر والشفافية والمحاسبة وتقييم المنتجات الهيكلية والتقديرات الائتمانية والتعاون بين المراقبين. ويزعم المنتقدون أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة الراهنة أكثر مما تهدف إلى حلها. البنوك تتحمل اللوم عن الأزمة كتب كل من كريشنا غوها في واشنطن وكريس غلز في فرانكفورت مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "البنوك تتحمل اللوم عن الأزمة"، ذكرا فيه أن البنوك الرائدة حول العالم قبلت علانية يوم أمس بجل اللوم عن الأزمة الائتمانية، بعدما أفرج صندوق النقد الدولي عن تقديراته للنمو العالمي وحذر من أن تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول مما يتوقع أغلب الناس. وقال صندوق النقد الدولي إن الولاياتالمتحدة قد تعاني من ركود هذا العام، وأن الاستشفاء من هذا الركود قد لا يبدأ حتى العام القادم، وقد يظل النمو أدنى من مستوياته حتى فترة متأخرة من عام 2009.وفي هذه الأثناء أقر معهد المالية الدولية، والذي يمثل أكثر من 375من أكبر الشركات المالية حول العالم، أقر بوجود نقاط ضعف أساسية في ممارسات الأعمال، بما في ذلك أجور المصرفيين وإدارة المخاطر. لكنه حذر من أن تقدم السلطات على فرض درجة مفرطة من الرقابة على الصناعة المصرفية. وفي تقريره المؤقت حول أسباب ونتائج الأزمة المالية وعد صندوق النقد الدولي بمدونة سلوك من أجل شكل أفضل من أشكال التنظيم والمراقبة الذاتية للصناعة المصرفية، وقال إن البنك المركزي الأمريكي ليس بحاجة إلى مواصلة تخفيض معدلات الفائدة لبعض الوقت، وطالب البنوك المركزية الأوروبية للشروع في تخفيض معدلات الفائدة بدورها. صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً أمريكياً كتب كل من توم باركلي وبول هانون وإما تشارلتون مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً أمريكياً، مما يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي"، ذكروا فيه أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "ركود معتدل" هذا العام وقد يجرف الاقتصاد العالمي إلى الأسفل معه، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. ويذكر الكتاب أن صندوق النقد الدولي قال في أحدث تقرير له حول المشهد الاقتصادي العالمي يوم أمس أنه يرى فرصة بنسبة 25% لهبوط النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى من مستوى 3% هذا العام والعام القادم- "أي بما يعادل ركوداً عالمياً". وخفض الصندوق من توقعاته الأساسية للنمو العالمي هذا العام إلى 3.7% مقارنة بتقديره بنسبة 4.2في يناير، وتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.8% العام القادم. وفي تقريره نصف السنوي قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي "يفقد سرعته في وجه أزمة مالية كبرى"، اشتعلت أول ما اشتعلت في سوق الرهن العقاري الأمريكي وأضحت تشكل أضخم صدمة منذ الركود الكبير. وورد في التقرير أنه مع التزايد في التضخم العالمي، فإن البنوك المركزية "تواجه مشكلة حساسة تتطلب تحقيق التوازن بين الحد ممن مخاطر تراجع النمو وبين تزايد التضخم". وأيد الصندوق سياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بتخفيض معدلات الفائدة أكثر من مرة، وأوصى بمواصلة هذه السياسة حتى يتحقق الاستقرار للسوق. هذا ويشار أن التضخم يعتبر من أكبر الصعوبات التي تواجه الأسواق الناشئة، والذي تزايد أكثر مما تزايد في الاقتصادات المتقدمة بسبب تزايد الطلب وقلة المعروض، وبخاصة في سوق البترول. التضخم يفترش المعمورة كتب أندرو باتسون مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "التضخم يفترش المعمورة ويصل لأعلى مستوياته"، استهله بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من موجة من الارتفاع في الأسعار بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. ويلفت باتسون إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بتخفيض كبير في معدلات الفائدة الأمريكية- وهو النقيض من الإجراء المعتاد لوقف ازدياد التضخم- لمنع تفاقم الأزمة الإسكانية إلى ركود عميق ومطول، الأمر الذي جعل الاستجابة العالمية إلى التضخم بالغة التعقيد. ويشير باتسون إلى التوقعات بأن ترتفع الأسعار الاستهلاكية في الولاياتالمتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى بنسبة 2.6% هذا العام، وهي أعلى مستوى تضخم تشهده هذه البلدان منذ عام 1995، حسب تصريحات صندوق النقد الدولي يوم أمس. وفي الولاياتالمتحدة كانت الأسعار الاستهلاكية في فبراير أعلى من مستوياتها بنسبة 4% قبل عام، وشهدت الدول الخمسة عشرة المتشاركة في عملة اليورو تضخماً بنسبة 3.5%، وهو أعلى مستوى لها طوال عقد من الزمن وأعلى حتى من المستوى المفضل لدى البنك المركزي الأوروبي. حتى اليابان لم تسلم من التضخم. ويلفت باتسون إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة ومواد خام أخرى هو المسؤول الأول عن الارتفاع المخيف في معدلات التضخم، حيث تضررت البلدان النامية من تكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة، حيث ينفق المستهلكون النصيب الأكبر من دخلهم على مثل هذه الضروريات. ولقد شهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات بسبب الارتفاع في تكاليف المعيشة وتدني الأجور في بلدان بداية من فيتنام، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 19.4% مقارنة بالعام الماضي، حتى مصر. وقد قدر البنك الدولي يوم أمس أن الأسعار العالمية للغذاء قد ارتفعت بنسبة 83% على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مما يهدد بتراجع الجهود الأخيرة لمحاربة الجوع. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بنسبة 7.4% هذا العام، وهي أكبر نسبة تضخم يشهدها العالم منذ عام 2001.ويعزى باتسون ارتفاع التضخم لأسباب عالمية منها تزايد الإقبال على بيع المحاصيل الزراعية لإنتاج الطاقة البديلة، وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية من اقتصادات نامية مثل الهند والصين مما تسبب في ارتفاع في أسعار المواد الخام حول العالم، علاوة على عجز في المعروض العالمي من البترول، وهو ما دفع بأسعار آجل خام البترول إلى أكثر من 112دولار للبرميل يوم أمس، وهو رقم قياسي جديد أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار المحروقات والنقل والمواصلات. ويضاف إلى كل ذلك التراجع في قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي نشر التضخم إلى عشرات الاقتصادات التي تربط اقتصاداتها بالعملة الأمريكية، بداية من المملكة العربية السعودية إلى هونج كونج إلى منغوليا. مستويات قياسية للبنزين رغم تراجع الطلب كتبت آنا كامبوي مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "البنزين يصل مستويات قياسية برغم تراجع الطلب"، ذكرت فيه أن الأمريكيين يقتصدون في استخدام السيارات واستهلاك البنزين بعدما شعروا بوخزة ارتفاع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد، لكن ارتفاع الخام يمنع أسعار البنزين من التراجع. وتلفت كامبوي إلى ارتفاع سعر برميل النفط الخام في بورصة نيويورك بمبلغ 2.37دولار، أو بنسبة 2.2% لينهي عند 110.87للبرميل يوم أمس عقد تصريح الحكومة الفيدرالية بتراجع حاد في مخزونات الخام، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أسعار الجملة للبنزين بنسبة 0.9% إلى مبلغ 2.77دولار للجالون. وتلفت كامبوي إلى أن الطلب الأمريكي على البنزين تراجع إلى مستوياته مطلع هذا العام على مدار فترة الاثنى عشرة الأسبوع الماضية، وهي أطول فترة من تواصل تدني الطلب منذ عام 1991، وفقاً لبيانات أسبوعية صدرت يوم أمس عن إدارة معلومات الطاقة. وتذكر كامبوي أن عدم الاستقرار في سوق البترول يضر بالمستهلكين وبمصافي التكرير سواء بسواء، وأن أسعار البترول ارتفعت بنسبة 16% منذ بداية هذا العام بسبب التراجع في المعروض، والزيادة في الطلب العالمي، وضعف الدولار واستمرار اهتمام المستثمرين بالسلع الأولية كملاذ لهم من التضخم، الأمر الذي رفع التكلفة كثيراً على مصافي التكرير، التي عجزت عن تمرير كل هذه الزيادة في التكاليف إلى جمهور مستخدمي السيارات، لجأ أغلب هذه المصافي إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي أدى بدوره إلى مزيد من استنفاذ المعروض. فتراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.4مليون برميل لتصل إلى 221.3مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة مقارنة بنحو 224.7مليون برميل الأسبوع الفائت. إلا أن المخزونات لا تزال أعلى بدرجة كبيرة عن مستواها بنحو 199.7مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الفائت. خدمة ACT خاص ب "الرياض".
