اطلعت على مقال الدكتور عبدالرحمن الشلاش المنشور في السادس من شهر ربيع الأول 1429ه بعنوان (التربية وفقد الكفاءات القيادية) الذي اشار فيه إلى رحيل الكفاءات خارج وزارة التربية والتعليم بسبب عدم وجود ما يحفزهم على مواصلة العمل.. ومحدودية فرص الترقي.. وتهميش الكفاءات وإبعادها في أركان قصية منزوية بعيداً عن المواقع القيادية والمجالس واللجان ومراكز صنع القرار. واستفسر فيه عن التعيين على المراكز القيادية في الوزارة وعلى أي أساس يتم اختيارهم وتكليفهم.. وهل هناك معايير دقيقة لعملية الاختيار تركز على متطلبات رئيسية مثل المؤهل والخبرة والصفات والقدرات القيادية والفكر التربوي النير القادر على إحداث التغيير والتطوير والتجديد والإبداع بدلاً من المحافظة على القديم.. وتسيير العمل برتابة وروتينية مألوفة؟ ويسرني الاشادة بهذا الطرح الجريء للدكتور عبدالرحمن الشلاش الذي يدرك كثيراً من خفايا جهاز التعليم واسباب استبعاد المؤهلات المتخصصات بخبرتهن الطويلة من المناصب القيادية في جهاز تعليم البنات وارجو منه الاستمرار في طرحها ومناقشتها في زاويته المتميزة. واجابة على استفساراته عن معايير التعيين على المراكز القيادية في الوزارة وهل هناك معايير دقيقة لعملية الاختيار تركز على المؤهل والخبرة والصفات والقدرات القيادية والفكر التربوي أؤكد أن التعيين على المناصب القيادية في السنوات الأخيرة لا يتم على اساس المؤهل والخبرة والقدرات والصفات القيادية بل على اسس اخرى كالمحسوبية والواسطة والقرابة والولاء للقريبة بغض النظر عن اي معايير او اعتبارات اخرى ويتضح ذلك باستعراض اسماء وخبرات ومؤهلات وقدرات وصفات المعينات على المناصب القيادية في الآونة الأخيرة ومقارنتها بمنسوبات التعليم اللواتي تم استبعادهن. وحين حاول جهاز تعليم البنات تحسين صورته والايحاء بعدالته اجرى مسابقة على منصب قيادي وتبين له أن صاحبة المركز الأول في جميع درجات المفاضلة كالمؤهل والخبرة والصفات القيادية والقدرات الشخصية لا تقبل تمرير التجاوزات تم استبعادها بشكل غريب وتعيين من هي أقل منها مؤهلاً وخبرة وقدرة وترتيباً واكثر منها مرونة وطاعة. ان العدالة والامانة جزء واحد لا يتجزأ ومن تغب عنه في جانب لن تكون حاضرة لديه في جوانب اخرى. فمن قام بتعيين المعلمات والإداريات مباشرة على بند محو الأمية والساعات وغيره دون مراعاة لأولويتهن وافضليتهن وتثبيتهن على وظائف رسمية بينما مثيلاتهن ينتظرن دورهن سنوات طويلة في قوائم وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة في هجرة نائية لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن قام بنقل المعلمات والاداريات حسب رغباتهن ووساطتهن وتكديسهن في مدارس لا تحتاجهن بينما زميلاتهن ا لمحرومات من الواسطة يغادرن منازلهن منتصف الليل الى مدارسهن النائية ويعانين من مشقة ووعورة وخطورة الطريق لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن قام باستئجار المباني المتهالكة للمدارس بكرم ملحوظ لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن تنازل عن أراضي المرافق التعليمية رغم الحاجة الماسة لها لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن تسبب رغم الميزانيات الضخمة في حشر طالباتنا في مبان مدرسية حكومية متهالكة ومبانٍ مستأجرة تفتقر لأبسط الاحتياجات الانسانية والصحية والتربوية والتعليمية لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن قام بتسجيل اسماء كبار موظفي إدارته في بيان وهمي بمسمى سباك ونجار وكهربائي ومستخدم وسائق للحصول على مبالغ مالية غير مشروعة لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن يستمر في صرف رواتب موظفات مجازات دون راتب لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن تستمر لديه وظيفة المعلمة المتوفاة والمنقطعة ويقوم بتثبيتها وترقيتها (مما يعني استمرار راتبها) لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن يزعم بعدم وجود مجاملات او وساطات او محسوبيات في جهاز تعليم البنات بينما يعترف معالي وزير التربية والتعليم بوجودها ووجود من يسخر وظيفته لخدمة مصالحه الخاصة لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ ومن يكون معيار المحسوبية والواسطة والقرابة والولاء الشخصي لديه اهم من معيار المؤهل والخبرة والصفات القيادية والشخصية لن يكون عادلاً في التعيين على المناصب القيادية؟ واخيراً أؤكد ان العدالة والامانة جزء واحد لا يتجزأ ومن يفتقدها في جانب ويرتكب التجاوزات المختلفة لن نتوقع حضورها لديه في التعيين على المناصب القيادية.
