مع إعلان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، بدأ العد التنازلي لبداية مرحلة جديدة في مسيرة الممارسة الانتخابية في الكويت، إذ من المقرر أن يتوجه الناخبون للاقتراع هذه المرة وفق نظام جديد للدوائر الانتخابية وهو نظام الدوائر الخمس حيث بدات التيارات والقوى السياسية ترتيب اوراقها وتهيئة مرشيحها استعدادا لخوض هذه الانتخابات التي ستجري في السابع عشر من مايو - ايار المقبل وفق النظام الجديد (الخمس) بعد ازمة كانت قد عاشتها الكويت عام 2006للمطالبة بتقليص الدوائر من خمس وعشرين إلى خمس وهي الازمة التي ادت إلى حل المجلس انذاك ايضا . ووفق نظام الدوائر الخمس، فان عدد الناخبين يبلغ في الدائرة الأولى 64784ناخباً، وفي الثانية 39889ناخباً، وفي الثالثة 56258ناخباً، وفي الرابعة 90882ناخباً، وفي الخامسة 94981ناخباً، بينما يبلغ إجمالي الناخبين الذكور في جميع الدوائر 150192ناخباً والناخبات الإناث 196602ناخبة. وبالتزامن مع بدء المرشحين الجدد والنواب السابقين لتحركاتهم الاولية لكسب أصوات الناخبين، كشفت مصادر حكومية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من جميع الوزراء إحالة جميع معاملات نواب مجلس الأمة إلى مكتب خدمة المواطن التابع للوزارة، محذراً الوزراء من محاباة النواب السابقين أو المرشحين من خلال تمرير معاملات فيها تجاوز للقانون، بهدف دعم بعض المرشحين أو الكتل السياسية على حساب المصلحة العامة وبقية المرشحين. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة أكد للوزراء أنه سيحرص شخصياً على متابعة هذا الجانب، لاسيما في المؤسسات الخدماتية "لمنع التأثير في إرادة الناخبين بتمرير معاملاتهم غير القانونية"، أو حتى بما عرف ب (اللا مانع الانتخابية)، التي تنشط خلال الفترة التي تسبق ايام الاقتراع وغالباً ترفض بعد انتهاء الانتخابات تحت ذرائع مختلفة. يأتي ذلك في وقت اعلن فيه الوزيران عبدالواحد العوضي وزير الاسكان، وفلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة انهما سيقدمان استقالتيهما ليتمكنا من خوض الانتخابات القادمة لكونهما نائبين في الاصل وقبلا المنصب الوزاري بعد ان عرض عليهما . ويعد اصدار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما بحل مجلس الأمة في فصله التشريعي الحادي عشر هو الخامس في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963، وتم حل مجلس الأمة (دستوريا) اربع مرات الأولى في الفصل التشريعي الرابع الذي جرت انتخاباته في 27يناير 1975والحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20فبراير . 1985وجاء الحل الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999حين اصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم رقم 134لسنة 1999بحل مجلس الأمة حلا دستوريا. اما الحل الرابع فجاء في الفصل التشريعي العاشر في 21مايو 2006بعد ان اصدر الشيخ صباح المرسوم رقم 146لسنة 2006بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة شاركت فيها المرأة للمرة الأولى بعد حصولها على حقوقها السياسية . فيما حل مجلس الأمة حلا غير دستوري مرتين علقت خلالهما الحياة النيابية، الاول في عام 1976حتى عام 1981، والثاني عام 1986واستمر تعطيل اعمال المجلس حتى عام 1992بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تنفيذا لوعد قطعته القيادة الكويتية في مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد خلال فترة احتلال البلاد .
