أكد المستشار سعد بن حمدان الوهيبي ان الأنظمة القضائية الجديدة والمتخصصة سيكون لها اثر ايجابي ملموس عند تطبيقها في مسألة اختصار الوقت وسرعة البت في القضايا مع تواجد المحاكم المتخصصة التي ستسهم في النظر المباشر في القضايا دون تأخير. واضاف المستشار الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية ان انشاء لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء ستكون قراراتها نهائية بخلاف ما كان سابقا من جعل الاختصاص اجتهادات شخصية بين الخصوم والقاضي. وفيما يلي نص الحوار: بداية كيف ترون أهمية هذا التطوير القضائي؟ - انه من دواعي سرورنا جميعا مواطنون ومتخصصون ما امر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله باعتماد وتفعيل نظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وهذا ما كان ينتظره الجميع سواء كان مواطنا عاديا ام من ذوي الاختصاص، حيث ان لهذا النظام فوائد جمة وقد اوضح النظام الكثير من المسائل التي كانت في السابق من الغيبيات التي لا يعرف المتقدم بدعوى إلى أي محكمة تكون متخصصة بها وقد زالت هذه العثرة ولله الحمد في هذا النظام، وذلك بانشاء لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وسوف تكون قراراتها نهائية بخلاف ما كان يحدث في السابق من جعل الاختصاص اجتهادات شخصية بين الخصوم والقاضي، كما ان وجود محاكم متخصصة سوف يكون له الاثر الكبير في سرعة الفصل بالقضايا وسلامة الاحكام وذلك كون ان النظام قد اوضح انه يمكن الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على السوابق القضائية التي كانت في السابق قلما يرجع اليها. @ هل من الممكن ان توضح لنا أنواع المحاكم واختصاصاتها؟ - حدد النظام أنواعاً واختصاصات المحاكم بشكل مفصل حتى قبل صدور اللوائح التنفيذية له وقد صنف النظام المحاكم في القضاء العام الى ثلاث محاكم: الأولى: المحكمة العليا وهي مختصة بمراقبة سلامة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معها. وبالطبع هذه المحكمة ليست محكمة موضوع وانما عرض النزاعات امامها لابد ان يكون نزاعاً خاصاً اما بعدم تطبيق الشريعة الاسلامية على حكم معين او الاعتراض على تكيف غير صحيح للدعوى كما ولها مراجعة الاحكام والقرارات التي تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيرها من القضايا المهمة وهذه المهمة كان يقوم بها في السابق مجلس القضاء الأعلى. الثانية: محاكم الاستئناف وسوف تقوم بكافة الأعمال التي كانت تقوم بها محاكم التمييز وهي النظر في الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتفصل هذه المحكمة بعد سماع اقول الخصوم وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية وهنا اجاز المشرع سماع اقوال الخصوم بالمثول امام محكمة الاستئناف خلاف السابق في محاكم التمييز حيث كانت تقدم لوائح الاعتراض والمذكرات فقط دون مثول الخصوم. وقد تحدث النظام الجديد بان تكون في كل منطقة محكمة استئناف او اكثر وهذا سوف ينعكس ايجابيا على سرعة انهاء القضايا حيث ان محاكم التمييز لم تكن في كل منطقة مثال ان محاكم الشمال مثلا كانت ترسل القضايا المستأنفة الى محكمة التمييز بالرياض للبت فيها. كما ان النظام قد وضع اختصاصات داخل محاكم الاستئناف وحدد عدد اعضاء كل دائرة وخص الدوائر الجزائية بخمسة قضاة. مما يجعل مراجعة الأحكام الجنائية اكثر دقة وسلامة في توافقها للكتاب والسنة، وقد حدد المشرع الدوائر التي يجب ان تتوفر فيه كل محكمة استئناف وهي الدوائر الحقوقية - الدوائر الجزائية - دوائر الأحوال الشخصية - الدوائر التجارية - الدوائر العمالية. ثالثا - محاكم الدرجة الأولى.. والمقصود بها كافة المحاكم التي يتقدم اليها صاحب الدعوى بداية وهي كالآتي: أ - المحاكم العامة. ب - المحاكم الجزائية. ج - محاكم الأحوال الشخصية. د - المحاكم التجارية. ه - المحاكم العمالية. @ ما هي أبرز المستجدات التي ستصب في خدمة القضاء من خلال الأنظمة الجديدة؟ - حدد المشرع في النظام الجديد المهام التي يجب على كل محكمة القيام بها وفق الكتاب والسنة وما يصدر من لوائح تنفيذية لها. وقد استحدث عدة أمور غاية في الأهمية وهي: أولاً: المحكمة العامة تتألف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللاثباتات الانهائية والخارجة عن اختصاص كتابات العدل. ووجود دوائر للتنفيذ سوف يكون لها الأثر الكبير في عدم تعطيل تنفيذ الأحكام أو التدخل فيها من قبل أي جهة أخرى. وهذا انجاز لا يعرف حجمه إلا من تعرض لاطالة تنفيذ أحكامه كما سوف يكون هناك دوائر خاصة بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور وتكون دائرة من قاض واحد إلى ثلاثة قضاة حسب ما يحدده مجلس القضاء الأعلى. ثانياً: المحكمة الجزائية وتؤلف من دوائر متخصصة وهي محاكم جنائية وحددت دوائرها بثلاث تخصصات هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. وقد جعل المشرع في النظام الجديد ان كافة القضايا داخل هذه المحاكم يتم نظرها من ثلاثة قضاة وقد أعطى مجلس القضاء الأعلى الحق في استثناء بعض القضايا وتنظر من قاض واحد. ثالثاً: محكمة الأحوال الشخصية: وهي محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية تتكون من دائرة أو أكثر ويكون لكل دائرة قاض واحد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء وهذه المحكمة متخصصة في القضايا الأسرية وما يتصل بها من اثباتات. رابعاً: المحكمة التجارية وهي محكمة متخصصة أيضاً مؤلفة من دوائر متخصصة ويكون لكل دائرة قاض واحد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وهذه المحاكم متخصصة في نظر الدعاوى التجارية فقط والتي تنشأ بين التجار أو الأعمال التجارية بين الأفراد. مما سوف يكون له الأثر الكبير في إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن حيث انه كان في السابق تنظر مثل هذه النزاعات الدوائر التجارية بديوان المظالم وكان مسند للديوان هذا الاختصاص بصفة مؤقتة. خامساً: المحكمة العمالية وهي محكمة متخصصة تنظر في كافة الدعاوى العمالية وهي مؤلفة من دائرة أو أكثر وكل دائرة يوجد بها قاض واحد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. وهذه المحكمة سوف تقوم بما كانت تقوم به الهيئات العمالية ومن مميزات هذه المحاكم العمالية والتجارية أيضاً أن قراراتها التي تصدر منها قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف التي سوف تكون في كل منطقة محكمة خاصة بها وهذا بخلاف ما كان يحدث، حيث ان الهيئة العمالية العليا كانت واحدة فقط وهي جهة الاستئناف الوحيدة ومقرها مدينة الرياض مما سوف يترتب عليه مستقبلاً توفير عناء السفر على المستأنف وانفاقه مصاريف إقامة. @ ماذا عن القضاء الإداري هل من تفصيل حوله؟ - النظام الجديد قد شمل القضاء الإداري المتمثل في ديوان المظالم بعدة أمور منها: أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، وما تم استحداثه هو: - إنشاء مجلس للقضاء الإداري. - إنشاء المحكمة الإدارية العليا. - إنشاء محاكم الاستئناف الإداري. وهذا يعني ان القضاء المتخصص قد شمل ديوان المظالم أيضاً حيث انه كان في السابق هناك دوائر إدارية وتجارية وجزائية أما الآن فهي إدارية بحتة وهذا يعني الاستقلالية التامة للقضاء الإداري وعدم انشغاله بما هو غير ذلك وهذا يجعله قضاء متخصصاً وبالتالي سوف يعود ذلك بالنفع على كل مدع يكون خصمه جهة عامة وسوف يكون له الأثر في سرعة سير الدعوى والحكم فيها.
