ما أعلنه وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين من أن الحكومة ضخت 1ر 5مليار جنيه في شركات تابعه لقطاع الأعمال العام أثار تساؤلات وعلامات استفهام واسعة لدى المستثمرين والمراقبين حول توجهات الاقتصاد المصري الفترة المقبلة "الدولار يساوي 46ر 5جنيه". التساؤلات ثارت لأنه في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة القطاع الخاص وتسن التشريعات الجاذبة للاستثمار تقدم على هذه الخطوة رغم الخسائر الكبيرة بهذه الشركات وتمثل بحسب خبراء خلافا لما تدعو إليه . البنك المركزي المصري قال في تقرير الأخير أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بلغت في النصف الأخير من عام 282007مليار جنيه استحوذ القطاع الخاص على 70% من هذه التسهيلات. رأى الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العزيز أن عودة الحكومة لضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام الذي طالما انتقدته واتهمته بالتسيب والفساد وانه يؤخر الإصلاح الاقتصادي يعود إلى قلق الحكومة من ركود اقتصادي عالمي متوقع كنتيجة لما يحدث حاليا للاقتصاد الاميركي وما يستتبعه من تراجع للاستثمارات الأجنبية. حقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 8.1بالمائة في الربع الأخير من عام 2007مقارنة مع 6.6بالمائة في الفترة ذاتها من العام 2006وتتوقع الحكومة أن ينمو بمعدل سنوي يبلغ سبعة بالمائة رغم زيادة التضخم. ووصف عبد العزيز هذه الخطوة بأنها قد تكون تحوطية لمثل هذا الأمر أو أنها سياسة جديدة ولا يحمل أي دلالات. وزير الاستثمار المصري قال أن الاستثمار المباشر إلى مصر قد تعدى 11مليار دولار خلال العام المالي 2006/2007مشيرا إلى اكتساب الاقتصاد المصري لقوة دفع تجعله في حالة نمو مطرد وتدفع لمواصلة الإصلاحات. خسائر يشار إلى أن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قدر رصيد الخسائر المرحلة لجميع شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال بحوالي 3ر 37مليار جنيه، يبلغ عدد هذه الشركات "243" شركة تتضمن "199" شركة بين قطاع أعمال و"44" شركة قطاع عام ومجموع رؤوس أموالها "47" مليار جنيه. وقال التقرير الذي أعلنه جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن "114" شركة تعاني اختلال هياكلها التمويلية، واضطرت هذه الشركات إلي الاقتراض قصير الأجل والسحب علي المكشوف من البنوك وبلغ مجموع القروض والسحب علي المكشوف 2ر 19مليار جنيه. وأكد التقرير ان قيمة الصادرات لجميع شركات قطاع الأعمال والقطاع العام لم تتجاوز 10ر 8مليار جنيه خلال عام مع ملاحظة أن هذا الرقم يشمل صادرات البترول أيضا التي بلغت 8ر 4مليار جنيه تمثل "44%" من إجمالي الصادرات المنسوبة للقطاع العام وقطاع الأعمال. بترول أكد الملط أن صادرات البترول احتلت المرتبة الأولي بين قطاعات التصدير، وأشار إلي أن المحصلة النهائية لنتائج أعمال جميع الشركات أسفرت عن صافي أرباح 6.1مليار جنيه بما في ذلك أرباح شركات البترول العامة أيضا. وفي المقابل ترى مصادر حكومية "طلبت عدم ذكر اسمها" أن هذه الخطوة لا تعكس أي توجه جديد للحكومة وهي سياسية موضوعة قبل حدوث أي اختلالات في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الاستثمارات العربية والأجنبية في تزايد والفترة القريبة سنعلن عن أرقام جديدة. ونبهت المصادر إلى أن العام المالي 2007/2006شهد تنفيذ المرحلة الثانية لتسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام طرف البنوك العامة وأسفرت عن خفض إجمالي مديونية شركات قطاع الأعمال العام إلى اقل من عشرة مليارات جنيه تحقق وفرا في الفوائد المدينة يتعدى 2مليار جنيه سنويا.
