تعكف الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص بإعداد دراسة جدوى لاستثمار المباني التاريخية المملوكة للدولة وتشغيلها. وذكر الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار بأن الهيئة تأمل في تحويل المباني الأثرية والتراثية إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية، عبر مشاركة القطاع الخاص على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم، وبأسلوب يحافظ على بقائها، ويجعلها مورداً اقتصادياً، ومصدراً لفرص العمل، ووعاءً لنشاطات متنوعة من المنتجات السياحية. من جانبه أشار نائب الأمين العام للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان بأنه يتوفر في المملكة عدد كبير من المباني الأثرية والتراثية المملوكة للدولة والتي قامت الدولة بترميمها ولم يتم توظيفها وإعادة استخدامها، وقد تم حصر أكثر من خمسين مبنى منفردا أو في شكل مجموعات صالحة لهذا النوع من الاستثمار، وجميعها يدخل في دراسة الجدوى. وأشار إلى أن فريق العمل يقوم حالياً بزيارات ميدانية لاستطلاع المباني التراثية المستهدفة، بمشاركة عدد من الخبرات المحلية من جامعات المملكة ومن دارة الملك عبدالعزيز من ذوي الاختصاص في السياحة والآثار والتنمية العمرانية. إلى ذلك ترى دراسة أولية صادرة عن الهيئة بأن استثمار المباني والمعالم الأثرية والتراثية يسهم بشكل إيجابي في استدامة التنمية ويشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين. وأوصت بتأهيل أنواع معينة من المباني الأثرية والتراثية وتنميتها اقتصادياً.
