خلصت لجنة سيدات الأعمال المنبثقة عن الغرفة التجارية الصناعية بحائل إلى حزمة من النتائج المتصلة بالمثبطات والمحددات التي تقوض فرص نجاح المشاغل النسائية في المنطقة. وذلك في ثنايا اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة مؤخرا مابين سيدات الأعمال في المنطقة وصاحبات المشاغل النسائية لبحث اهم المعوقات التي تواجه المستثمرات في هذا المجال. وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية لرئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحائل : فضة الحياوي أشارت فيها الى اهمية اللقاء معتبرة إياه حلقة الوصل مابين المسئولين في الجهات المعنية وبين المستثمرات من سيدات الاعمال في المنطقة . بعد ذلك قدمت هيفاء بنت حمود الشمري (باحثة وناشطة في مجال عمل المرأة السعودية) محاضرة بعنوان "جوانب مضيئة في حياة المرأة السعودية" نوهت من خلالها بالدعم الذي تلقاه المرأة السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال اشراكها وتفعيل دورها في الخطط التنموية مما ينعكس ايجاباً في دعم الاقتصاد الوطني باعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع حيث أشارت الإحصائيات الأخيرة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة لعام 1425ه، أن المرأة السعودية، تمثل نحو 49.6في المائة، من إجمالي عدد سكان السعودية. وعلى الرغم من قصر التجربة الاستثمارية بالنسبة للمرأة السعودية إلا أنها أثبتت نجاحات متعاقبة تحتاج إلى دفع مع إزالة معوقات استمراريتها. وبينت كثير من الدراسات إلى أن هناك أرصدة مالية جيدة لازالت بعيدة من السوق الاستثمارية التي من الممكن في أن تساهم في سد حاجة السوق من العمالة النسائية واستحداث فرص عمل حديثة وجديدة للمرأة. وخلصت هيفاء الشمري إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أن عشرة بالمائة من الشركات السعودية الخاصة تديرها نساء.. حيث سهلت شبكة الإنترنت عمل المرأة السعودية ليصبح بإمكانها الاتصال بعملائها من الرجال دون الحاجة للقائهم وجها لوجه. ثم بدأت حلقت النقاش التي ادارتها تهاني الكعيك وهيفاء الشمري في حوار مفتوح مابين سيدات الاعمال من المستثمرات من صاحبات المشاغل النسائية لمعرفة اهم المعوقات التي يواجهنها وقد تركزت في محورين رئيسين أولهما المشاكل التي تواجهها المبتدئات من مشكلات في الإقراض والتمويل فضلا عن الإجراءات والتراخيص وتعارض اللوائح بين عدد من الجهات الحكومية ومشكلة التسويق وضعف الخبرات الإدارية. فيما ذهبت المتحاورات إلى أن الوجه الآخر للمشكلة يكمن في وضعية المستثمرات من حيث منافسة العمالة السائبة (غير النظامية ) والعمل من المنزل دون ترخيص .وهروب العمالة (الأجنبية) من المشاغل نتيجة الاتفاق غير المعلن بين العاملة واحدى صاحبات المشاغل..وفوضوية عمل السعوديات بعد تلقي التدريب..وعدم الالتزام بالمواعيد والأنظمة عندما تقدم على العمل بالمشغل (السعوديات).. بالإضافة لإشكالية ارتفاع الأيجارات التي اعتبرنها قاسية وغير محفزة.. فضلا عن موسمية العمل في المشاغل النسائية.. وكثرة افتتاح المشاغل غير النظامية واتباع (مبدأ التستر).. عوضا عن تدخلات الهيئة بعاملات المشغل دون وجه حق.. وقد تمخض اللقاء عن جملة من التوصيات الرامية لشحذ فرص نجاح المشاغل النسائية بما يكفل ديمومتها وجدوى عائدها المادي والمعنوي على المرأة العاملة.. الماضية جهة إفتتاح اقسام نسائية في الدوائر الحكومية..تقوم على استقبال صاحبات المشاغل وتقديم المساعدة اللازمة لهن لتسهيل مهمة منحها التراخيص اللازمة.. وكذا المطالبة بعمل تراخيص للعمل من المنزل ووضع ضوابط ولوائح تنظيمية لذلك.. والمطالبة بتأسيس (لجنة المشاغل النسائية) وتكون تحت مظلة لجنة سيدات الاعمال.. وكذلك المطالبة بايجاد عقد موحد لعمل السعوديات في المشاغل النسائية من الجهات المعنية كمكتب العمل والجهات ذات الصلة.. وتزويد لجنة سيدات الاعمال باللائحة التنظيمية لسعودة المشاغل النسائية.. وعقد دورات تخصصية في التسويق وادارة الاعمال بالنسبة للمشاغل النسائية.. والقيام بحملة اعلانية واعلامية للعمل على سعودة المشاغل النسائية.. إلى جانب بلورة فكرة إقامة (بازار نسائي) وقت ركود الحركة التجارية في المنطقة وخارج وقت المواسم وذلك تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بحائل (لجنة سيدات الاعمال) لغرض تنشيط عمل المشاغل طوال العام.
