أكد ل"الرياض" محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري "الفرنشايز" بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تخلو حتى الآن من نظام يمنح الامتياز التجاري، رغم أهميته على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، مبينا أن كل ما يوجد الآن ويمكن اعتباره مرتبطاً ب"الفرنشايز" هو فقط إعطاء ترخيص وكالة أو موزع. وأوضح المعجل أن "الفرنشايز" ليس وكالة كما هو مفهوم لدى العامة، كما أنه ليس موزعا، مضيفا "الضرر الناتج عن هذا الفهم الخاطئ لم يأت فقط من العامة"، مؤكدا أن البلديات تساهم كذلك في ترويج هذا الفهم الخاطئ، إذ أنه عندما تأخذ امتيازا من أحد المطاعم المشهورة وتحاول إفهام البلديات أن الملكية فقط للفرع وليس للمنشأة تتفاجأ بتبريراتهم التي تشير بأن أنظمتهم لا تعرف سوى المالك الرئيسي. ولفت إلى أن حقوق الامتياز وفتح فروع للعلامات التجارية لا يعني بالضرورة اعتبارها فرعا من فروع الشركة الأم، بل هي حق من حقوق الممنوح، مبينا أن هذا الالتباس والفهم الخاطئ يعيق انتشار الامتياز التجاري رغم ايجابياته على الاقتصاد ككل. وذكر المعجل ل"الرياض" عقب حضوره مؤتمرا صحفيا عقد مؤخرا للإعلان عن المؤتمر الدولي للعلامة التجارية (الفرنشايز 2008) والمقرر عقده في الفترة من 1- 3يونيو المقبل تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة التسويق الشامل للمؤتمرات والمعارض، أن هناك أهمية لأن يكون هناك تركيز من قبل وزارة التجارة والصناعة بحكم أنها جهاز معني، ووزارة المالية بحكم أنها جهاز تمويلي للاهتمام بثقة الامتياز التجاري، وأنه بوابة الدخول للعولمة والخطورة فيه متدنية، إذ أن ألمانيا تطرح سنويا 250ألف وظيفة فيه، والاقتصاد الأمريكي يوفر أكثر من 8ملايين وظيفة عن طريق الفرنشايز. وحول تطبيق نظام "الفرنشايز" ومتطلباته من معرفة مالية وقانونية ومعلوماتية بوجود كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للعمل به وكيفية تطوير قدرات هذه المنشآت للدخول في "الفرنشايز" وابرز عوائقها، قال المعجل ان لجنة الامتياز التجاري بغرفة الرياض سبق وناقشت مع كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود دعم المناهج والمقررات الدراسية بماهية الامتياز التجاري "الفرنشايز" باعتبار القناعة التي باتت ملموسة بالخدمات التي يقدمها نظام حق الامتياز "الفرنشايز" كأداة لاستثمارات ناجحة ومتميزة لمؤسسات القطاع الخاص عموما وتحديدا المتوسطة والصغيرة، إلا أن انتشاره لا يزال ضيق النطاق ولا يتعدى حدود الممنوحين فيه، وذلك من ضمن الأنشطة المستخدمة في المملكة والتي بلغت 26نشاطا من أصل 100نشاط تعمل عالميا بأنشطة حقوق الامتياز. وأضاف "المعوقات التي تواجه الفرنشايز عديدة ولكنها في الغالب تنحصر في عدم توفر القوانين، وقلة البيانات بالإضافة إلى ندرة الخبرات المالية والفنية والإدارية". إلى ذلك طالب فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وزارة التجارة والصناعة أن تتبنى إدارة الامتياز التجاري على منصب بمستوى وكيل وزارة. وقال الحمادي ان الولاياتالمتحدةالأمريكية استطاعت اجتياز العالم عن طريق "البراندنق" وهو الامتياز التجاري عبر شركات "الفرنشايز"، مبينا أنه إذا ما نشدنا النجاح للاقتصاد الوطني ككل فعلينا أن نهيئ السبل والظروف لقيام الامتياز التجاري. وذكر أنه بالرغم من دور "الفرنشايز" كأداة استثمارية ناجحة، إلا أن الاستفادة منه لا تزال غير مواكبة لأهميته، معتبرا إياه من أفضل الأدوات للتوسع في النشاط التجاري، كما أنه يتميز بتهيئته لقيام تجارب عمل ناجحة، متوقعا أن يتخطى كثيرا من الصناعات المرموقة. ولفت إلى أن هذه المعطيات تدعونا لإنشاء شركة رائدة في هذا المجال، باعتبار "الفرنشايز" حاضنة متطورة ، وأنه يعني أن تبيع لي كل علمك وتعطيني حق استخدامه، مطالباً الجهات المسؤولة أن تتبنى الامتياز بشكل صريح وواضح بما في ذلك الترويج له ولأهميته. وكان المعجل قد ذكر خلال المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أنه انطلاقا من أهمية الاستثمار في مجال "الفرنشايز" سيركز المؤتمر على التعريف بنظام "الفرنشايز" تجاريا وقانونيا، وعن معوقات انتشاره في المملكة، والفروق بينه وبين التراخيص الصناعية والتجارية للخروج بصيغة موحدة، إذ سيتم رفعها لوزارة التجارة لاعتماد نظام يمكن من خلاله تفعيل الامتياز التجاري في المملكة بشكل أكثر فعالية، متوقعا أن يكون هناك شركات عالمية ومتنوعة تكون مانحة ل"الفرنشايز" داخل المملكة في المستقبل.
