معاناة الموظفات السعوديات في العديد من القطاعات الخاصة نتيجة الرواتب المتدنية لم تكن مقتصرة على قطاع التعليم الأهلي والذي تحدثنا عنه في الجزء الأول ولكن المعاناة مستمرة وفي هذا الجزء نسلط الاضواء فقط على موظفات القطاع الصحي فقط واللائي يتقاضين رواتبَ زهيدة حدها الأعلى 1500وحدها الأدنى حدث ولا حرج تتراوح ما بين 500إلى 700ريال على الرغم من ان بعض هذه الوظائف شاقة وتتطلب جهداً ووقتاً مضاعفاً. تركيزنا على القطاعين ليس لأنه الأقل رواتبَ من بين الوظائف الأخرى ولكن لكون هذين القطاعين لهما علاقة مرتبطة بنمو المجتمع فالقطاع التعليمي نعرف ان له دوراً في الرقي بالحركة التعليمية وكذلك دخله المادي مرتفع نفس الأمر لدى القطاع الصحي والذي يقدم موظفوه خدمات جليلة لا تقابل إلا بمثل هذه المبالغ التي تعتبر أقل من رواتب المتقاعدين على الرغم من ان الدخل المادي للمستوصفات مرتفع للغاية. "الرياض" في هذا الجزء كشفت هذه المعاناة التي حاولت بعض الموظفات إخفاءها خوفاً على مستقبلهن الوظيفي. مبيناتٍ ان اعلى الرواتب تتراوح بين 1300- 1500ريال مخصوماً منها مبالغ التأمينات. مطالباتٍ المسؤولين في القطاع الخاص ان ينظروا في رفع رواتب العاملات السعوديات وان يكون هناك حد أدنى للرواتب لا يقل عن 2000ريال. (موظفة استقبال بمؤهل جامعي) - بداية أوضحت هدى عبدالله موظفة إستقبال بأحد المستوصفات الخاصة ان راتبها الشهري 1300ريال فقط على الرغم من ان مؤهلها الدراسي جامعي تخصص لغة عربية مشيراً إلى انها تقدمت للعديد من الجهات التعليمية والتي رفضت استقبالها حتى آل بها المصير لأحد المستوصفات الخاصة والتي منحتها هذا الراتب الضئيل حسب وصفها. وزادت هدى ان راتبها لم يعد يفي بمتطلباتها الشخصية فقط كون الراتب يتعرض للحسم المستمر بداية من مبلغ التأمينات الى الحسميات اليومية في حالة التأخر عن العمل ولو بظرف مقنع للإدارة. متسائل كيف يكفي هذا المبلغ البسيط لسداد الإلتزامات اليومية ومطالبةً المسؤولين بالقطاع الصحي الخاص بالنظر لوضع الموظفات السعوديات اللاتي يعملن بهذه المبالغ المتواضعة. وكيف سيكون الحال بعد التقاعد؟ ( 60ساعة اسبوعياً ب 1200ريال) وزادت منى المحمدي انها تقوم بعمل اكثر من 10ساعات يومياً كاستقبال بمبلغ 1200ريال مخصوماً منه مبلغ التأمينات موضحاً ان العديد من العاملات بالمستشفيات الحكومية سواء على الملفات او غيرها والتي تقوم بها جميعاً في هذا المستوصف الخاص يتقاضين عنها مبالغَ كبيرة مقارنة براتبها البسيط. وزادت منى ان الجهد مضاعف والساعات التي تقضيها في المستشفى تزيد على 60ساعة أسبوعياً بعكس الموظفات في القطاع الحكومي والذين لايداومون إلا فترة أقل تتراوح ما بين 30- 40ساعة اسبوعياً. واضافت منى ان الحسميات من هذا المرتب مستمرة خاصة وانهن ربات منازل ويتعرضن لظروف قاسية ممثلة في لا قدر الله مرض الابناء أو عند تعرضي لعارض صحي. موضحةً ان الاجازات الضرورية التي تحتاجها السيدات الموظفات كإجازات الأمومة أو الحمل غير مدفوعة الراتب مما يسبب لها أعباءاً مادية في حالة أخذها الإجازة وإضافةً لذلك قد تشغل وظيفتها بسيدة أخرى أو يجعلها تصبر على الأعباء الصحية لكي تستمر في هذا العمل خاصة وان العمل لم يعد سهلاً الحصول عليه في هذا الوقت. وطالبت منى بالنظر في وضعهن المأساوي وحل هذه المعاناة برفع الحد الادنى للرواتب إلى 2000ريال كأقل معدل. (دوام مسائي ومخاطرة ب 1500ريال) وتؤكد سارة محمد ان دوامها المسائي الذي الزمها المستوصف الخاص الذي تعمل به يشكل لها خطراً كبيراً كونه في ساعات متأخرة من الليل مما يجعلها تعيش دوامها في قلقاً شديداً موضحةً ان راتبها زاد إلى 1500ريال محسوماً منه مبلغ التأمينات لكون عملها في هذا الوقت. ولم تخف سارة انها تعرضت للضغوط العائلية بسبب القبول بهذا التوقيت المسائي ولكنهم تقبلوا الوضع عندما علموا ان كل هذا خارج عن إرادتي. وأردفت يلومني البعض لأن مؤهلي جامعي وأعمل بهذا الراتب البسيط ولكن الحياة وظروفها الصعبة وعدم توفر العمل للفتيات أجبرني على التمسك بهذه الوظيفة حتى يأتي الفرج بتعييني في وزارة التربية والتعليم الذي مضى على انتظاري فيه اكثر من 3سنوات. (أقوم بكل الأعمال ب 1300ريال) وتضف نوف حمود انها تقوم بأشغال عديدة منها الإستقبال والملفات وكذلك المراسلات الداخلية والتعقيم بمبلغ (1400) ريال مؤكدة ان هذ المبلغ مسجل فقط في العقد الوظيفي ولكن راتبها أقل من هذا المبلغ لتعرضه لحسميات التأخير أو أي خلل في العمل. وطالبت نوف بالأمان الوظيفي كونها وأخواتها العاملات يعشن في قلق خوفاً مما تخفي الأيام وتعرضهن للفصل عن العمل في أي لحظة، وطالبت المسؤولين بالاهتمام بهذه الفئة من الموظفات العاملات بالقطاع الصحي الخاص. ورفع الحد الأدنى لرواتبهن إلى مبلغ 3000ريال. (60% من الراتب يذهب للسوق) اما الموظفة مها العنزي فقد اوضحت معاناتها قائلة انها تستلم من المستشفى الخاص الذي تعمل به مبلغ 1300ريال تنفق 60% منه على أجرة السواق الذي ينقلها من وإلى العمل. مؤكدة ان عملها فقط يأتي للقضاء على حالة الملل نتيجة كونها عاطلة عن العمل وتحمل مؤهلا جامعيا تخصص إقتصاد منزلي ولازالت تنتظر التعيين في احدى المدارس الحكومية بعد ان رفضت المدارس الأهلية إستقبالها. وأضافت مها ان اغلب العاملات في القطاع الصحي الخاص هن من اللائي انضممن لطابور البطالة بعد تخرجهن من كليات ومعاهد البنات واللائي لم يجدن فرصة للعمل في اختصاصاتهن مطالبةً المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالنظر في توظيف الخريجات واللائي ازداد عددهن عاماً تلو الآخر.
