وعد المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية بالوقوف في صف موظفي الخطوط السعودية المتضررين من خصخصة القطاع. وقال الملحم متحدثاً للعديد من الموظفين في نادي الخطوط السعودية الأسبوع الماضي خلال محاضرة عن الخصخصة انه سيقف في جانبهم ولكنه لا يملك العديد من الحلول وسيرفع للمقام السامي عرضاً بالمشكلة عسى أن يكون لها حلاً. وكان حوالي (9000) موظف في الخطوط السعودية قد أمتنعوا عن إنهاء إجراءات انتقالهم لنظام التأمينات بعد أن اكتشفوا ان من لم يتم العشرين عاماً في الخدمة لا تحتسب له سنوات الخدمة السابقة - كما جاء في كتيب دليل الموظف إلى التخصيص الذي وزعته الخطوط السعودية على موظفيها. ويوضح الدليل ان نظام التأمينات الاجتماعية لا يحتسب سنوات الخدمة السابقة إذا كانت أقل من (20) عاماً كمدة تكميلية للتقاعد. وجاء في الكتيب جزء من القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة موظفي عمال المؤسسة عند تخصيصها نص على الآتي: اولاً: إذا رغب الموظف في الانتقال للعمل في الشركات الجديدة، فيعامل وفقاً لما يلي: 1- ينقل من تقل خدماته عن عشرين سنة بأحد البديلين الآتيين: أ- تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - بحسب المادتين (2/18) و(23) من نظام التقاعد المدني، وإعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة، بحيث يبدأ اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ تعيينه. ب - إعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة، وضم خدماته - بناءً على طلبه في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1424/7/23ه. 2- ينقل من تبلغ خدماته عشرين سنة فأكثر، بأحد البديلين الآتيين: أ- إحالته إلى التقاعد المبكر - بناء على طلبه بحسب المادة (1/18) من نظام التقاعد المدني، وإعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة، بحيث يبدأ اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ تعيينه. ب- اعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة، وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. ثانياً: إذا لم يرغب الموظف في الانتقال للعمل في الشركات الجديدة، فإنه يحق له طلب نقل خدماته إلى إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة، فإذا لم يتمكن من الانتقال إلى أي من هذه الجهات فيحال موضوعه إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه القواعد للبت فيه، ومن ذلك إنهاء خدماته، ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذه القواعد. ثالثاً: لا تطبق الإجراءات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذه القواعد، إلا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه القواعد من أعمالها، واعتماد توصياتها. رابعاً: يعين العمال السعوديون - الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية - الذين يعملون في الوحدات الإستراتيجية في المؤسسة وبقية قطاعاتها، في الشركات الجديدة، يعاملون وفقاً لما يلي: 1- يستمر إشتراكهم في التأمينات الاجتماعية. 2- تلتزم الشركات الجديدة بإبرام عقود عمل معهم بحسب نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23ه، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كانوا يتقاضونه في المؤسسة. 3- تعد خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، وتتحمل هذه الشركات التكاليف المالية المترتبة على ذلك. خامساً: تمثل هذه القواعد الحد الأدنى من كيفية معاملة موظفي المؤسسة وعمالها، التي سيجري التفاوض في شأنها مع المستثمرين من القطاع الخاص. سادساً: تشكيل لجنة من (وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية)، تكون مهمتها إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية نتيجة لتحويل الوحدات الاستراتيجية في المؤسسة وقطاعاتها إلى الشركات الجديدة، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف. وعلى اللجنة رفع نتائج ما توصل إليه إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدور هذه القواعد، على أن تزود المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اللجنة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي المؤسسة والتي ويشتكي الموظفون الذين لم يكملوا العشرين عاماً من ضياع حقوقهم حيث لا يمكن التقاعد المبكر باحتساب سنوات خدمتهم السابقة ولا شراء سنوات التقاعد مطالبين بتعديل النظام واحتساب سنوات خدمتهم التابعة لنظام التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية. يذكر أن الخطوط السعودية قد حددت عام 1431ه كمرحلة أخيرة لتخصيص الشركة ونقل الموظفين إلى نظام التأمينات الاجتماعية ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات تحويل الموظفين من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية في مدة تتراوح ما بين (9) أشهر إلى (24) شهراً حيث سيتم خلال هذه المرحلة التالي: 1- استكمال متطلبات تخصيص جميع الوحدات التجارية الاستراتيجية ابتداءً من تحويل هذه الوحدات التجارية إلى شركات تملكها المؤسسة بمفردها واستكمال التخصيص بتحويلها إلى شركات بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص. 2- يقوم قطاع الموارد البشرية في المؤسسة باستكمال إعداد بيانات الخدمة الخاصة بالموظفين ومراجعتها واستكمال نماذج اختيارات الموظفين للتحويل من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك معالجة حقوق الموظفين لدى المؤسسة حسب الأنظمة والتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص. 3- عند الانتهاء من تحويل جميع الوحدات التجارية الاستراتيجية إلى شركات تملكها المؤسسة بمفردها أو بمشاركة المستثمرين سيتم تحويل الموظفين في نفس الوقت من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ومن المتوقع البدء في هذا الإجراء في فترة زمنية تتراوح ما بين (9) أشهر إلى (24) شهراً.
