أصدر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجان الجامعة الدائمة وتضمنت 37لجنة دائمة وجديدة في الجامعة وذلك لمدة عام. وقال الدكتور أبا الخيل انها شملت إعادة تشكيل ست وعشرين لجنة من اللجان الدائمة (اللجنة العليا لخطط الجامعة المستقبلية، الهيئة العامة للمشروعات، لجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس، لجنة المؤتمرات والندوات، اللجنة العامة للمعاهد العلمية، اللجنة العلمية للمعاهد العلمية، لجنة تطوير برامج خدمة المجتمع، لجنة التعليم الموازي، لجنة المعارض، الهيئة الاستشارية العامة، لجنة تطوير مركز دراسة الطالبات، اللجنة العامة للاحتفالات، لجنة الشؤون الأكاديمية، لجنة السلامة والأمن الجامعي، لجنة الحاسب الآلي والنظام الشامل، لجنة التأثيث والتجهيزات، لجنة فحص العروض، لجنة فتح المظاريف، لجنة المتابعة والتنظيم الإداري، لجنة متابعة إسكان أعضاء هيئة التدريس ومرافقه، لجنة التعاملات الإلكترونية، اللجنة التنفيذية للتعليم عن بعد، لجنة الوثائق، لجنة الترقيات للوظائف من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الثانية، لجنة شؤون المتعاقدين، لجنة الشراء المباشر). وأوضح الدكتور أبا الخيل أن الجامعة شكلت كذلك إحدى عشرة لجنة دائمة جديدة تلبي حاجة العمل وتفي بالمتطلبات المستقبلية للجامعة، وضمت (اللجنة العليا لكلية الطب والمستشفى الجامعي، اللجنة العليا لرابطة خريجي الجامعة، ولجنة التعاون الدولي، اللجنة العليا للإيفاد، اللجنة المركزية للقبول، لجنة الاستشارات البحثية، لجنة البرامج العلمية والمناشط الثقافية، لجنة المنح الدراسية، لجنة التطوير الإنشائي والفني للمعاهد العلمية، لجنة كراسي البحث العلمي، لجنة تطوير المعاهد في الخارج). وأضاف ابا الخيل أن إعادة تشكيل اللجان يأتي حرصاً من الجامعة على تسيير الأعمال وسرعة البت فيها، ورغبةً في تطوير أساليب أداء العمل في الجامعة والاستفادة من الكفايات والخبرات المتوافرة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة. وأشار إلى أنه تم وضع آليات عمل لهذه اللجان تضمن بكل يسر وسهولة عملها، بحيث يعمل كل رئيس لجنة بالرفع لمدير الجامعة في أول محضر عن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها كل لجنة لتحقيق أهدافها، ويتم إعداد محضر مفصل عن كل جلسة ويوقع من الأعضاء ويرفع لمدير الجامعة للتوجيه بشأنه، كما لا تعتبر توصيات اللجان نافذة إلا بعد موافقة مدير الجامعة عليها، ثم يتابع كل رئيس لجنة ما تمت الموافقة عليه من توصيات ويتأكد من تبليغها للجهات ذات الصلة وتنفيذها.
