صادق مجلس النواب العراقي الاربعاء على ثلاثة قوانين بينها الموازنة لسنة 2008بعد ان كاد تعثر المناقشات حولها يفجر ازمة سياسية حيث دعا عدد من النواب الى حل البرلمان. وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية ان البرلمان صادق الأربعاء على ثلاثة قوانين منها قانون موازنة 2008التي تقدر بنحو 48مليار دولار وذلك بعد ارجائه خمس مرات. وصرح العطية في مؤتمر صحافي، في مقر البرلمان انه "تم التصويت على القوانين الثلاثة بالاجماع"، موضحاً انها قوانين "الموازنة والمحافظات والعفو العام". وكان البرلمان العراقي فشل مساء الثلاثاء في المصادقة على قانون الموازنة على الرغم من مناقشته أكثر من خمس مرات منذ طرحه في بداية العام الجاري بسبب الجدل القائم حول نسبة اقليم كردستان التي تقدر بنحو 12الى 13% من الموازنة التي تقدر بنحو 60الف مليار دينار عراقي ( 40مليار دولار). واضاف نائب رئيس البرلمان بشأن نسبة اقليم كردستان في الموازنة، انه "تم التصويت على نسبة 17% على ان يتم اعادة النظر فيها في موازنة 2009، على ان تقوم الحكومة بإجراء احصاء سكاني قبل 31كانون الاول/ديسمبر 2008". واوضح ان بشأن النقاط المثيرة للجدل في هذا الصدد "تم الاتفاق على اعطاء الحصة المخصصة له حسب السنوات السابقة والتي كانت مبنية على اساس توافق سياسي بين الكتل السياسية، واقتضى الاتفاق ان يستمر تخصيص الاقليم كردستان لهذا العام فقط". وذلك على ان "يجري في العام 2009، اعتماد معايير اخرى غير سياسية وانما مبنية على اساس الدستور والتي تقضي ان تكون على اساس النسب السكانية والحاجة والحرمان والموارد، بالاضافة لاعتماد الاحصاء السكاني الذي الزم القانون باجرائه قبل نهاية عام 2008". وخصص قانون الموازنة نحو خمسة مليارات دولار الى وزارة الدفاع و 2.5مليار الى الداخلية ووعد بتوفير " 700الف فرصة عمل للمواطنين العراقيين". واكد العطية ان "هناك تخصيصات إضافية شرعت في الموازنة، تتضمن حالات الطوارىء وهي بمقدار ألف و 600مليار دينار ( 500مليون دولار)، واخرى اضافية لتنمية الاقاليم والمحافظات والمشاريع الاستثمارية، تبلغ 4500مليار دينار ( 372مليون دولار)". واضاف ان "هذه القوانين على غرار بقية القوانين، بحاجة الى مصادقة المجلس الرئاسي". وأوضح ان المصادقة تمت على اساس "توافق سياسي والتصويت على القوانين، دفعة واحدة لانها متلازمة وتهم الشعب العراقي ومعظم الكتل السياسية". وفي ما يخص قانون المحافظات غير المنضوية الى اقليم ( 15محافظة من اصل 18ثلاث منها في كردستان العراق)، قال نائب رئيس البرلمان ان القانون "الذي بقي لمدة سنة يتراوح في دهاليز البرلمان بين اللجان والحكومة تم التوافق له وبذلك تستطيع المحافظات حينما يبدأ سريانه قبل نهاية السنة، بالتمتع بصلاحيات واسعة والتي تتيح لها اطلاق طاقاتها من اجل تنميتها واعمارها والاستفادة من المبالغ المرصودة لها والتي تكفل لها الحرية اللازمة بعيداً عن طابع المركزية التي كانت محكومة به في الفترة السابقة". اما قانون العفو العام الذي اصبح يشمل "العراقيين والمقيمين في العراق" بعد تعديله في البرلمان سيشمل "اكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الابادة الجماعية او القتل الجماعي ولا يشمل قضايا الفساد الاداري والمالي والحق العام والارهاب". ويشكل السنة غالبية المعتقلين، ويطالب اعيانهم بالافراج عنهم في خطوة توافقية مطلوبة للدفع باتجاه المصالحة الوطنية. وكانت المناقشات حول مشاريع تلك القوانين متعثرة لاكثر من اسبوعين، وكادت ان تتسبب في ازمة سياسية تعرقل التحسن الامني، خلال الاشهر الاخيرة. ودعا عدد من النواب الأربعاء، الى حل البرلمان العراقي حتى ان رئيس البرلمان محمود المشهداني كشف خلال الجلسة المسائية الاستثنائية الثلاثاء، عن مطالباتهم قائلاً "عندي مذكرة رفعتها بعض الكتل النيابية، تطالب بحل البرلمان اذا لم يتم التصويت على القوانين".
