تظاهر مئات من أسر وأقارب المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو أمام مجلس النواب للمطالبة بالضغط على الحكومتين اليمنية والأمريكية للعمل على إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين المتبقين في سجن غوانتانامو والبالغ عددهم 104ويمثلون بحسب بيان صادر عن منظمة هود اليمنية الحقوقية التي تعنى بهم الأغلبية الكبيرة في غوانتانامو بعد أن تم الإفراج عن معظم المعتقلين من الجنسيات الأخرى. ورفع المتظاهرون من النساء والرجال والأطفال صور المعتقلين ولافتات كتبت عليها عبارات (نطالبكم بإغلاق سجن غوانتانامو، أفرجوا عن أبنائنا فوراً، نطالب بغلق المعتقلات السرية في أمريكا وغيرها على ذمة الإرهاب). ووجهت منظمة هود ومنظمة الكرامة الحقوقيتان اليمنيّتان اللتان تتابعان منذ سنوات قضية المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو رسالة إلى البرلمان قالتا فيه: "إن اعتصام اسر وأقارب المعتقلين في غونتانامو أمام مبنى البرلمان هو للمطالبة بإغلاق كافة السجون الأمريكية غير القانونية في افغانستان وكوبا وإطلاق كافة سراح المعتقلين وإعادتهم إلى بلدانهم بما فيهم المواطنيون اليمنيون الذين يشكلون العدد الأكبر بين مختلف الجنسيات". وأشارت الرسالة إلى أنه رغم أن كثيراً من الدول قد استلمت معظم مواطنيها في هذه السجون إلا أن اليمن لم تستلم سوى 17معتقلاً أربعة منهم تم تسليمهم من سجون سرية و 13أفرج عنهم من غوانتانامو، ويبقى لليمن 104معتقلين في غوانتانامو ومعتقلان اثنان في سجن قاعدة باغرام الجوية الأمريكية منذ ست سنوات. وطالبت الرسالة باسم أسر وأقارب المعتقلين أن يقوم البرلمان اليمني والحكومة ببذل المزيد من الجهود والضغط على الحكومة الأمريكية لاتخاذ إجراءات جادة وعملية في سبيل الإفراج عن المعتقلين، كما طالبوا بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة قضية المعتقلين اليمنيين في الخارج وتقصي الحقائق حول ما قامت به الحكومة اليمنية بهذا الشأن. يشار إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح طالب الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر من مرة بتسليمها المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو، وكذا تسليمها محمد علي المؤيد، ورفيقه محمد زايد. آخر لقاء جمع الرئيس صالح وستيفن شاس سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بصنعاء الخميس الماضي، حيث أكد صالح للسفير أن اليمن ستقوم بتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل ودمج من يتم تسليمهم من المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، وبما يكفل اندماجهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين. كما أكد صالح أن اليمن على استعداد لمحاكمة أي شخص من أولئك المعتقلين يثبت تورطه في ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب طبقا للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبموجب ملفات تتضمن أدلة اتهام يتم استلامها من الجانب الأمريكي. يذكر أن الرئيس علي عبدالله صالح الذي قام بجولة أوروبية نهاية الشهر الماضي طالب الدول الأوروبية بجهود أوربية أكثر جدية لإغلاق المعتقل من جهة وضمان الإفراج السريع عن المعتقلين اليمنيين داخل غوانتانامو البالغ عددهم حوالي المائة معتقل من جهة أخرى. إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا في وقت سابق أن المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو يمثّلون أكبر عقبة أمام إغلاق المعتقل لأن الولاياتالمتحدة لا تعتقد أن الحكومة اليمنية ستتخذ إجراءات كافية لمنعهم من العودة لممارسة الإرهاب بعد الإفراج عنهم.
