بعد أن ظلت أجهزة الشرطة والاسعاف والإنقاذ والدفاع المدني تعاني لسنوات طويلة تجمهر الفضوليين وإعاقتهم لجهود الإنقاذ أثناءالحوادث أصبحت اليوم تواجه ظاهرة جديدة غريبة هي تصوير الحوادث بواسطة الهاتف المتحرك وانتهاك حرمات الأبرياء في وقت يحتاجون فيه إلى المساعدة أو على الأقل إفساح الطريق لتمكين المختصين من ذلك فمواقع الانترنت وهواتف الشباب اليوم تعج بعشرات اللقطات لحوادث شنيعة ومأساوية يشاهدونها على سبيل (الفرجة) وينشرونها فيما بينهم أو على شبكة الانترنت ويتبادلونها في غياب الوازع الديني والأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية. عبدالكريم حامد كانت له واقعة في هذا الموضوع يقول: إنني كثيراً ما أسمع عن القصص التي يتداولها الشباب حول لقطات يتم تبادلها لحوادث مرورية تحتوي على مشاهد مؤلمة ومؤثرة بل محركة لجثث متفحمة جراء حرائق وأخرى لسيدت في حوادث تدهور وغيرها لأطفال ممزقي الأشلاء، وكنت أتشوق لرؤية هذه اللقطات إلى أن تعرض أبناء شقيقي لحادث مروري تسبب في مصرعهم جميعاً وعندها بلغنا بوقوع الحادث من خلال الشرطة وتحركنا مباشرة لإنهاء إجراءات تسلم الجثث ودفنها ففوجئنا خلال فترة العزاء بمن يعرض فيلماً مصوراً وكاملاً عن الحادث منذ لحظة وقوعه إلى حين وصول الشرطة والمسعفين وعندها أدركت مدى الأذى النفسي الذي يلحقه تصوير الحوادث المرورية وغيرها من الكوارث وقمت بمسح جميع اللقطات التي كان يحتويها هاتفي لمشاهد الحوادث والكوارث وغيرها من الصور المؤلمة، واليوم أطالب بوضع قانون يحد من مثل هذه الممارسات التي تحوي انتهاكاً مباشراً لخصوصية الإنسان وكرامته خاصة وأن أكير ما يتم نشره وتداوله يصور بشكل عشوائي ويظهر وجوه الأشخاص وأجسادهم وهم في حالة يرثى لها، وبالتالي فإن الضرب بعصا من حديد سيكبح جماح هؤلاء ويرهب الراغبين في محاولة التقليد الأعمى والانقياد وراء من يمشون في الاتجاه الخاطئ ولا يراعون مشاعر الآخرين. نظام مكافحة جريمة المعلومات يذكر العقيد عبدالرحمن المقبل مدير مرور منطقة الرياض ل "الرياض" أن أكثر ما يعاني منه أفراد الشرطة فور تلقيهم بلاغاً بوقوع حادث مروري أو غيره من الحوادث المختلفة هو حالة الجمهرة التي تحدث في مكان الحادث ولوحظ خلال الأعوام القليلة الماضية أن هناك من يستخدم هاتفه المتحرك في تصوير وقائع الحادث وهو الأمر الذي لانسمح به خاصة كونه يحتوي على نوع من انتهاك الحرمات لأشخاص في حالة يرثى لها ودورنا كرجال أمن التصدي لمثل هؤلاء الذين يعتدون بشكل مباشر على الأعراض، ولعل صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مؤخراً يشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. وأشار المقبل إلى أن التصوير متاح للجهات الأمنية دون أي شروط وذلك لاستخدام اللقطات التي يحصلون عليها في مصلحة ملف القضية، سواء كانت حادثاً مرورياً أو اشتباهاً في جريمة، مؤكداً أن الصور التي يتم التقاطها في موقع الحادث أو الجريمة من قبل الجهات الأمنية في أيد أمينة وبعيدة كل البعد عن التسريب إلى جانب أنها ضرورية لخدمة ملف القضية. كما اضاف أن التصوير في موقع الحادث مسموح به بالنسبة لرجال الصحافة والإعلام وذلك وفقاً لمعايير معينة يدركها الإعلاميون، منها عدم إظهار الوجوه ولوحات السيارات المتسببة في الحادث إن وجدت إلى جانب المعايير المهنية الأخرى التي لاتتسبب في إعاقة جهود إنقاذ المصابين في أي حادث،وأعرب عن أسفه لوجود مثل هذه الفئة من أفراد المجتمع التي لا تحترم الحرمات وقيم ديننا الحنيف وتسعى للحصول على مشهد مؤلم في وقت يسخر في كل الموجودين من الجهات الأمنية جهدهم لإنقاذ حياة الشخص الذي يتم تصويره وتداول صوره المؤلمة. مشيراً في نهاية حديثه إلى أهمية دور الإعلام في توعية أفراد المجتمع بسلبيات هذه النوعية من السلوك الخاطئ.
