أجمع عقاريون على أن التحرك الحكومي في إنشاء هيئة عليا للإسكان لا يكفي لحل الأزمة الإسكانية التي تعيشها المدن السعودية خلال الفترة الحالية، والمتمثلة في وجود فجوة بين الطلب والعرض في الوحدات السكنية والتي بدأت بوادرها تظهر في السوق قبل عامين متسببة في تقلص الفرص بشكل كبير أمام المواطنين في الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشراء مع ارتفاع العقارات إلى أرقام فلكية. وأكدوا أن معالجة القضية تقع مسؤوليتها على القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويتحمل القطاع العام المسؤولية الكبيرة كونه القادر على تهيئة البنية التشريعية في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات العقارية داخل السوق وتشجع المستثمر على الاستثمار في الوحدات السكنية. وقالوا على هامش ندوة عقارية نظمتها صحيفة "الرياض" في مقرها الرئيسي إن أهم الأنظمة المطلوب تطبيقها في القطاع هو الرهن العقاري الذي يعتبر المحرك الأساسي للتمويل العقاري ونظام التسجيل العيني الذي يعطي المستثمر الاطمئنان والأمان على ملكية موقع استثماره. واتفق المشاركون في الندوة التي نظمت بالتعاون مع اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض والتي ناقشات قضايا العقار المحلي في سبعة محاور على أن البنوك المحلية مقصرة في مجال دعم قطاع العقار مقارنة بالفائدة التي تحصل عليها من المقترض، داعياً في الوقت نفسه مؤسسة النقد لمراجعة هذا الموضوع بدقة أكبر. كما أكد المشاركون على ضرورة وجود تحرك حكومي في تطوير أراضي المنح للمواطنين وتهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض وكذلك زيادة بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، بعد ذلك- بحسب حديثهم- يأتي دور القطاع الخاص في استثمار هذه التسهيلات والأنظمة في المشاركة في التنمية العقارية بإنشاء شركات تمويل عقارية والاندماج والتحالف بين الشركات والمطورين العقاريين لإنشاء المدن والأحياء السكنية على نمط التطوير الشامل. وحول الحلول المطلوبة لحل مشكلة مماطلة المستأجرين في السداد، دعا حمد الشويعر رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض ونائب اللجنة العقارية، إلى اعتماد عقد موحد يأخذ الصفة الرسمية، مؤكداً أنه سيحل المشاكل بين المستأجر والمالك خاصة بعض المستأجرين المماطلين في دفع الأجرة، حيث إنه يكون عقدا ملزما للطرفين. وذكر الشويعر أن هذه القضية تؤرق المستثمر المحلي والأجنبي وتعتبر أهم معوقات بناء الوحدات السكنية بغرض التأجير وهذا يحدث فجوة بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية فغياب الأنظمة التشريعية الفاعلة في حل هذه القضية والآلية النظامية لإخراج المستأجر الذي لا يلتزم بدفع الأجرة ليست في صالح الاستثمار في القطاع الإسكاني. وأيده في الرأي العقاريون عبدالعزيز الراشد وعبد العزيز الجعد و إبراهيم الشتوي، والذين أكدوا أنه إذا لم تكن هناك أنظمة رادعة للمستأجر والمؤجر والحماية من الجشع ستتفاقم الأزمة الإسكانية. إلا أن الدكتور شويش المطيري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أكد أنه يحب تقنين زيادة الإيجارات وأن تكون بمعدلات معقولة، وأنه ليس منطقيا - بحسب حديثه- في نهاية العام يأتي المالك إلى المستأجر ويقول إما أن تدفع كذا أو تترك العقار. من جهته رأى الدكتور فرحات الطاشكندي عضو في مجلس البلدي في منطقة الرياض و أستاذ مشارك في قسم العمارة وعلوم البناء قي كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود الحل في المماطلة في السداد بضرورة أن يكون التسديد شهرياً، داعياً إلى تأسيس أوقاف خيرية تدفع الإيجارات عن المتعسرين عن السداد، موضحاً أن هذه الفكرة طبقت في سنغافورة، وذلك في وجود بنك متخصص لدفع نفقات من لا يستطيع دفع الإيجار وذلك بأخذ مبلغ معين من راتب المستفيد.....فإلى محصلة الندوة: @ "الرياض": ما مدى فعالية اللجان العقارية في السوق العقاري المحلي؟ - أ. حمد الشويعر: دور اللجان العقارية هو دور إرشادي وليس تنفيذي، فهي تتلقى الاقتراحات والاستفسارات من المنتسبين إلى القطاع العقاري وكذلك المستثمرين وأعضاء اللجان وتقوم بدراستها وإصدار المقترحات بشأنها ورفعها للجهات المختصة ومتابعتها، ولعلي أذكر لكم أن عدد ما أصدرته اللجنة العقارية في غرفة الرياض يتجاوز 200مقترح كلها تصب في خدمة القطاع العقاري والمنتسبين إليه. ولعل أغلب ما نعاني منه الآن من بعض الإشكالات في السوق العقاري قد بحثته هذه اللجان ورفعته إلى الجهات المختصة. وكذلك قامت اللجنة العقارية بتبني عدد من الندوات واللقاءات بحضور مسؤولين من الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع وكذلك بحضور المنتسبين إلى القطاع العقاري والمهتمين والمتعاملين، ويصدر عن ذلك عدة توصيات واقتراحات ترفع للجهات المعنية وتعمل اللجان على متابعة هذه التوصيات والاقتراحات لدى الجهات الحكومية، فدورها فعال ويخدم المصلحة العامة. ومن أهم أدوار اللجان العقارية: تقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ومنتسبي القطاع العقاري، دراسة واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها القطاع العقاري ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ المناسب، دراسة واقتراح الحلول المناسبة لتحسين البيئة السكنية في الرياض ورفعها للجهات ذات العلاقة، تفعيل نتائج الأنشطة والفعاليات التي أنجزتها اللجنة بما يحقق الأهداف منها، رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري . - د شويش المطيري: بالنسبة لعلاقة مجلس الشورى باللجان العقارية فإن علاقة المجلس هي علاقة مع القطاع الخاص، حيث تعتبر اللجان العقارية هذه لجاناً تمثل القطاع الخاص، فالمجلس عادة يستأنس برأي القطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية ومجلس الغرف التجارية، فقد استضاف المجلس عدداً من اللجان العقارية سواء كان في الرياض أو في مناطق أخرى من المملكة مثل المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية وغيرهما، وتم تدارس ومناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول العقار. إن اللجان العقارية والجانب العقاري عليه تساؤل من قبل الكثيرين من الناس، لأن أي إنسان يتحدث عن شأن القطاع العقاري في المملكة يرى أن هذا القطاع هو قطاع كبير جداً، وأكاد أجزم أن الكل يتفق أن هذا القطاع يعتبر قطاعاً ضخماً جداً ويهم كل شخص لأنه يتعلق بالسكن، وقد يكون طموح نسبة كبيرة من الأشخاص هو الحصول على السكن، إذاً هذا القطاع يهم شريحة كبيرة جداً من الناس واللجان العقارية تتقبل طلبات هؤلاء الناس بصدر رحب، إلا أننا نسمع بالذين يسيئون للقطاع العقاري، فلماذا تصمت اللجان العقارية على هذا الأمر، والآن لا بد أن يكون هناك تمييز لكي نستطيع أن نصنف هذه المكاتب العقارية ونعرف من هم أصحاب المهنة، خاصة أن اللجان العقارية تسعى إلى تذليل العقبات من أمام المكاتب بحيث لا تواجه غداً عقبات تنعكس على المواطن، وبسبب الممارسات غير الجيدة قد تكون هناك عقوبات تنظيمية تنشأ، لأن هذه الأفعال السلبية التي تحدث من المكاتب العقارية قد تصل إلى مستوى ظاهرة، والأمر إذا وصل إلى مرحلة الظاهرة قد يشكل مشكلة، وليس هناك شخص مستثمر إلا يريد السهولة في الاستثمار، لكن الصمت على هذه الممارسات ليس جيداً - أ. حمد الشويعر: أولا أشكر الدكتور شويش على تفاعله مع هذا القطاع الحيوي واهتمامه وحرصه عليه، وبالنسبة لدور اللجان في الموضوع الذي تحدث فيه الدكتور شويش قبل قليل فإن اللجنة ترسل بعض الرسائل إلى الشركات المتعثرة التي تفضلتم بها وتزود وزارة التجارة عنها، لكن هناك أشياء ليس للجنة قدرة فيها مجرد أن تذكر بأن هذه العملية فيها مخالفة ثم ترفع إلى اللجان المسؤولة ويستفسرون عنها، إذاً توجد أشياء لا تستطيع اللجنة أن تفعل شيئاً تجاهها، وإذا وصل الأمر إلى مرحلة الإعلام قد يسيء أكثر فالموضوع فيه خفايا قد لا نستطيع أن نعرفها وفيها صعوبة للإنسان حتى يدركها. - أ. إبراهيم الشتوي: بلا شك أن أي حدث سيىء يسيئ إلى سمعة القطاع، لكن اللجان العقارية تعمل جاهدة ما بين المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة العدل وإمارة الرياض ولها اجتماعات ولقاءات معها وترفع دائماً قراراتها، كذلك هناك رابط آخر مع الشركات العقارية وتعمل جاهدة على تثقيفهم وتوجيههم ودائماً تكون مرتبطة معهم في أي جديد يحدث في القطاع العقاري، واستكمالا لفعاليات اللجان العقارية فإنها تنشئ معارض عقارية سنوية في جميع أنحاء المملكة، كل هذا تحت ترتيبات اللجان العقارية، وهذا كله يعود بالنفع في رفع مستوى ثقافة العقاريين. - د. فرحات الطاشكندي: أعتقد أن المستثمرين الذين يمتلكون جزءاً كبيراً من الأرض غالباً هم الذين يعملون مساهمة ايجابية في نظري حسبما لمسته، حيث يحرصون على أن المخطط يخرج بشكل أفضل يخدم الساكن، لأنه يشارك بنسبة كبيرة ويهمه نجاح مشروعه، بينما المطور الآخر الذي كان يجمع الأموال عن طريق المساهمات غالباً هذا المطور يهمه فقط أن يربح المساهمين في مدة زمنية أقصر ولذلك فإن أكثر المشاكل أتت من هذه الناحية، لأن هذا المطور لا يهمه جودة المخطط ولا الخدمة التي يؤديها، فلذلك تجد أصحاب المخططات هذه يحرصون على الربح فقط، فأعتقد أن المشاكل تأتي من النوعية الثانية من المخططين فلو حدث تنظيم كما تطالب به لجنة العقار بأن يكون هناك تنظيم للمكاتب ربما يؤدي ذلك إلى اختفاء السلبيات الناتجة من هذا النشاط @ الرياض : آلية فتح المكاتب العقارية كيف ترونها من حيث تصنيفها وعلاقتها بالسوق ووجود دخلاء في السوق العقارية؟ - د شويش المطيري: أود أن أصحح النقطة التي ذكرتها قبل قليل بحيث أريد أن أوضحها وهي أن بعض العقاريين هم الذين اساؤوا للجانب العقاري، وأنا شخصياً لا أميل إلى التشدد، لكن التشدد يحدث إذا حدثت الممارسات السلبية، وهذه الممارسات السلبية، وصلت إلى مرحلة الظاهرة، بحيث تحولت هاجساً لدى المشرّع، حيث لا يمكن أن يضبط سلوك المهنة، فلذلك مهم جداً أن نعلم انه بلا شك الجهات المسؤولة يقع على عاتقها هذه المهمة، لكن في ودي أن تنطلق من مقام لا نلقي المسؤولية على جهات أخرى، إنما تنطلق من أصحاب المهنة أنفسهم، فالجانب الجيد يلفظ الدخيل عليه من السيئ وعندما نسمع أن هناك استثمارات دخل فيها أشخاص بمبالغ ضخمة جداً لفترة معينة وفي النهاية أصبح وضعهم سلبياً ودخلوا في قضايا لأن أموال الناس موجودة لديهم. فأنا أرى هنا أن الذين تعثروا في المجال العقاري ما كان لديهم تقريباً خبرة عكس أصحاب الخبرة والقوة في هذا المجال، حيث لم يكن من المنطق انه ما كان لديهم الخبرة فقد يكون لديهم استباق معرفة، فهؤلاء الأشخاص قبل أن يصلهم الجانب التنظيمي، فأنا انطلق من أن السوق العقاري أراه ضخماً جداً ومهماً جداً، وخاصة أننا مقبلون على مرحلة يتزايد فيها الطلب طوال اليوم على السكن والوحدات السكنية، الكل يعرف الآن أن هناك نظاماً ويسير بنفس آلياته ويدرس الآن من قبل الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمجلس وبعد ذلك يخرج من المجلس إلى هيئة الخبراء وسيكون أحدث نظام مما هو موجود، لكن مازلنا في موضوع العقار نحتاج إلى عمل أكثر والتصنيف بالموجود ليس هو المطلوب والموضوع الآن أمام المجلس الشورى. - أ حمد الشويعر: حسب حديث الدكتور الشويش فإن السبب الرئيسي في مشاكل العقار هو أن الآلية الحالية للحصول على سجل عقاري من قبل وزارة التجارة غير كاف ولا يخدم القطاع العقاري، حيث ينقصه الأهم وهو التأهيل والخبرة، فلابد من النظر في الآلية الحالية لتحسين أداء وكفاءات المكاتب العقارية، حيث إن التأهيل يتطلب حصول المتقدم على مؤهل في مجال ممارسة النشاط العقاري وقد وجدت هذه المنشآت التي تقدم هذا المؤهل. وكذلك اشتراط خبرة لمدة معينة في مجال النشاط العقاري لدى الشركات العقارية أو المكاتب ذات الخبرة كما يعمل به في الدول المتقدمة، وسبق لي أن أطلعت على هذه الآلية. كما أن التصنيف للمكاتب العقارية مطلب قديم للجنة العقارية، وقد رفع للجهات المعنية مقترح التصنيف من خلال اللجنة العقارية ولا يزال يدرس حتى الآن ولم يقر. وقد قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) بالتعاون مع جامعة الملك سعود بعمل دراسة عن وضع السوق العقاري وذلك في 2001م وقدمت اللجنة العقارية مقترح لتصنيف المكاتب العقارية بعد الاتفاق المبدئي بين اللجنة العقارية وممثل وزارة التجارة وتم مناقشته مع لجنة مكونة من عدة جهات حكومية ومن ضمنها جامعة الملك سعود، وقد صدرت عن هذه الدراسة نتائج وتوصيات كانت في مجملها تعالج أغلب المشاكل الحالية في هذا القطاع وأوصت هذه الدراسة أن تكون الخبرة والتأهيل من شروط الحصول على سجل عقاري. - أ عبدالعزيز الجعد: إن الأخ حمد أعرف مني في هذا الجانب، ولكن سبق أن ناقشنا نفس المكاتب مع اللجان وطلبنا من وزارة التجارة أن يُعمل ضمان بنكي لفتح المكتب العقاري - د فرحات الطاشكندي: الآن الشركات العقارية العالمية تغزونا بكامل خبراتها والآن الجامعات لديها توجه لتكوين جمعية على أساس أنها تزود هذه المكاتب بمتخصصين في الإدارة والتشغيل، فبالتالي يصلح هذا المكتب لأداء الخدمات ولذلك يجب أن نفرق بين أداء المكتب للخدمات وبين التطوير العقاري، حتى بدون تنظيم إذا اشترطت الدولة أن يملك المطور العقاري جزءاً كبيراً من الاستثمار أعتقد أن ذلك حتى بدون تنظيم لأنه أحرص على أن يخرج المنتج حتى ينافس الآخر في السوق هناك الآن في كلية العمارة والتخطيط في قسم التخطيط العمراني توجه يدرس الآن يمنح درجة الماجستير في التطوير العقاري. كما لقد كونت لجنة عقارية لدراسة العقار ومشاكله المتعثرة، والشروط التي وضعتها وزارة التجارة والغرفة التجارية أعتقد لو طبقت هذه الشروط بشكل سليم دون مشاكل أو تجاوزت لن تكون هناك مشاكل في النشاط العقاري ولأمنت 88في المائة من الغرض المطلوب في العقار "الرياض": يتم في مجلس الشورى حالياً دراسة نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، ما مدى نجاح النظام في حالة تطبيقها في ظل وجود نظام الصناديق العقارية الذي صدر مؤخراً وتشرف عليه هيئة سوق المال؟ د شويش المطيري: لن يكون هناك تداخل بين نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية مع نظام الصناديق العقارية الذي صدر مؤخراً وتشرف عليه هيئة السوق المالية. فالأمر مأخوذ في الحسبان، حيث لابد أن يكون النظام فيه واضحا بحيث لا يكون فيه تداخل وبالذات تداخل السلطات بين عدة جهات، كأن يكون الكثير من الأنشطة مسؤولاً عن تطبيقها أكثر من جهة تنفيذية. فالنظام يجب أن يكون واضحاً في النظام بمعنى ما هو دور وزارة التجارة في النظام العقاري وما هو دور هيئة سوق المال، حتى لا يضيع المستثمر بين هذه الجهات في موضوع الحصول على الترخيص أو الجهات الرقابية التي ستكون مسؤولة عن النشاطه الاستثماري. واللجنة في مجلس الشورى تريثت في دراسة مواد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، بعد تأجيل التصويت عليه خلال جلسة المجلس 44.كما ذكر الدكتور فرحات بأن هناك تفريقاً في النظام بين المكاتب العقارية وتفريقاً بين المساهمات وبين الشركات التي تدخل في التطوير العقاري وغيرها ونظام الصناديق دخل في هيئة سوق المال بالنسبة لصناديق الاستثمار أعتقد أنها وجدت كبديل للمساهمات العقارية ووجود النظام كان بديلاً للمساهمات العقارية في النظام السابق وبدلاً من أن تكون المساهمات فردية تكون مساهمات حسب نظام هيئة سوق المال كشركات - أ. حمد الشويعر: الحال الموجود جعل الفرصة للمستثمرين غير السعوديين أن يغزوا المجال العقاري ونحن نتفرج لأسباب أعتقد أنها تنظيمية، في رأيي الشخصي أن هيئة سوق المال جاءت كإيقاف للمشاكل التي تظهر من خلال المساهمات العقارية أو تعطيلها إلى فترة صدور نظام متكامل، إن أساس المساهمات العقارية في الأصل، ولأن ليس لدينا رهن عقاري ولا تمويل كان ذلك باباً من أبواب التمويل ومازلنا نطالب بالرهن العقاري وأن تفتح لنا الأبواب وعلى أساس أنها مرتبطة، الآن الشركات الأجنبية أو المجاورة التي أتت إلينا أتت لأن عندها آلية التمويل العقاري لأنه كما نعلم جميعاً أن العقار يحتاج إلى مبالغ خيالية وكبيرة جداً، إما أن ندفعها نحن العقاريين بأسعار مبالغ فيها جداً أو نكون باباً فقط للتسهيل للآخرين للاستثمار في هذا الجانب - د. فرحات الطاشكندي: إن دخول الشركات الأجنبية والمجاورة في سوق العقار والمنافسة فيه ونحن نتفرج فقط أعتقد أن هذا تقصير من عندنا، فأول شيء لابد أن نعترف أنه لكي تحل مشكلة لابد أن تضع يدك عليها، أنا فوجئت منذ كذا شهر في جريدة (الرياض) أن قيمة الودائع عام 2006م في البنوك السعودية وصلت إلى حوالي 470مليار ريال، فأنت داخل البلد لديك ودائع فلا تحتاج إلى انتظار التمويل، وهذا دليل بأن هناك قصوراً عندنا، كيف يأتي واحد من خارج الدولة ويساهم وهو أجهل منك بالأنظمة؟، وهؤلاء الأشخاص الذين قدموا من الخارج ليسوا بنوكاً هم أشخاص يمثلون مؤسسات أو جهات جاءوا لينافسوا، والمطور السعودي لماذا لا يكون اتحادًا، والآن نقرأ في الصحف منذ كذا شهر ولله الحمد أن هناك توجهاً نحو إنشاء هذا الشركات التمويلية الكبيرة، وهذه جاءت متأخرة ولا أعتقد أن هناك نظاماً يعيق إنشاء مثل هذه الشركات، وهيئة الاستثمار تهيئ كل الصلاحيات وتتولى كل شيء لهذه الشركات القادمة فتعمل لها التراخيص وكل شيء، وأغلب الشركات التي تأتي، تأتي عن طريق هيئة سوق الاستثمار، أما المطور السعودي فيذهب إلى كذا جهة حتى يحصل على الترخيص منها وزارة البلديات ووزارة العدل، فيبدو لي هناك اختلاف بين الذي يأتي وبين المحلي أ. إبراهيم الشتوي: حتى نستطيع أن نشارك وننافس الشركات التي جاءت إلينا لا بد أن نسن أنظمة وتشريعات للسوق العقاري حتى نستطيع أن نستوعب الوضع الجديد، لأن الأنظمة الموجودة أمامنا حالياً فيها نوع من التحجيم فلا بد من أنظمة جديدة تساعد على التطوير العقاري وتساعد المساهم العقاري أن ينافس هذه الشركات @ الرياض: غالبية السعوديين يسكنون الآن في مساكن مستأجرة وقد ذكرت وزارة التخطيط أن نسبة 55في المائة من السعوديين لا يملكون مساكن، وذلك في خطتها الثامنة وتقريباً نسبة 40في المائة من القضايا في المحاكم هي قضايا بسبب المماطلة في تسديد الإيجار كيف يمكن معالجة هذه القضية؟ - أ. حمد الشويعر: أعتقد أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين هي علاقة مصلحة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والذي يوضح حقوق المستأجر والالتزامات التي عليه وكذلك المالك، ولكن قد يحدث قصور في هذه العقود تسبب بعض المشاكل بينهما وذلك في غياب عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية والرسمية ويغطي جميع المتطلبات والالتزامات على المالك والمستأجر. وقد اقترحت اللجنة العقارية عقدا موحدا ورفع إلى الجهات المعنية ليأخذ الصفة الرسمية وإلى الآن لم يتم إقراره ووجود العقد الموحد يحل المشاكل بين المستأجر والمالك خاصة بعض المستأجرين المماطلين في دفع الأجرة حيث إنه يكون عقداً ملزماً للطرفين، وهذه القضية تؤرق المستثمر المحلي والأجنبي وتعتبر أهم معوقات بناء الوحدات السكنية بغرض التأجير وهذا يحدث فجوة بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية فغياب الأنظمة التشريعية الفاعلة في حل هذه القضية والآلية النظامية لإخراج المستأجر الذي لا يلتزم بدفع الأجرة ليست في صالح الاستثمار في القطاع الإسكاني، ولعل وجود هيئة عليا للعقار والتي يطالب بها العقاريون من مدة طويلة وتكون مرجعاً لهذا القطاع تساعد على حل مثل هذه المشاكل. وتأخر أو عدم وجود هذه الهيئة يؤثر على الاستثمار العقاري بشكل عام ولو كُونت بشكل سريع هيئة أو لجنة تأخذ الصفة الرسمية بمشاركة الجهات المعنية وعضوية ممثلين عن القطاع العقاري المستثمرين في الوحدات السكنية وعن المستأجرين وهذه مهمتها فقط النظر في مشاكل المستأجرين مع الملاك واقتراح الحلول والصلح بينهما وتقريب وجهة النظر ومعرفة سبب الخلاف وتكون قراراتها ملزمة للطرفين وأن لا تنظر المحكمة في الشكوى المتعلقة بالأجرة إلا بعد المرور على هذه الهيئة أو اللجنة وأخذ وجهة نظرها حول القضية، وأعتقد أن وجود مثل هذه اللجنة يخفف العبء عن المحاكم الشرعية التي أغلب قضاياها من هذا النوع وينهي هذه المشكلة . وفي هذا المجال أذكر بالخطاب الذي وجهه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض الأمير سطام بخصوص إخراج المستأجر المماطل وفتح العين المؤجرة إلى الجهة المعنية وهذا قد أفاد كثيراً وخفف 25في المائة من معاملات الشكاوى على المحكمة بهذا الخصوص حسب مصادر وزارة العدل. - أ. عبدالعزيز الراشد: أنا أرى انه إذا لم تكن هناك أنظمة رادعة للمستأجر والمؤجر والحماية من الجشع للأسف وإلا سنكون في أزمة العقار وحين يكون عندي مجمع عقاري وكلفني 50مليون ريال والعائد منه 8في المائة، وإذا جاء نهاية السنة أبحث عن الإيجارات ولم أجدها، وإذا اضطررت أن أدخل في نفق المحاكم وخلافها فمن الأفضل لي أن أعطيه مبلغاً وأقبل رأسه وأقول له توكل على الله وأخرج، هل تتصورون أن هذه المشاكل التي سأفكر في يوم من الأيام فيها لأنني مطور سأدخلها وسنظل في أزمات، يقال الآن إن هناك طفرة عقارية وأنا أقول لا هي أزمة عقارية - والسبب هو أنني أتصور انه يجب أن تكون هناك قرارات سريعة وجريئة. - أ.عبدالعزيز الجعد: اتفق مع ما ذكره الإخوة بأن يكون بين الطرفين عقد شرعي وربما أن الاقتراح الذي ذكره الأخ حمد الشويعر حول العقد الموحد فيه فائدة كبيرة جداً وتصب في مصلحة الاستثمار العقاري، لأن شخصاً استثمر ودفع أموالاً وفي النهاية ينتظر العائد ليعود سريعاً على الأقل يحرك عقاره فلا يأتي هذا العائد مع انه بينه وبين الشخص عقد إيجار من حقه أن يطالب بماله في النهاية على الغالب تحدث المشاكل بين الطرفين مما يستدعي اللجوء إلى المحاكم الشرعية فلذلك تكوين اللجنة المكونة الجهات شيء جيد د. شويش المطيري: هناك نقطة ربما لم يتطرق إليها الإخوة وهي موضوع زيادة الإيجار، أنا من الناس الذين يرون أن لابد أن تقنن الزيادة، وحقيقة الاستثمار مفتوح ونحن في اقتصاد حر، ولكن ليس منطقياً في نهاية السنة أن المالك لا يجد مبلغ إيجار عقاره وقد انتظر العائد طوال العام هذا الأمر يحتاج إجراء تنفيذياً سريعاً بحيث المالك يحصل على حقه الأمر الآخر الذي أود التطرق إليه هو انه لا يعقل في نهاية العام صاحب العقار يأتي إلى الشخص المستأجر ويقول إما أن تدفع كذا أو تترك العقار، صحيح انه ملكه لكن لابد من المنطقية وعلى الأقل الزيادة تكون بمعدلات معقولة، والمستثمر ضروري أن يستفيد، فأنا أتفق مع الأخوة بأن يكون العقد موحداً ومقنناً يجنب المشاكل في العقار وعن مناخ الاستثمار. - أ. إيراهيم الشتوي: الآن البلد في حاجة إلى مطورين مستثمرين على أساس موضوع الإسكان والبلد في حاجة إلى أكثر من مليون ونصف مليون وحدة سكنية، فلو صدر قرار بتقنين الإيجار فإن جميع المستثمرين سينسحبون ولن يفعلوا ولن يستثمروا في المجال العقاري فلابد أن ننظر إلى مصلحة الأطراف جميعها فالمستثمر العقاري في النهاية هو مواطن، وجاء إلى القطاع العقاري ليستثمر ولابد أن يستفيد ويجد العائد وعلى الدولة أن تيسر له احتياجاته من المواد اللازمة وتسهيل الإجراءات في مواد البناء فزيادة أسعار مواد البناء يرفع أسعار الإيجارات ويخلق أزمة في السكن ولو علم المستثمر الأجنبي بهذا الموضوع في الإيجارات لن يقدم ويستثمر في مجمعات سكنية، لابد من النظر إلى مصلحة الوطن ولا إلى العواطف وهذه المصلحة الوطنية لابد أن تدرس على مستوى اللجان العقارية وذوي الاختصاص. - د. فرحات الطاشكندي: أتوقع أننا حتى نتلافى المشكلة والمماطلة أن يكون التسديد شهرياً، وأغلب الدول التسديد فيها شهرياً، لأن ذلك يخفف عليهم وحينما يكون عندك مجمع سكني يمكنك أن تتفق مع بنك والمستأجرين بحيث يخصم حسابك المالك من الإيجار شهرياً، فالإيجار إذا كان 30ألفاً فإن 15ألفاً كل ستة أشهر صعبة على المستأجر، لكن إذا كان 2500في الشهر تصبح سهلة عليه، وكلما كثر المبلغ على المستأجر يصعب عليه الدفع فلابد أن نوجد صيغة لمعالجة مشكلة التعثر عن السداد فا في سنغافورة هناك بنك متخصص لدفع نفقات من لا يستطيع دفع الإيجار وذلك بأخذ مبلغ معين من راتب المستفيد، وهذا موجود في التاريخ الإسلامي وذلك من خلال لعب الأوقاف الخيرية في دفع إيجارات العاجزين عن السداد، وهنا أطلب بتشكيل صندوق أو وقف خيري. أ.حمد الشويعر: الحقيقة الدكتور دعى إلى تطبيق فكرة أظن أنها رائعة وجديرة بتطبيق، لا أنه ليس من الصالح أن تدخل العواطف هنا فكل واحد عنده إنسانية وعواطف، حيث من الصعب أن يتنزل صاحب المال عن ماله فالمال عديل الحياة، لكن إذا وجدت مثل هذه الفكرة ستبعد مخاوف من حدوث خلل في الاستثمار في الوحدات السكينة. - د. فرحات الطاشكندي: بالذات في الإيجار ولا يحجم المستثمرون عن الاستثمار في الإيجارات وهذا ما حدث في بعض الدول حيث اتجه المستثمرون إلى بيع المساكن فقط ما تسبب في تفاقم الأزمة الإسكانية، فكلتا الحالتين إذا تركنا الجانب العاطفي وتركنا الحل فكل الحالتين سيئة، فهناك بعض الأسر التي لا تستطيع دفع الإيجار مثل أسر السجناء فهؤلاء لديهم أولويات كمصروفات المدارس، وبالتالي مثل هذه الأسر لابد أن يكون لديهم دخل إلى أن تتحسن ظروفهم ومن ثم يفكرون في السكن وتسديد إيجاره . @ "الرياض": ما دور المجلس البلدي في القطاع العقاري؟ وكيفية تفعيل دوره؟ - د. فرحات الطاشكندي: تجربة المجلس البلدي تجربة جديدة لكن في الواقع أن يقوم بدور فعال وذلك بعمل لقاءات مع أعضاء الغرف التجارية، بالنسبة لدور المجلس على القطاع العقاري، تقديم ورقة بإيقاف عملية المنح للأراضي في مدينة الرياض واستبدلها بالمشاريع سكنية جاهزة وبتالي هذا الأمر يحقق فائدة كبيرة وذلك بدلاً أن توزع الأراضي على المواطنين بدون خدمات وتباع بأبخس الأثمان، سيحصل المواطن في حالة تفعيل هذا النظام على سكن في مدينته. أ. عبد العزيز الراشد: وتأييد لحديث الدكتور ما يحدث في الكويت وذلك من خلال إعطائهم للمواطن الكويتي قسائم بدلاً عن الأراضي حيث تكون قسيمة استلام منزل جاهز. - أ عبد العزيز الجعد: لقد طالبنا المجلس البلدي والغرف الصناعية بالاستفادة من أراضي المنح من خلال بناء مدن سكنية بالشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تحتوي على جميع الخدمات الضرورية بأسعار معقولة مدروسة فعلياً، اعتقد أن هذا أفضل من تلك الأراضي البراري. - أ حمد الشويعر: إن دور المجلس البلدي ما زال أقل مما كنا نرجوه، وذلك لأن أغلبهم منتخب من قبل المواطنين، لذلك كان المواطن يطلب ويتمنى منهم دوراً أفضل من الذي يمارسونه للمجتمع، فكل حي من الأحياء تنقصه أشياء كثيرة فأعتقد أنه ينبغي على أعضاء المجلس البلدي أن يكونوا فاعلين ويزوروا الأحياء السكنية ليعرفوا متطلباتها ويعرفوا المنشآت التي فيها وكذلك الأشجار التي فيها، هذا المجلس البلدي يجب أن يتابع كل ما يتعلق بالمواطن وما يتعلق باحتياجات هذه الأحياء التي يهمهم أمرها @ "الرياض": دعت مؤتمرات وندوات إلى تطبيق فكرة التطوير الشامل كأحد الحلول للقضية الإسكانية، ما وجه نظركم حيال ذلك؟ - أ. حمد الشويعر:مما لا شك فيه أن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والنمو السكاني المضطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة والاتجاه إلى بدائل متاحة عن التطوير الفردي، إذ أن التطوير الشامل يعتبر الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني. وللتطوير الشامل مستحقات كثيرة وإيجابيات عديدة ومن الإيجابيات التي تخص الدولة تنظيم الخدمات والمرافق لتضمن معه الدولة وجود أحياء مطورة وفق مفهوم التطوير الشامل بما يجعلها بحق أحياء نموذجية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن ويحقق المطورون مشاريعهم التطويرية وأهدافهم الربحية، بالإضافة إلى أن المواطن ينال المسكن الملائم عالي الجودة في حي صحي متكامل الخدمات، حيث تشير بعض التقديرات من أن حوالي 30في المائة من المواطنين يملكون منازل خاصة وفي نهاية المطاف يكون هناك قاعدة اقتصادية صلبة مفادها أن تلك المساكن أصولا متنامية القيمة تشكل قاعدة كبيرة لنقل الرساميل. ومن مستحقات التطوير الشامل التمويل لأن المطور لا يمكن أن يدخل في تجربة تحتاج إلى رأس مال كبير لا يضمن فيه البيع للكثير من الوحدات السكنية ما لم يكن هناك تمويل للمطور وأيضا تمويل للمواطن المشتري بما يمكنه من دفع قيمة البناء على أقساط شهرية وسنوية وتسهم هذه الأقساط على مساعدة المواطنين بمختلف شرائحهم من تملك مسكن يتناسب مع دخلهم الشهري ولعل صدور نظام الرهن العقاري يكون مشجعاً وحافزاً للممولين. - أ إبراهيم الشتوي: العقار صار نشاطاً كبيراً ويشكل احتياجاً ضرورياً بالنسبة للمواطن وخصوصاً الشباب، وهناك عقود للشراء يجب توفير الأراضي لهؤلاء السكان عن طريق إنشاء وحدات سكنية أعتقد أن ذلك سيكون ذا فائدة حتى نتلافى موضوع الإيجارات وما يترتب عليها من مشاكل ولدينا تجارب سابقة في ذلك يتمثل في الإسكان العقاري وتوجد دراسة جدوى لذلك من قبل صندوق التنمية العقاري ولابد من إنهاء أزمة السكن الحاصلة الآن. - د. فرحات الطاشكندي: إن قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية منذ أكثر من سنتين بضرورة توفر أو إلزام جميع المخططات بتنفيذ الصرف الصحي والآن هذا القرار أصبح ملزماً بعد أن كانت أمانة منطقة الرياض تضعه كأمر اختياري وعلى الجميع تنفيذه لكن الإشكالية تأتي في إيصال هذه مع الشبكة إنما أتصور أنه مثلما عرض لنا من قبل وزارة المياه في المجلس أنه خلال سنتين تنتهي مشاكل الرياض ونأمل أن يوفى بالوعد . بالنسبة لعدد الأدوار في الواقع نحن نعيش أزمة أنظمة فدائماً هذه الأنظمة توضع وتنتظر فترة طويلة حتى يعمل لها تطوير فأنظمة البناء ظهرت أيام لم يكن لدينا وزارة شؤون البلديات هي كانت وكالة في وزارة الداخلية ووضع نظام بأن تكون جميع المخططات يكون نسبة التنفيذ 60في المائة ثم جاءت فترة مستعجلة في تفعيل الأنشطة التجارية داخل الرياض وشارع عرض 30متر فما فوق يكون تجارياً ولا يوجد في العالم كله ما يشبه ذلك ونفس الشيء في الأدوار فقد فرض علينا دوران، فلابد لأي خطة من ضوابط تطورية بحيث إنها تنفذ ما يتصوره المخطط العقاري ويترجم على شكل ضوابط وتنظيمات حيث إن كل واحد التزم بهذه الضوابط تظهر في المحصلة النهائية ما كان يتصور المخطط للمدينة والمنظم لها أما أن يكون شمال مدينة الرياض مثل جنوبها في نسبة البناء 60في المائة وهذا ليس معقولاً لأن الناس جنوبالرياض يحتاجون إلى مساحات بناء أكبر ويحتاجون إلى الدور الثالث ولكن للأسف لم يوجد من المطورين من يقدم هذه التوصيات ويدافع عنها إلاّ أنه حدث في مشروع دار الأركان القصر أن عمل تغيير كبير في الأنظمة ووافق عليها سمو أمين منطقة الرياض ونفذ ولكن في نفس الوقت يجب على المطور أيضاً أن يعطي للمدينة الاستفادة فهو بقدر ما يأخذ ينبغي أن يعطي هذه المشكلة بين القطاعين العام والخاص لابد أن يظهر في شكل مخططات تطويرية في أمانة مدينة الرياض وان كان لا يصح لي ان أتكلم باسم الأمانة لكني متأكد من وجود النظام إذا كان المطور لديه أرضاً بمساحة تزيد على 700ألف متر مربع يستطيع أن يعمل تنظيمات وأفكاراً جديدة بحيث إنها تنطبق عليها الشروط التي قامت عليها مشروع القصر وهذا موجود ومنشور لكن لم يتحمس أحد وأنا أعتقد أن الفكرة ترقى إلى عشرة أدوار إنما طرح الفكرة يحتاج إلى الموضوع وإلى المال ولابد من المحافظة في النظام على إعطاء كل من الدولة والمواطن حقوقه، والمطور يلزم أن يستفيد ويكسب فلابد للأنظمة التي عندنا أن تساعد المطور على أن يكسب ونفس الوقت تعمل على إسعاد المواطن والمخططات التي قدمت على الأنظمة القديمة السائدة ولم يوضع أي مطور مخططات حديثة والأمانة سمحت في الفترة الماضية بالملاحق وبعد أن ظهرت الملاحق بنسبة 40في المائة بعد أن سمح سمو الأمين بها اختفت كل الشكاوى والمشكلة هي أنك إذا كانت التنظيمات دورين أي إذا سمحت في مخطط أن يبنى دوران ثم فجأة وبعد فترة سمحت بدور ثالث فإن المشكلة تأتي في مرحلة الخدمات مثلاً إذا سكنت عائلة أن هذه العائلة تحتاج إلى تلفون وتحتاج إلى أدوات إضافية لكن لا يمنع أن أحسب من الأول حساباً في المخطط أن هذا المخطط مسموح فيه ثلاثة أدوار ويؤخذ في الحساب أثناء عمل البنية التحتية. @ "الرياض": تسعى الحكومة لحل القضية الإسكانية؟ ماذا تقترحون من إجراءات لمعالجة القضية؟ وما تقييمكم لدور البنوك المحلية في التنمية العقارية في المملكة؟ - أ. حمد الشويعر: في الحقيقة قضية الإسكان تعتبر الشغل الشاغل للحكومة والمواطن، وقد صدرت الموافقة على إنشاء هيئة عليا للإسكان وهذا دليل على اهتمام الحكومة بذلك، ولكن هذا لا يكفي حيث إن معالجة القضية تقع مسؤوليتها مشتركة على القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويتحمل القطاع العام المسؤولية الكبيرة في ذلك حيث إنه القادر على تهيئة البنية التشريعية في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات العقارية داخل السوق وتشجع المستثمر على الاستثمار في الوحدات السكنية. ولعل من أهم هذه الأنظمة الرهن العقاري الذي يعتبر المحرك الأساسي للتمويل العقاري ونظام التسجيل العيني الذي يعطي المستثمر الاطمئنان والأمان على ملكية موقع استثماره. كذلك يجب على الحكومة النظر في تطوير أراضي المنح للمواطنين وتهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض وكذلك زيادة بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، بعد ذلك يأتي دور القطاع الخاص في استثمار هذه التسهيلات والأنظمة في المشاركة في التنمية العقارية بإنشاء شركات تمويل عقارية والاندماج والتحالف بين الشركات والمطورين العقاريين لإنشاء المدن والأحياء السكنية على نمط التطوير الشامل كما ذكرنا سابقاً هذا بالنسبة للقطاع العقاري. وعلى القطاع المصرفي دور كبير في التمويل العقاري حيث إن دور البنوك في عملية التمويل لا يزال متواضعاً جداً، ونتمنى أن يكون لها دور أكبر من ذلك بعد صدور نظام الرهن العقاري الذي ننتظره جميعاً. - أ. عبالعزيز الراشد: على القطاع الخاص أن يستغل المشروعات المطروحة للتطوير والمساهمة في مجال التطوير العقاري وضرورة إنشاء شركات جديدة في العقار وتمويله من قبل المصارف والبنوك التي لازال دورها ضعيف ومقصرة اتجاه المجتمع و القطاع العقاري. - أ. عبدالعزيز الجعد: أنا سأركز على منح صندوق التنمية العقاري أنها فعلاً في وقت من الأوقات أدت دوراً مهماً جداً، ولكن في وقتنا الحاضر كون أنك تعطي المواطن 300ألف ريال وهو مواطن بسيط ثقافته العمرانية هزيلة جداً وفي ظل غلاء مواد البناء أعتقد أن مثل هذا الإجراء هو مجرد روتين سرنا عليه فقط الآن حان الوقت لأن يدمج صندوق منح وصندوق التنمية العقاري بشكل أو بآخر وينتج منه مشاركة مع القطاع الخاص أو مع القطاع شبه الخاص مثل التأمينات الاجتماعية ومثل الإسكان ومثل المطورين العقاريين أو الشركات والدولة تملك أراضي ولديها الاستطاعة والاستعداد لأن تدعم أنا كمواطن غير متخصص في العقار والبناء أريد أن اشتري هذا البيت من أناس متخصصين وبسعر معقول لأن المطور حينما يبني 10آلاف وحدة ليس كمثل حينما أبني وحدة سكة واحدة. - د. شويش المطيري: أعتقد أن وصلنا للمرحلة إلى الاتفاق أن البلاد دخلت في نفق الأزمة الإسكانية، لكن وجدت هيئة الإسكان وأنا أعتقد أن ذلك مؤشر جيد من الحكومة وسعيها لحل الأزمة، أنا أرى أن يكون هناك حلول إسكانية مبتكرة أنه ليس بالضرورة أن نتبنى الحلول السابقة ولكن يجب أن نطور مخططاتنا نحو الأفضل والمتكامل، كما رأى أن يكون هناك تدخل من قبل الدولة في ضخ أموال لإنشاء أبراج سكينة، بالنسبة للبنوك المحلية أرى أنها مقصرة في مجال دعم قطاع العقار، والفائدة التي تحصل عليها من المقترض كبيرة جداً وليست عادلة مقارن بالبنوك العالمية ويجب على مؤسسة النقد مرجعة هذا الموضوع بدقة أكبر، ونتمنى خروج نظام الرهن العقاري في أسرع وقت لحل على أقل جزء من الأزمة. - أ إبراهيم الشتوي: بالنسبة للحلول العاجلة من وجهة نظري فإن أولاً تطوير الإحياء القديمة وإعادة بنائها وذلك عن طريق الأنظمة الميسرة أو الدعم التمويلي أو عن طريق الصناديق وأتمنى أن تتكامل الجهود لدفع عملية الإسكان، بالنسبة للمنح الآن هناك منح صارت في وسط الرياض بينما لا تتمتع بأي خدمة من الخدمات ولها أكثر من 25عاماَ وفي الوقت الحالي تسعى الدولة بجميع قطاعاتها إلى إيصال كل الخدمات إلى مخططات المنح ليسهل البناء في هذه المخططات أما أن اشتري منحة وانتظر بدون خدمات إلى ما بعد 10إلى 20عاماً بدون خدمات فهذه مشكلة بحد ذاتها،وبالنسبة للبنوك فإنها مقصرة جداً وكما تفضل الدكتور شويش حتى النسب عالية وهي تراكمية مركبة. - د فرحات الطاشكندي: في الواقع لابد أن أكون عادلاً في حديثي وكشخص متخصص في الإسكان وأدرس هذه المادة منذ زمن طويل، فأعتقد أننا في المملكة طبقنا سياسة إسكانية وخططاً إسكانية ناجحة جداً لا توجد حتى في الدول الصناعية الكبرى مع احترامنا لدول كبرى كأمريكا وأوروبا فليس لديها برامج إلا وطبقت عندنا وقد سبقناهم في مسألة التيسير فنحن طبقنا برنامجين الأول تمويل مشروعات عن طريق الصندوق العقاري، والآخر بنك التسليف، فصندوق التنمية العقاري كان له برنامجان برنامج يتوجه إلى القطاع الخاص بحيث يحرك المدخرات الموجودة لدى هذا القطاع، لأن الهدف من الصندوق أيضاً كان هو تحريك المدخرات فلو عندك مثلاً عشرة آلاف أو خمسة آلاف يعطيك قرضاً شخصياً تبني به بيتاً والذي لديه مثلاً مليون ريال يعطيه مليوناً زيادة ليساهم ب 50في المائة من قيمة المشروع لصالح أنك تضيف إلى سوق الاستثمارات السكنية وبالتالي استطعنا أن نتغلب على مشكلة الإسكان بطرح أعداد كبيرة وإنزال أسعار الإيجارات بدون ضغط تعسفي لأنك طرحت في السوق كميات كبيرة وشاركت القطاع الخاص كما ذكرت الدكتور شويش أن الدولة هي التي أقرت ذلك وفي نفس الوقت أنشأت بنك التسليف، هذا البنك: التسليف أدى دوراً كبيراً لكن مع الأسف الشديد لم يأخذ الدعاية الكافية ويقدم قروضاً لذوي الدخل المحدود لكي يمتلكوا مساكن لهم وفي الفترة الماضية الجانب التمويلي التيسيري في القطاع الخاص توقف، أنها فعلاً أدت دوراً مهماً جداً ولكن في وقتنا الحاضر وأنا أريد أن يستمر الصندوق في تقديم التمويل للمواطنين كما أطالب الشركات العقارية أن توجد وحدات سكنية تتلاءم معها الصندوق وان يغير نظامه وأعتقد انه جيد فقط يفترض انه إذا استطاع أن يساعد المواطنين بالقروض لكن الوحدات المطروحة ينبغي أن تكون متناسبة وان تكون أقل من 400ألف وحيث أن يستمر التمويل الميسر وقد ذكر وزير الإسكان الأمريكي أن البنك الدولي أنه لا يشجع على الاستثمار في الإسكان لأن العائد منه مقابل ما يدره الاستثمار الصناعي ضعيف جداً ولذلك يفضل الاستثمار الصناعي يجب أن يكون تركيزنا حينما نتحدث عن الإسكان على الهيئات التمويلية للإسكان مثل شركات العقار توصيات الندوة 1- على الحكومة الإسراع في تهيئة البنية التشريعية في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات العقارية داخل السوق وعلى رأسها نظامي الرهن العقاري والتسجيل العيني. 2- إيجاد شراكة بين قطاعي العام و الخاص لحل الأزمة الإسكانية. 3- تطوير سياسة صندوق التنمية العقاري بمشاركة القطاع الخاص والبنوك بما يساهم في تلبية الطلب على الإسكان. 4- الرفع من مستوى التأهيل للعاملين في السوق العقاري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في سوق العقار وإلزامهم بشهادات متخصصة في المجال العقاري للحصول على تراخيص للمهنة. 5- يحب على البنوك إعادة النظر في دورها في التمويل لصالح القطاع العقاري حيث تعتبر مقصرة في هذا الجانب. 6- زيادة الدعم الحكومي للجانب الإسكاني وزيادة دعم صندوق التنمية العقاري. 7- التوجه إلى التطوير الشامل كأحد أسرع الحلول في حل الأزمة الإسكانية بدلا من التطوير الفردي. 8- إعادة النظر في أنظمة البناء مثل تعدد الأدوار وسرعة تطبيق كود البناء السعودي. 9- تحديد نسبة الأعلى لزيادة الإيجار السنوية. 10- إعادة تمويل صندوق التمنية العقاري للمستثمرين. 12- تأهيل الأحياء القديمة في المدن الكبرى. 13- تأهيل أراضي المنح بالخدمات العامة وذلك بإعطاء الفرصة للشركات التطويرية. 14- إيجاد آلية للتسديد عن المعسرين عن سداد الإيجارات. 15- إصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه. 16- تحفيز المطورين العقاريين القادرين على إنشاء مجمعات سكنية ضخمة تتخذ أسلوب التطوير الشامل.
