قال المكتب الوطني للاحصاء في الصين ان النمو الاقتصادي للصين في عام 2007بلغ 11.4بالمائة مسجلاً اعلى مستوى له خلال 13سنة . وأعلن المكتب الوطني للاحصاء أن العام الماضي 2007شهد تضخماً في الاسعار في عموم البلاد حيث بلغ معدل التضخم 4.8بالمائة وهو أكبر تضخم منذ 11وقد عكس توقعات المؤسسات البنكية للبلاد وشهد بداية شهر ديسمبر ارتفاعاً في الاسعار بنسبة 6.5بالمائة. وبلغ اجمالي الناتج المحلي الصيني 24.6619تر يليون يوان ( 3.43تريليون دولار امريكي) عام 2007بزيادة 11.4% على اساس سنوي ، وكان معدل النمو اعلى ب 0.3نقطة مئوية عن مستوى عام 2006الذي كان 11.1%. وأوضح مسؤولون أن الحكومة ستولي الاهتمام بتنمية المناطق الريفية والاهتمام بالتصدير والانفاق على البنية الاساسية للدولة. وتوقع المراقبون للاقتصاد الصيني قيام الحكومة الصينية برفع سعر الفائدة مرة اخرى ودفع قيمة العملة المحلية للأعلى لتهدئة الوضع الاقتصادي الذي يسير بسرعة الصاروخ. وعزا المراقبون الارتفاع الملحوظ إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة وقطاع العقار مع قرب اولمبياد بكين في صيف هذا العام 2008وأكد بعضهم أن الصين قد تفوقت بالفعل على المانيا واحتلت المركز الثالث بعد الولاياتالمتحدة واليابان ولكنها لا تفصح عن الرقم الحقيقي لنموها الاقتصادي. وجاء النمو الاقتصادي المرتفع خلافا لما كان يتوقعه العديد من المراقبين الدوليين والخبراء الاقتصاديين بحسب الجهود الصينية لتهدئة النمو الاقتصادي للدولة مع تخوف من ان تزداد معدلات التضخم لمستويات أعلى من خمسة بالمائة. وأوضح المكتب ان النمو الاقتصادي في الربع الرابع لعام 2007والبالغ 11.2تجاهل معدل النمو الاقتصادي للربع الثالث من العالم نفسه والذي كان بنسبة 11.5بالمائة ووصل الناتج المحلي 3.4تريليونات دولار وفقاً لسعر صرف اليوان نهاية عام 2007وأكد المكتب ان الفائض التجاري ارتفع من 47.7بالمائة في العام الماضي إلى 262.2مليار دولار لصالح الصين. وارتفعت استثمارات الاصول الثابتة إلى 24.8بالمائة وزادت الانفاق على استثمارات الاصول الثابتة بالرغم من من الضوابط الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية في محاولة لكبح الجماح. وزادت مبيعات التجزئة بنسبة بلغت 16.8بالمائة للعام 2007وبعد الاعلان عن النمو الاقتصادي يرى المراقبون ان المخاوف بشأن الفائض التجاري بين الولاياتالمتحدة والصين من جهة وبين الصين والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى لا زالت قائمة حيث ان فرق صرف العملة الذي وصل حتى نهاية عام 2007إلى 7.20مقابل الدولار الامريكي لا تزال قائمة حيث لم تؤثر تلك القيمة على صادرات الصين التي ظلت تتدفق طوال العام وبدا فشل كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واضحاً في جهودهما الرامية إلى تقليص الفائض التجاري بينهما وبين الصين.
